«أرامكو السعودية» تشرع في استخدام أول تقنية محلية ضد الاختراقات السيبرانية

تحصين شبكات الشركة بالمحتوى الوطني للمحافظة على توازن إمداد العالم بالطاقة

أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تشرع في استخدام أول تقنية محلية ضد الاختراقات السيبرانية

أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)

في خطوة لتعزيز دورها الحيوي في المحافظة على توازن إمداد العالم بالطاقة، أطلقت شركة «أرامكو» أول تقنية أمن معلومات يتم إنتاجها محليا باسم «صمام البيانات»، التي تؤمن تحصيناً للشبكات ضد الاختراقات السيبرانية وتفوق بدرجة عالية تقنيات الحماية التقليدية.
وكانت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة، قد وقعت العام الماضي اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني «صمام البيانات»، الأول من نوعه في المملكة.
وقال أمس النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو أحمد السعدي: «لا تزال الشركة سبّاقة في دعم المحتوى المحلي سواء كان في مبادراتها ومشاريعها، أو أعمال التشغيل والخدمات، ومع العمل على تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة تتخذ خطوة إلى الأمام تتمثّل في إنتاج وتصنيع تقنيات متطورة في أمن الشبكات والبنية التحتية، وذلك عبر التعاون مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، وسيكون إنتاج جهاز صمام البيانات محفزاً لتوطين التقنيات، ونقطة لانطلاق الكثير من الفرص الواعدة.
وأوضح السعدي، أن جهاز صمام البيانات يعد أداة مهمة لحماية الشبكات من التهديدات السيبرانية وتوفير أقصى درجات الحماية، وهو أحد عوامل تمكين التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة، وأنه تم تطويره وتصنيعه من قبل كفاءات وطنية لتوفير أفضل الحلول والأنظمة في مجال الأمن السيبراني، مضيفاً أنه من أجل دعم المنتج المستدام، اعتمد الاقتصاد الدائري في مراحل تطوير الجهاز، بدءاً من التصنيع إلى عملية الصيانة.
وتبذل أرامكو جهوداً لتطوير البنية التحتية لأمن المعلومات لمنع أي اختراق يمكن أن تنجم عنه آثار اقتصادية أو اجتماعية وخيمة عالمياً، إذ تعمل بدأبٍ للوصول لمستويات رفيعة لحماية الأمن السيبراني، وذلك بعد توالي عمليات الاختراق التي تهدّد هذا الأمن عالمياً وتضرب بعمق الأجهزة وإنترنت الأشياء وتغزو التقنيات السحابية.
ويُعد جهاز «صمام البيانات» من أهم أدوات تحصين الأمن السيبراني للمنشآت الصناعية كمعامل الغاز والمصافي، حيث يقوم بحماية المعلومات القيّمة والأنظمة الصناعية الحساسة، وقد روعي في تصميم الجهاز سهولة التركيب والتهيئة والصيانة.
ويمثّل تطوير وتصنيع الجهاز محلياً بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، حيث يعتبر نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات في المملكة، وخطوة رائدة في مشروع توطين التقنيات المتقدمة التي تلبّي حاجة الأسواق المحلية والعالمية.
وتضمّ أرامكو السعودية مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل عملياتها الرئيسة، وتحدث نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة في مجال التحوّل الرقمي، إذ تستخدم الملايين من أجهزة الاستشعار وتطبيقات التحليل المتقدمة، التي تراقب بدقّة جميع المعدات الرئيسة والأعمال الأساس في مرافقها بجميع أنحاء المملكة، كما تدير حلول الثورة الصناعية الرابعة عمليات ضمان جودة وسلامة الأعمال، وإنشاء نظام بيئي للأعمال نابض بالحياة، وتعمل الحواسيب العملاقة التي تم تصنيعها محلياً بأيادٍ سعودية على تحليل بيانات التنقيب، وتدير تقنيات الذكاء الصناعي والطائرات من دون طيار – التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمليات التشغيل «عن بعد» وتتحكم في عمليات القطاعات الأساسية، بينما تعمل الخدمات السحابية التي جلبتها الشركة للمملكة عبر اتفاقية مع شركة غوغل، على تقديم الخدمات السحابية التي تمكّن المنشآت والقطاعات في أنحاء المملكة من تعظيم وجودها السوقي، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.
وتدعم «صمام البيانات» طموحات وجهود أرامكو في أن تصبح التقنية أساساً لمستقبل أعمالها في صناعة النفط والغاز، وتضع الشركة التهديدات السيبرانية ضمن أعلى المخاطر التي يجب مواجهتها عبر الاستثمار في البنى الأساسية التي تضمن سلامة وأمن المعلومات والأعمال، لذلك فإن صمام البيانات سيتمّ اعتماده في المرافق الصناعية، لتأمين استراتيجية التحولّ الرقمي وإدارة الحلول والتحديات في مجال الطاقة.
وتسمح هذه الخطوة للشركة بأن تكون مساهماً رئيساً في تطوير مجال تقنية المعلومات والاتصالات الوطني، الذي يتنامى مؤشره في المملكة منذ العام 2017 بنسبة 64 في المائة، عبر تصميم الجيل الثاني من صمام البيانات. كما تم تطوير الجيل الثاني من تقنية صمام البيانات محلياً، بهدف حماية البنية التحتية الحيوية للمملكة، والمشهد الصناعي المتنوّع، ولدعم تطوير التقنيات الرقمية المتنامية، وضمان نقل البيانات الآمن، والحدّ من الهجمات الإلكترونية في بيئة الأعمال المعاصرة، بعدما أصبحت التقنيات الرقمية عرضة للهجمات السيبرانية، واختراقات شبكات المعلومات، وتدمير البيانات من خلال عمليات التسلل الإلكتروني.
ويوفّر التصميم المبتكر للجيل الثاني قدرة على دعم تطبيقات متعددة، مما يجعله متفوقاً على معظم الحلول المطروحة في السوق، ومحفزاً لرواد الأعمال للاستثمار في المواهب المحلية لتطوير أفكارهم التقنية إلى منتجات، ويفتح الباب لإنشاء منصة انطلاق لفرص مستقبلية في مجال الأمن السيبراني، ونشر المعرفة عالية التخصصية والقيمة في التصميم والتصنيع، وإصدار براءات الاختراع، وتشجيع السوق المحلية على تطوير وتصنيع المنتجات التقنية لتحقيق الاعتماد على الذات وتوفير التكاليف.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.