ترمب يواجه القضاء بتهمة «التحريض على التمرد»

مساع في الكونغرس لتأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكابيتول

جانب من هجوم أنصار ترمب على مقر الكونغرس في 6 يناير (أ.ب)

بعد تبرئة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، افتتح النائب الديمقراطي بيني تومسون مسلسل الدعاوى القضائية المتوقعة بحق ترمب في المحاكم الأميركية. وقدم النائب الديمقراطي دعوى رسمية بحق ترمب في محكمة واشنطن الفيدرالية يتهم فيها الرئيس الأميركي السابق بالتحريض على التمرد والتآمر مع محاميه رودي جولياني ومجموعات عنصرية لعرقلة مصادقة مجلس الشيوخ على نتائج الانتخابات في السادس من يناير (كانون الثاني)، يوم اقتحام مقر الكونغرس، الكابيتول.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن توافق المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أهمية تسليط المزيد من الضوء على خلفيات حادثة اقتحام الكابيتول. من جانبها دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تشكيل لجنة خاصّة للتحقيق بالاعتداء، على غرار لجنة 11 سبتمبر 2001.
وقالت بيلوسي في رسالة كتبتها إلى أعضاء مجلس النواب إن كل المؤشرات تدل على ضرورة توضيح ما جرى، ومعرفة الأسباب التي أدت إليه، لتجنب تكرار الحادثة، مضيفة: «لحماية أمننا وسلامتنا فإن الخطوة التالية ستكون إنشاء لجنة خارجية ومستقلة تشبه لجنة 11 سبتمبر». وأوضحت رئيسة المجلس التي كانت هي بنفسها هدفاً للمقتحمين، أن اللجنة ستحقق في الوقائع والأسباب التي أدت إلى «الاعتداء الإرهابي على مبنى الكابيتول» وستقدم تقاريرها للكونغرس.
ولن تتوقف مهمة اللجنة عند هذا الحد، بل ستنظر كذلك في أي محاولة لعرقلة التسليم السلمي للسلطة، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بجهوزية شرطة الكابيتول وعناصر الأمن الأخرى وتلكؤها في حماية المبنى والمشرعين. ويحث النواب الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في ضرورة الإجابة عن أسئلة كثيرة متعلقة بالتقاعس الأمني يوم الحادثة، والذي أدى إلى استقالة القيادات في شرطة الكابيتول.
وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، وهو من الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لإدانة ترمب: «لماذا لم يكن هناك المزيد من العناصر الأمنية؟ ولماذا لم يكن الحرس الوطني متأهباً؟ وما هي المعلومات التي كانت متوفرة؟ ومن علم بها ومتى؟ نريد أن نعلم كل ذلك لأن هذا سيساعدنا على تجنب حوادث من هذا النوع في المستقبل».
ودعم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فكرة تأسيس لجنة، معتبراً أنه يريد أن يعرف أكثر عن توقيت ما جرى، بما فيها تحركات الرئيس السابق دونالد ترمب خلال هذا اليوم وما إذا كانت القيادات في الكونغرس تعلم بوجود خطر محدق بالكابيتول يوم الاقتحام. وقال غراهام: «نحتاج لتأسيس لجنة مماثلة للجنة هجمات الحادي عشر من سبتمبر لنحرص على عدم تكرار الحادث مجدداً». ويتهم بعض الجمهوريين القيادات الديمقراطية في مجلس النواب وعلى رأسها نانسي بيلوسي بالتقاعس عن طلب الحماية من الحرس الوطني يوم الاقتحام، ويأملون أن يؤدي تشكيل لجنة مستقلة إلى التحقيق في هذه الاتهامات.
من جهتهم يسعى بعض النواب الديمقراطيين إلى أن يشمل تحقيق اللجنة المستقلة تحقيقاً بالإرهاب المحلي والتطرف. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، النائب الديمقراطي آدم شيف إن لجنته تحقق فيما إذا كانت إدارة ترمب غضت الطرف عن التهديدات الأمنية التي تشكلها مجموعات العنصرية البيضاء لإرضاء الرئيس السابق، مؤكداً أن لجان الكونغرس المختصة ستنظر في هذه القضايا إلى جانب اللجنة المستقلة.
وفيما يعتبر البعض أن تحقيقات لجان الكونغرس قد تكون مسيرة لأهداف حزبية، يشدد أعضاء الكونغرس على أن تأسيس لجنة مستقلة هو الخيار الأفضل للتوصل إلى نتائج ملموسة وتوصيات غير حزبية. وتقول النائبة الديمقراطية مادلين دين: «يجب تأسيس لجنة كاملة ومستقلة وغير مسيسة، لجنة مؤلفة من أشخاص لديهم الشجاعة للدفاع عن معتقداتهم».
واعتبر السيناتور الديمقراطي كريس كونز أن «هناك الكثير من الأدلة التي يحتاج الشعب الأميركي للاطلاع عليها وإنشاء لجنة كلجنة الحادي عشر من سبتمبر مهم لتأمين الكابيتول في المستقبل، وتسليط الضوء على انتهاك الرئيس ترمب لقسم اليمين بشكل صارخ». وسيتطلب تأسيس لجنة مستقلة تصويتاً رسمياً من قبل الكونغرس لإقرار إنشائها، على غرار ما جرى في عام 2002 عندما صوّت الكونغرس في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن على إنشاء لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقد أمضت اللجنة نحو عامين وهي تحقق في الأحداث، كما عقدت العشرات من جلسات الاستماع العلنية وأصدرت تقريراً من أكثر من 500 صفحة من المعلومات والتوصيات غير الملزمة والتي تبنّى الكونغرس بعضها.