الجمعية الوطنية الفرنسية تقرّ في قراءة أولى قانوناً يستهدف التطرف

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في قراءة أولى اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون «يعزز مبادئ الجمهورية» ومعروف بمشروع محاربة «الانعزالية».
وأيد 348 نائباً النص الذي أتى تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف خصوصاً إلى مكافحة التطرف في بلد شهد اعتداءات متطرفة عدة منذ العام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتاً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد توصل الشهر الماضي إلى توافق بشأن «شرعة مبادئ الإسلام» في فرنسا، التي طلبها الرئيس الفرنسي. ومارست السلطات الفرنسية ممثلة برئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ضغوطاً على المجلس للتغلب على صراعاته ونزاعاته الداخلية وتضارب الآراء والمصالح بين مكوناته.
منذ الخطاب الذي ألقاه في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مدينة ليه مورو الواقعة شمال غربي باريس، طرح ماكرون رؤيته لـ«إسلام فرنسا»، وحدّد ما يريده للقضاء على ما سماه «الانفصالية الإسلاموية». ومما طلب من مسلمي فرنسا بلورة «ميثاق» أو «شرعة» ليحددوا عبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي كُلف المهمة، علاقة الإسلام بالجمهورية وتبنيه قيمها، وعلى رأسها مبدأ العلمانية ورفض العنف والتدخل الخارجي في شؤون ثاني أكبر ديانة في البلاد؛ ما يمر عبر إنشاء «المجلس الوطني» للأئمة الذي ستكون من مهماته الموافقة على تعيين أئمة فرنسيين وتنشئتهم في فرنسا.