إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
TT

إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)

أعربت دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية وإسلامية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ومطارها الدولي، معربة عن تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي.
وأكدت السعودية رفضها القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، مؤكدة مؤازرتها ذلك، وتضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنه ودعم جهوده في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقراره والتأثير على سيادته. وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء «واس» أمس، بأن «حكومة المملكة، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب».
وأكدت مصر رفضها لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ وثقتها في قدرة العراق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.
وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، عن إدانة واستنكار الأردن لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مؤكداً موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.
كما أدانت الإمارات والكويت والبحرين وقطر في بيانات الهجوم الإرهابي وأعربت في بيانات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الحكومة العراقية عن مواصلة جهودها في طريق بسط الأمن وسيادة القانون، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.
إلى ذلك، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي، وجددت موقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله.
كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات الصاروخية الإرهابية، وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
واستنكرت جامعة الدول العربية الهجوم الصاروخي، وعده أحمد أبو الغيط الأمين العام بالتصعيد الخطير كونه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية ويقوّض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق، مؤكداً أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مُنوّهاً إلى أن استقرار إقليم كردستان العراق ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.
دولياً، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم، كما أعرب في بيان، عن تعازيه لضحايا المتعاقد المدني الذي لقي حتفه في الهجوم وللشعب العراقي الذي يعاني من «أعمال العنف الوحشية». وقال بلينكن إنه طمأن بارزاني بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للتحقيق في الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.
ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في تغريدة على «تويتر» الهجوم بأنه «عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر».
وحذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في تغريدة من خروج الوضع عن السيطرة في العراق واستنكرت «مثل هذه الأعمال الشنيعة والمتهورة» التي «تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار»، داعية إلى «ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.