«أدنوك» للتوزيع تزيد من التوسع في السعودية

رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)
رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» للتوزيع تزيد من التوسع في السعودية

رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)
رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» للتوزيع الإماراتية عن تنفيذ اتفاقيتين نهائيتين إضافيتين للاستحواذ على 20 محطة سعودية، مشيرة إلى أن صفقات الاستحواذ تخضع لشروط معينة تشمل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية؛ حيث تتضمن الاتفاقية الأولى الاستحواذ على 16 محطة في منطقة الرياض بقيمة 56.9 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، ما يرفع عدد عمليات الاستحواذ الجديدة لعدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة.
وكانت «أدنوك للتوزيع» قد سرعت في توسعها الدولي بعد إبرام اتفاق نهائي سابق للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، وذلك في خطوة تعكس توسعة أعمالها في المملكة والمنطقة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو الذكي بعيد المدى. وتخضع عملية الاستحواذ لشروط خاصة، تشمل الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت «أدنوك للتوزيع» أن صافي أرباحها ارتفع إلى 851 مليون درهم (231.6 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2020. وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) وبشكل إجمالي لعام 2020. وبلغ صافي الربح 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، في حين بلغت الأرباح الأساسية للعام قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار).
وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «يسعدني الإعلان عن الأداء القوي الذي حققته شركة أدنوك للتوزيع في الربع الأخير، وكذلك على مدار العام الماضي، استطعنا تحقيق أداء قوي، على الرغم من الظروف والتحديات التي واجهتها الأسواق».
وأضاف: «لقد وضعنا أهداف نمو طموحة لعام 2020، وهي دليل على مرونة نموذج أعمالنا؛ حيث نجحنا في تحقيق تلك الأهداف، وتجاوزناها، سواء عدد المحطات الجديدة، ومتاجر التجزئة التي تم تحديثها».
وقال: «أعلنّا خلال الربع الأخير من عام 2020 عن بداية تعزيز توسعنا في السعودية بإبرام اتفاق للاستحواذ على 15 محطة خدمة، وعقب ذلك، الإعلان هذا الشهر عن التوقيع على اتفاقين نهائيين إضافيين للاستحواذ على 20 محطة أخرى.

ويعد هذا إنجازاً مهماً للشركة من خلال توسعها خارج دولة الإمارات، وعنصراً رئيسياً أيضاً ضمن استراتيجيتنا للنمو المربح. وسنواصل السعي من أجل مزيد من فرص التوسع على الصعيد الدولي، وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.