مسؤولون أميركيون يشاركون في اجتماع بناء سفارة بلادهم في القدس

لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)
لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)
TT

مسؤولون أميركيون يشاركون في اجتماع بناء سفارة بلادهم في القدس

لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)
لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)

كشف رئيس بلدية القدس الإسرائيلية، موشيه ليون، أن ممثلين عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، شاركوا، في اجتماع عقدته اللجنة اللوائية بشأن بناء مجمع السفارة الأميركية في المدينة.
وأضاف ليون في حديث بثته القناة العبرية السابعة، أن المسؤولين عن إدارة بايدن، شاركوا في الاجتماع عبر تطبيق «زووم». وجاء الاجتماع بعد أن صادقت لجنة التخطيط والبناء في القدس، في وقت سابق، على خطط لبناء مجمعين يخدمان السفارة الأميركية. وتهدف هذه الخطوة لإيجاد مبنى دائم للسفارة الأميركية بالقدس، بعدما تم تشييد مبنى مؤقت في عام 2018 يخدم قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتقضي المخططات الموجودة، بتوسيع مجمع السفارة الموجود في حي أرنونا، إلى حوالي 50 ألف متر مربع، بعدما كان يحوي مساحة مكتبية للسفير وبعض الموظفين. وإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مجمع دبلوماسي لعدة سفارات وملحق للسفارة الأميركية في شارع اللنبي، على مساحة 60 ألف متر مربع ستضم مكاتب ومباني سكنية للموظفين. في حين تم الاتفاق على أن الفندق الدبلوماسي الذي كانت القنصلية الأميركية تستخدمه سابقاً ويستخدم الآن للسكن، لن يتم إخلاؤه حتى يتم العثور على حل سكني مناسب لأولئك الذين يقيمون فيه.
وحين افتتحت السفارة في القدس، تم تشييد مساحة مكتبية للسفير ولطاقم صغير من الموظفين، ثم تم استكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية بالمجمع في أرنونا، التي وفرت للسفير وفريقه مساحة موسعة مؤقتة، فيما واصل معظم موظفي السفارة العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة، وسيستمر ذلك حتى بناء السفارة جديدة في القدس. ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون، أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط والحصول على تصاريح وبناء سفارة دائمة، سنوات إضافية.
ووصف مسؤولون إسرائيليون هذه الخطوة بأنها تمثل رافعة لنمو وتطوير مدينة القدس، باعتبارها محركاً للدبلوماسية ولزيارات وسفر الدبلوماسيين، وتشجيع الخطاب الدولي حول موقعها، كما أنه يمثل خطوة تاريخية وهامة للغاية. وقد عبر ممثلو الخارجية الأميركية عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة المهمة.
ويؤكد الاجتماع نية الإدارة الأميركية الجديدة إبقاء السفارة الأميركية في القدس، لكن يأمل الفلسطينيون أن تعيد الإدارة افتتاح القنصلية الخاصة بهم في المدينة كذلك. وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، تعهد بالإبقاء على الاعتراف الأميركي بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، وبقاء السفارة هناك، لكنه لم يحسم أمر القنصلية. وأغلقت الولايات المتحدة، القنصلية، في عام 2018 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ودمجها بالسفارة، وحولت إلى مكتب يعني بشؤون الفلسطينيين.
ويأمل الفلسطينيون تراجع إدارة بايدن عن خطوة دمج القنصلية الخاصة بهم مع السفارة، باعتبار أن إعادة فتحها يشكل اعترافاً ضمنياً بكيان الفلسطينيين المستقل وحقهم في القدس كذلك.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.