محكمة أوروبية تبرئ ألمانيا من ارتكاب أي مخالفة في ضربة جوية بأفغانستان

لم تعثر «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» على أي مخالفات في تحقيقات أجرتها ألمانيا بشأن ضربة جوية دموية أمر الجيش الألماني بتنفيذها قرب مدينة قندوز الأفغانية عام 2009 وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى المدنيين.
وقالت المحكمة، في حكمها أمس الثلاثاء، إن ألمانيا لم تنتهك «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
يذكر أن القرار، الصادر عن المحكمة في ستراسبورغ، نهائي ولا يمكن استئنافه. وجاء الحكم بعد دعوى رفعها أب أفغاني اتهم ألمانيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب إعطاء الأمر لتنفيذ الغارة. وكان الرجل قد فقد ولديه، ويبلغان من العمر 8 أعوام و12 عاماً، في العملية. ويقول إن ألمانيا انتهكت حق طفليه في الحياة وحقه في الحصول على تعويضات. وكان قائد ألماني أمر في 4 سبتمبر (أيلول) عام 2009 مقاتلين أميركيين بتدمير صهريجي وقود كانا قد شوهدا بعد سرقتهما في جنوب أفغانستان، ما أدى إلى وقوع انفجار. وكان الضابط جورج كلاين، الذي تقدم بالطلب، قلقاً من أن المسلحين قد يستخدمون الصهريجين على أنهما قنابل. وتردد في البداية أن معظم القتلى من مسلحي «طالبان». ولكن مع مرور الوقت، تبين أن كثيراً من القتلى كانوا مدنيين قد تجمعوا على أمل اقتناص بعض الوقود للاستخدام الشخصي. وأُجري تحقيق ضد كلاين في ألمانيا. وبشكل منفصل، طالب أفراد عائلات الضحايا بتعويضات في المحاكم الألمانية، لكن رُفضت طلباتهم بشكل روتيني، وكان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وخلص القضاء الألماني في ذلك الوقت إلى أنه لم يتبين أن كلاين تصرف بشكل غير لائق؛ كما أن القانون الألماني لا يسمح لأفراد برفع دعاوى قضائية ضد دولة أجنبية.