«أدنوك» للتوزيع تزيد من التوسع في السعودية

رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)
رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» للتوزيع تزيد من التوسع في السعودية

رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)
رفعت عمليات الاستحواذ الجديدة عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في السعودية إلى 37 محطة خدمة (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» للتوزيع الإماراتية عن تنفيذ اتفاقيتين نهائيتين إضافيتين للاستحواذ على 20 محطة سعودية، مشيرة إلى أن صفقات الاستحواذ تخضع لشروط معينة تشمل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية؛ حيث تتضمن الاتفاقية الأولى الاستحواذ على 16 محطة في منطقة الرياض بقيمة 56.9 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، ما يرفع عدد عمليات الاستحواذ الجديدة لعدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة.
وكانت «أدنوك للتوزيع» قد سرعت في توسعها الدولي بعد إبرام اتفاق نهائي سابق للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، وذلك في خطوة تعكس توسعة أعمالها في المملكة والمنطقة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو الذكي بعيد المدى. وتخضع عملية الاستحواذ لشروط خاصة، تشمل الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت «أدنوك للتوزيع» أن صافي أرباحها ارتفع إلى 851 مليون درهم (231.6 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2020. وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) وبشكل إجمالي لعام 2020. وبلغ صافي الربح 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، في حين بلغت الأرباح الأساسية للعام قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار).
وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «يسعدني الإعلان عن الأداء القوي الذي حققته شركة أدنوك للتوزيع في الربع الأخير، وكذلك على مدار العام الماضي، استطعنا تحقيق أداء قوي، على الرغم من الظروف والتحديات التي واجهتها الأسواق».
وأضاف: «لقد وضعنا أهداف نمو طموحة لعام 2020، وهي دليل على مرونة نموذج أعمالنا؛ حيث نجحنا في تحقيق تلك الأهداف، وتجاوزناها، سواء عدد المحطات الجديدة، ومتاجر التجزئة التي تم تحديثها».
وقال: «أعلنّا خلال الربع الأخير من عام 2020 عن بداية تعزيز توسعنا في السعودية بإبرام اتفاق للاستحواذ على 15 محطة خدمة، وعقب ذلك، الإعلان هذا الشهر عن التوقيع على اتفاقين نهائيين إضافيين للاستحواذ على 20 محطة أخرى.

ويعد هذا إنجازاً مهماً للشركة من خلال توسعها خارج دولة الإمارات، وعنصراً رئيسياً أيضاً ضمن استراتيجيتنا للنمو المربح. وسنواصل السعي من أجل مزيد من فرص التوسع على الصعيد الدولي، وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».