«المرصد»: 14 مصنع مخدرات قرب دمشق والتوزيع بين «حزب الله» وميليشيات محلية

أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
TT

«المرصد»: 14 مصنع مخدرات قرب دمشق والتوزيع بين «حزب الله» وميليشيات محلية

أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس عن «تصاعد تجارة الحشيش والمخدرات» في القلمون بريف دمشق، لافتا إلى «مشاركة (حزب الله) اللبناني وميليشيات سورية بالترويج للمخدرات التي تنتج في 14 مصنعاً» في ريف العاصمة السورية.
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر في منطقة القلمون الحدودية مع لبنان بريف دمشق حديثها عن تصاعد تجارة «الحشيش والحبوب المخدرة» في عموم المنطقة، وذلك من قبل مسؤولين وعناصر في «حزب الله» بمشاركة ميليشيات محلية موالية، حيث يتم الترويج للحبوب المخدرة بشكل كبير، في الوقت الذي يكون إنتاجها في معامل موجودة بالمنطقة. وقدر «المرصد» عددها وفقاً لمصادره «بنحو 14 معملا، توزعت على الشكل التالي: 3 معامل في سرغايا ومعملان اثنان في كل من رنكوس وعسال الورد والجبة، ومعمل واحد في كل من تلفيتا وبخعة والطفيل ومضايا والصبورة، حيث يتم بيع منتجات تلك المعامل في المنطقة ويتم تصديرها لمناطق سورية مختلفة لا تقتصر على مناطق النظام، بالإضافة لخروجها خارج الأراضي السورية».
وكان «المرصد السوري» أشار في 16 من الشهر الماضي، إلى أن قضية مادة «الحشيش والحبوب المخدرة تتصاعد بين أوساط السوريين داخل البلاد عامة، وبين الشبان والفتيات على وجه الخصوص، حيث باتت شوارع العاصمة دمشق وريفها، وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تنتشر بها مادة الحشيش والحبوب المخدرة بشكل علني وبأسعار رخيصة، مقارنة بأسعارها في باقي دول العالم، وبات من السهل لأي شخص الحصول عليها من أي مكان يقوم ببيعها بالخفاء وبالعلن قد يكون بقالة أو محلا تجاريا لبيع الألبسة مثلاً».
وقالت مصادر «المرصد السوري» إن «مجموعات عسكرية موالية لـ(حزب الله) اللبناني، هي المسؤولة عن انتشار مادة الحشيش والحبوب المخدرة بكثافة في مناطق النظام، حيث لا تزال شحنات الحشيش تدخل من لبنان عبر المعابر غير الرسمية التي يسيطر عليها الحزب في ريف دمشق، كمنطقة سرغايا الحدودية مع لبنان وعسال الورد والتي تعد من أبرز المناطق التي يتم إدخال شحنات الحشيش منها إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى المعابر غير الرسمية مع مدينة القصير بريف حمص وبإشراف ضباط وعناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري».
المواطن «م.ع» من سكان العاصمة دمشق، وموظف في دوائر النظام الحكومية، قال لـ«المرصد السوري»، إن منطقة البرامكة في دمشق أصبحت مرتعاً لسماسرة «الحشيش والحبوب المخدرة، يقفون على قارعة الطرقات وأيديهم في جيوبهم، يصطادون الأطفال في بعض الأحيان، والشبان والشابات، ويقومون ببيعهم المواد المخدرة بشكل شبه علني، هذا ما رأيته عندما أقدم أحد الشبان على شراء المادة من أحد السماسرة أمام عيني عند وقوفي وانتظاري للباص». وفي مناطق ريف دمشق، «هناك حركة كبيرة في بيع مادة الحشيش والحبوب المخدرة»، حسب «المرصد السوري». وقال: «بيع الحشيش والحبوب صار شغلة الذي ليس عنده شغل».
وأشار «المرصد السوري» إلى أن «المخدرات» باتت تنتشر بين أوساط السوريين دون وجود أي رقابة حكومية، إذ «باتت المخدرات في سوريا من السهل جداً أن تكون في متناول الأطفال والفتيات والشبان»، حيث أشار المرصد السوري في التاسع من أبريل (نيسان) من العام 2020 المنصرم، إلى أن «الشرطة العسكرية» الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي، حيث تعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من «حزب الله» اللبناني.
وأشار المرصد السوري، في بداية 2020 المنصرم، إلى أن اقتتالا مسلحا عنيفا شهدته بلدة فليطة بالقلمون الغربي، بين عناصر مسلحة تابعة لـ«حزب الله اللبناني» من جهة، و«قوات الدفاع الوطني» من جهة أُخرى، بسبب وجود خلافات على أرباح مالية بتجارة المخدرات بين قادة «الدفاع الوطني» والقادة الموالين لـ«حزب الله». كانت مصادر محلية أفادت بأن تحقيقات تجرى مع أشخاص تم اعتقالهم من قبل «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، لمعرفة خلفية شبكة تهريب المخدرات وعلاقتها بأشخاص بالأردن ودول أخرى. وأشارت إلى أن النظام السوري يسعى للإفراج عن بعض المعتقلين. وقالت إنه تم «العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة. ومصدر هذه المواد من خلال المعلومات الأولية هو (حزب الله) اللبناني، حيث يتم جلبها عن طريق منطقة القلمون الواقعة تحت سيطرة (حزب الله) اللبناني ومن ثم إلى محافظة درعا مروراً بدمشق والسويداء».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).