ليبيون يأملون طي «صفحة الانقسامات» في ذكرى «17 فبراير»

جانب من احتفالات الليبيين بالذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير» أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من احتفالات الليبيين بالذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير» أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

ليبيون يأملون طي «صفحة الانقسامات» في ذكرى «17 فبراير»

جانب من احتفالات الليبيين بالذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير» أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من احتفالات الليبيين بالذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير» أمس في طرابلس (أ.ف.ب)

وسط تحضيرات واسعة للاحتفال بالذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)» في عدد من المدن الليبية، عبّر سياسيون ونشطاء ومواطنون عن أمنياتهم في أن تطوي هذه المناسبة أجواء الانقسام السياسي، والعمل على إشاعة مناخ التفاؤل والتصالح بين المواطنين، خصوصاً بعد الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة.
واستبقت الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا نظيرتها بغرب البلاد، معلنةً أن اليوم وغداً عطلة بمناسبة ذكرى «الثورة»، في وقت حرص فيه فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، على الوقوف بنفسه على الاستعدادات لتأمين الاحتفالات في العاصمة، حيث تجوَّل وسط فريق أمني في ميدان الشهداء في العاصمة. وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس، إن باشاغا تفقّد نقطة الميدان بقسم المرور بمديرية أمن طرابلس والمستشفى الميداني، واستمع لشرح المسؤولين حول سير العملية الأمنية والخدمية داخل الميدان، والاستعدادات التي أُجريت من أجل «خلق أجواء آمنة طيلة فترة الاحتفالات».
ولاحت الرايات والأعلام مبكراً في شوارع وميادين غالبية المدن الليبية، خصوصاً في طرابلس، ابتهاجاً بالذكرى العاشرة لـ«الثورة»، التي ينظر إليها بعض مؤيديها على أنها تتواكب هذا العام مع «إبعاد شبح الحرب عن العاصمة، ووجود سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مكلّفة العمل على وصول البلاد إلى محطة الانتخابات الوطنية مع نهاية العام».
وعَلَت لافتات الاحتفال بالثورة وعناقيد الإنارة التي زيّنت البلديات، كما ازدانت شوارع بالعاصمة وجرى صيانة أعمدة الإنارة، وبدأ مصرف ليبيا المركزي في تداول عملات جديد من فئة 5 دنانير، تزامناً مع العيد العاشر لـ«الثورة». وقال صلاح المرغني، وزير العدل الليبي الأسبق، إنه «رغم الجراح والسقوط في درك المظالم، فإن ذكرى (17 فبراير) تبقى في أصلها ثورة من أجل الحرية، والحقوق المقدسة لكل الليبيين دون استثناء»، متمنياً أن يأتي العام القادم، «وقد تحررت ليبيا من القواعد الأجنبية والاحتلال والتبعية والفساد، وقمع القريب والبعيد لضعيفها وعابرها، واستعادت عافيتها وعدالتها وتخلصت من أدرانها».
بدوره، دعا محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إلى «التسامح والتصالح، والبدء في عِقد فبراير ثانٍ لما فيه خير للبلاد»، وقال إن «مرور عشر سنوات من عمر الثورة، بكل ما لها وما عليها، وأيّـاً تكن تسميتها وتوصيفها وتعريفها، تبقى حقيقة فـبراير الكبرى التي لا مراء فيها، أنها تغيير جذري حاد لواقع قام، ثم ساد وباد». وأضاف بعيو في تعليقه على مناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير: «نستقبل فبراير الحادي عشر بأفضل وعود ومواعيد، مما ودّعتنا به عشريتها الأولى. فقد تغير الليبيون كثيراً، وجنحوا إلى السلم جميعاً، وما بقي من قلة قليلة من غربان الخراب لا تأثير لها اليوم، إلاّ إذا ألقينا السمع إليها، وأسلمنا القياد لها».
وفيما لا يزال أنصار النظام السابق ينظرون لـ«17 فبراير» على أنها «نكبة حلّت على البلاد، قادها الحاقد والخائن والعميل»، بمساعدة قوات «ناتو»، بدأت عديد المدن، خصوصاً في غرب البلاد، مثل مصراتة والزاوية وتاجوراء وغريان، في الاحتفال. وقال عبد الله سليماني أوحيدة، وهو مصور تلفزيوني: «نحتفل بذكرى ثورة 17 فبراير برفع راية الاستقلال، ولن نخذل الشهداء الذي سقطوا برصاص الخيانة، عندما خرجوا وطالبوا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية».
من جانبه رأى مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن ضروريات هذه المرحلة «الشروع في إطلاق مصالحة مجتمعية تتجاوز الحاقدين، وتلغي سياسة الانتقام، وتقوم على العدالة التامة بين الليبيين، بعيداً عن الأكاذيب التي روجت عام 2011».
ووضع الزائدي مجموعة من الأولويات، التي قال إنها محل توافق المواطنين، ومن بينها «الإفراج الفوري عن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والجنود والضباط والرجال والنساء، الذين اعتُقلوا منذ 2011 دون إجراءات قانونية، سواء في أثناء الاعتقال أو التحقيق أو المحاكمة، وبتهم ملفقة ومزورة»، كما شدد على «ضرورة الإفراج عن المعتقلين كافة نتيجة الحروب والصراعات، التي نشبت بعد 2011، باستثناء الإرهابيين».
وفيما أكد الزائدي العمل الفوري لإعادة النازحين وتأمينهم، ومعاقبة مَن يعرقل ذلك، تمسك باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفساد، والدعوة لـ(مؤتمر وطني جامع)، تشترك فيه الأطراف الحقيقية، والنخب الفكرية والثقافية والأكاديمية، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف وضع أسس ثابتة وراسخة لبناء ليبيا الجديدة، التي تقوم على التوافق الوطني الشعبي، وفقاً للعدل والمساواة بين المواطنين.
في سياق ذلك، عرض «متحف الشهداء» في مدينة مصراتة (غرب) بعض المقتنيات التي قال إنها تخص الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي تنوعت ما بين قبعة عسكرية، وحذاء، وبعض ملابسه، وكرسي نوهت إدارة المتحف إلى أن «كتيبة التدخل السريع عثرت عليه في منزله بسرت».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.