محكمة أوروبية تبرئ ألمانيا من ارتكاب أي مخالفة في ضربة جوية بأفغانستان

أفراد من الشرطة الأفغانية أمام إحدى الصهاريج المحترقة بالقرب من مدينة قندوز شمال البلاد (أرشيفية - أ.ب)

بعد أكثر من عقد من الزمن على غارة جوية خلفت نحو مائة قتيل من المدنيين في أفغانستان، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، بأن السلطات القضائية في ألمانيا تابعت الأمر بالقوة الكافية.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن ألمانيا لم تنتهك الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان خلال التحقيق بضربة جوية شنّها حلف شمال الأطلسي في عام 2009 في أفغانستان، وأودت بحياة مدنيين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
واعتبر القضاة الـ17 للغرفة العليا في المحكمة، أن «التحقيق الذي قادته السلطات الألمانية في أعقاب الضربة الجوية المميتة التي شنت في إطار (عمليات) حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لم ينتهك الاتفاقية».
وكان أفغاني قُتل ابناه خلال ضربات حلف الأطلسي العام 2009 قرب قندوز التي شنت بعدما استولى مقاتلو «طالبان» على صهريجين، قد قدّم الشكوى للمحكمة التي تعدّ الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرّها ستراسبورغ، في 2016.
وصدر الأمر بتلك الضربات التي قتلت أشخاصاً عدة من متمردين ومدنيين من كولونيل في القوات الألمانية المنضوية في إطار القوة الدولية للدعم المرتبطة بحلف شمال الأطلسي.
وذكرت المحكمة في بيان «اعتبر المدعي العام في محكمة العدل الفيدرالية (الألمانية) أن لا مسؤولية جنائية مباشرة على عاتق الكولونيل؛ لأنه اعتبر أنه في اللحظة التي أمر بها بالضربة الجوية، كان الكولونيل مقتنعاً بعدم وجود مدنيين» في المكان.
وشكّل البرلمان الألماني أيضاً لجنة تحقيق لتحديد ما إذا كانت الضربة الجوية تتوافق مع التفويض الذي أعطي للقوات المسلحة الألمانية؛ ما أعطى «الرأي العامة إمكانية ممارسة حقّ الاطلاع على القضية».
وأورد بيان المحكمة، أن «المحكمة تعتبر أن ظروف الضربة الجوية التي قتلت ابني المدعي، وخصوصاً عملية اتخاذ القرار والتحقق من الهدف التي أدت إلى إصدار الأمر بشنّ الضربة، تمت بشكل موثوق به بعد دراسة معمقة تهدف إلى تحديد مدى قانونية استخدام القوة التي تؤدي إلى الموت».
وكان الضابط الذي تقدم بالطلب جورج كلاين قلِقاً من أن المسلحين قد يستخدمون الصهريجين كقنابل. وتردد في البداية، أن معظم القتلى من مسلحي «طالبان». ولكن مع مرور الوقت، تبين أن العديد من القتلى كانوا مدنيين قد تجمعوا على أمل سرقة بعض الوقود للاستخدام الشخصي.
وتم إجراء تحقيق ضد كلاين في ألمانيا. وبشكل منفصل، طالب أفراد عائلات الضحايا بتعويضات في المحاكم الألمانية، لكن تم رفض طلباتهم بشكل روتيني، وكان آخرها في ديسمبر (كانون الأول)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وخلص القضاء الألماني في ذلك الوقت إلى أنه لم يتبين أن كلاين تصرف بشكل غير لائق؛ كما أن القانون الألماني لا يسمح بقيام أفراد برفع دعاوى قضائية ضد دولة أجنبية.