العراق لا يزال في «القائمة الحمراء» الأميركية وبأقل تمثيل دبلوماسي

واشنطن تمنع رعاياها من السفر إليه بسبب الاضطرابات الأمنية

على الرغم من أن السياسيين الديمقراطيين وبعض الأصوات الجمهورية عارضت خطوة إدارة الرئيس ترمب السابقة، في خفض التمثيل الدبلوماسي في العراق لموظفي السفارة الأميركية ووكالة التنمية الدولية الأميركية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن رأت المضي قدماً في هذا الأمر بسبب الاضطرابات الأمنية التي يواجهها الأميركيون في العراق.
وعلى مواقع وزارة الخارجية لا يزال العراق ضمن القائمة الحمراء للدول التي يُمنع السفر إليها، وذلك منذ أن أُدرج في تلك القائمة مطلع العام الماضي، بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني بمسيّرة أميركية في مطار بغداد، وتحذّر وزارة الخارجية رعاياها من الذهاب إليه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أميركية، أن السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، لا يزال على رأس العمل في البلاد منذ عام 2019 ولم يغادرها، مع عدد قليل من الموظفين الدبلوماسيين، ولم يتم استبدال سفير آخر به على غرار بقية السلك الدبلوماسي في الدول الأخرى الذين تم تعيينهم خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأكدت المصادر أن السفارة الأميركية في بغداد لا تزال تعمل، إلا أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين وأمن المنشآت، هو من بين أعلى أولويات إدارة الرئيس بايدن، كما أن الخطر الذي قد يواجه الرعايا الأميركيين والدبلوماسيين وكذلك الشركات، لا يزال قائماً في العراق. وأضافت المصادر: «يتعرض المواطنون الأميركيون في العراق لخطر العنف والاختطاف، وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية المتمردة في العراق، وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين، كما تهدد الميليشيات الطائفية المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق، وذلك من خلال الهجمات بالعبوات الناسفة التي تحدث في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك بغداد».
كانت وزارة الخارجية الأميركية في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق ترمب، قد قلّصت عدد موظفيها في الوكالة الدولية للتنمية، على الرغم من الأصوات التي حذرت من أن هذا الخفض في أعداد الموظفين بالوكالة الإغاثية ربما يضر بالمساعدات المخصصة للعراق التي تقدّر بنحو مليار دولار، وهي ضمن برنامج المساعدات الخارجية. وتلعب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دوراً مهماً في المهام الأميركية الشاملة في سوريا والعراق، والتي تأخذ على عاتقها دعم السكان المحليين في العراق وسوريا، إذ خصصت الولايات المتحدة نحو 960 مليون دولار من المساعدات للعراق في السنة المالية 2019، و197 مليون دولار في السنة المالية 2020 حتى الآن، وفقاً لبيانات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ولا تزال رؤية إدارة بايدن حيال العراق غير واضحة، على الرغم من تأكيدات مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل «داعش» وغيره. ولم تكشف الإدارة الجديدة بعد عن سياستها في العراق، وماذا سيحدث للقوات الأميركية التي انخفضت في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترمب إلى 2500 جندي.
وفي الأيام الأولى من تولي بايدن منصبه، بعث خمسة نواب برسالة إليه طالبوه فيها بإلغاء تصريح الكونغرس لعام 2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق على الفور، حاثّين الإدارة الجديدة على تلافي أي حرب قادمة في المنطقة.