أوكونجو إيويالا تكسر هيمنة الرجال على «التجارة العالمية»

أول منتمٍ للقارة الأفريقية في المنصب

عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا أمس  بوصفها أول امرأة وأول أفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا أمس بوصفها أول امرأة وأول أفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
TT

أوكونجو إيويالا تكسر هيمنة الرجال على «التجارة العالمية»

عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا أمس  بوصفها أول امرأة وأول أفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا أمس بوصفها أول امرأة وأول أفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)

عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا، الاثنين، بوصفها أول امرأة وأول أفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية، خلال اجتماع عام عقد لهذا الغرض.
وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان إن «أعضاء منظمة التجارة العالمية وافقوا للتو على تعيين الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا في منصب المديرة العامة». وأضافت أن وزيرة المالية النيجيرية السابقة وخبيرة البنك الدولي، ستتولى منصبها في 1 مارس (آذار) المقبل.
وقال مصدران حضرا الاجتماع لـ«رويترز» إن كل أعضاء «المجلس العام»، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات بالمنظمة، وافقوا على تعيينها أثناء اجتماع افتراضي اقتصر جدول أعماله على بند واحد. وصادقت المنظمة على تعيينها في وقت لاحق.
وتعدّ أوكونجو إيويالا (66 عاماً) من أقوى النساء في نيجيريا، وكانت وزيرة للمال في بلدها مرتين، ووزيرة للخارجية لمدة شهرين. وقد باشرت مسيرتها المهنية في البنك الدولي عام 1982؛ حيث عملت مدة 25 عاماً. وفي 2012 فشلت في تولي رئاسة هذه المؤسسة المالية أمام الأميركي من أصول كورية جيم يونغ كيم.
وقالت عدايات حسن، مديرة «المركز من أجل الديمقراطية والتنمية» في أبوجا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنها قامت بعمل جيد؛ سواء في نيجيريا وفي الدول الأخرى التي عملت فيها».
ولدت أوكونجو إيويالا؛ التي غالباً ما تلقب بـ«دكتور نغوزي»، عام 1954 في أوغواشي أوكوو بولاية دلتا الفيدرالية (غرب نيجيريا)، وكان والدها زعيماً تقليدياً. لكن المرشحة أمضت معظم حياتها في الولايات المتحدة حيث درست في جامعتين مرموقتين هما: «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» و«هارفرد».
ورغم أن قوانين منظمة التجارة العالمية لا تنص على تناوب جغرافي لمديرها العام، فإن الأصوات ارتفعت لتقول إنه حان الوقت لتولي أفريقي أو أفريقية هذا المنصب. وتعاقب على هذه المؤسسة منذ إنشائها في عام 1995 6 رجال، هم: ثلاثة أوروبيين، ونيوزيلندي، وتايلاندي، فضلاً عن برازيلي.
وفي ردها على منتقديها بشأن افتقارها الخبرة في مجال التجارة الدولية، قالت نغوزي أوكونجو إيويالا خلال ندوة افتراضية نظمها في يوليو (تموز) الماضي مركز الأبحاث البريطاني «تشاتم هاوس»: «لقد عملت طيلة حياتي على السياسات التجارية». وأوضحت أنه «قبل كل شيء»، يجب أن يتحلى رئيس منظمة التجارة العالمية بـ«الجرأة والشجاعة»، مقدّرة أن الاختيار لا يمكن أن يكون فقط استناداً إلى المهارات التقنية.
وعيّنت أوكونجو إيويالا في يوليو الماضي مبعوثة خاصة للاتحاد الأفريقي لمكافحة الوباء بالقارة، ومهمتها حشد الدعم الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب البلدان الأفريقية بشدة.
وبصفتها رئاسة منظمة التجارة العالمية، سيكون أمامها الكثير لتقوم به؛ إذ يتعين على مديرها المقبل التصدي للأزمة الاقتصادية، ولكن أيضاً أزمة الثقة بالتعددية ومزايا تحرير التجارة العالمية، كل ذلك على خلفية الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين؛ الصين والولايات المتحدة.
وبالنسبة لها، اشتد صعود سياسة الحماية والقومية في أنحاء العالم مع الأزمة، ويجب خفض الحواجز من أجل إنعاش الاقتصاد. وكتبت في المجلة الأميركية «فورين أفيرز» في أبريل (نيسان) الماضي إن «من طرق ضمان الإمداد الكافي للقاحات وتوزيعها العادل، إزالة بعض الحواجز التي فرضتها قوانين الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا».



بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)
جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)
TT

بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)
جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)

مع طرح أكثر من 55 إدراجاً في مجالات مختلفة خلال العام المنصرم، أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نمواً على مستوى العالم في سوق الإدراجات؛ حيث قدمت فرصاً متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع وجود عدد من البنوك الكبرى التي تُسهل عملية المشاركة في الاكتتاب، إلى جانب ما يزيد على 15 طرحاً جديداً بانتظار الموافقة.

هذه التطورات أفصحت عنها الحكومة مع انطلاق أعمال النسخة الخامسة من «ملتقى الأسواق المالية 2025» في الرياض، الثلاثاء، تحت شعار «تمكين مستقبل الأسواق المالية»، وهو الحدث الأبرز في القطاع المالي الذي يستمر على مدار 3 أيام حتى يوم الخميس 20 فبراير (شباط الحالي)، بحضور نخبة من قادة القطاع المالي وصناع القرار.

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن أسواق الدين في المملكة لا تزال ضئيلة قياساً إلى إمكاناتها؛ حيث توازي أقل من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل متوسط هذه النسبة إلى نحو 40 في المائة بدول مجموعة العشرين، وهو ما تسعى المملكة لمضاعفته.

وأضاف: «هذه دعوة لشركاتنا للتقدم والإعداد لجمع رأس المال، من خلال إصدارات السندات والصكوك في سوق الدين بالسعودية».

ولفت إلى أن التحدي التالي أمام السوق المالية السعودية يتمثل في الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، مع إشارته إلى أنها أثبتت نفسها، إذ استطاعت تطوير النظم والإجراءات التي ساعدتها على الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة للمؤسسات العالمية مثل «إم إس سي آي» و«فوتسي» خلال عامين بعد إعلان «رؤية 2030».

الاستثمار الأخضر

وأشار الفالح إلى وجود إقبال متزايد من المستثمرين الآسيويين على الاستثمار في السعودية، مضيفاً أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية انعكست بشكل إيجابي على تعزيز أسواق المال في المملكة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أكد الفالح أن هذا القطاع يُعدُّ من الأولويات الكبرى للمملكة، مشيراً إلى أن السعودية انتقلت بقوة من الاعتماد على النفط إلى تنويع اقتصادها بالكامل، حتى في مجال التكنولوجيا، متطرقاً خلال حديثه إلى نجاح مؤتمر «ليب»، الذي يُمثل دليلاً على ذلك.

وأوضح أن السعودية تُعدُّ اليوم واحدة من أكثر الدول شهرة في الأسواق الاستثمارية العالمية؛ حيث تربط بين الشرق والغرب، وتعدُّ أسواقها المالية من الأكثر إنتاجية على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار الفالح إلى أن هذا القطاع يسهم حالياً بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع أهداف طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 8 في المائة، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لنمو أنشطة التأمين المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحياة.

وأضاف في حديثه أن القطاعات التي كانت شبه معدومة قبل إطلاق «رؤية 2030»، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ ذلك الحين؛ حيث تُحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى رقمين رغم جائحة «كورونا» والتقلبات الاقتصادية العالمية.

التجارة البريطانية-السعودية

من جانبها، أفادت وزيرة الاستثمار البريطانية، البارونة بوبي غوستافسون، بأن هناك رغبة صادقة لتعزيز التجارة مع السعودية؛ حيث تعمل بلادها على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة، وتسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية.

ولفتت بوبي غوستافسون خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى الأسواق المالية 2025»، إلى الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي ستُسهم في زيادة التجارة بنسبة 18 في المائة، وأن تعزيز الروابط بين الشركات والمستثمرين من خلال الفعاليات المشتركة، سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التعاون الاقتصادي.

كما تناولت بوبي غوستافسون الصناعات الإبداعية، مؤكدة أهمية هذا القطاع في تعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والسعودية، إذ يمكن أن يُسهم في بناء علاقات تجارية متينة ومستدامة.

وفيما يتعلّق بالطاقة الخضراء، أشادت بوبي غوستافسون بـ«رؤية 2030»، عادّة أن الطموحات الكبيرة التي تضعها السعودية تُشكل مصدر إلهام لتحقيق الأهداف البيئية العالمية.

وتابعت أن بلادها تواصل تعزيز موقعها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، وأن الاستراتيجية الصناعية الحديثة تتيح للمستثمرين فرصة للمشاركة في القطاعات الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد البريطاني، ووجود البنية التحتية المناسبة، مثل سوق لندن للأوراق المالية، والقدرة على الابتكار من خلال مؤسسات أكاديمية عالمية تُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات.

الشركات المدرجة

وفي كلمة لها مع انطلاق الحدث، أكدت رئيسة مجلس إدارة «مجموعة تداول السعودية»، سارة السحيمي، أن «الملتقى يُعد منصةً استراتيجيةً للأسواق المالية، ويناقش مرونتها، في ظل المشهد الاقتصادي المتغير، ويستكشف الفرص الواعدة في ظل التحولات المتسارعة».

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، محمد الرميح، في إحدى الجلسات الحوارية، أن السوق السعودية شهدت أكثر من 55 طرحاً جديداً في عام 2024، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 في المائة بالسوق الرئيسية، وأكثر من 400 في المائة بالسوق الموازية.

وأوضح أن السوق السعودية أصبحت في عام 2024 الأكثر نمواً على مستوى العالم في عدد الشركات المدرجة، وهو إنجاز كبير.

وتابع الرميح: «احتفلنا بإدراج 400 ورقة مالية، بالإضافة إلى إطلاق نظام رأس المال الذي يعد من الأدوات الرائدة التي قمنا بابتكارها».‏

وكشف عن وجود 15 بنكاً عضواً في سوق الأسهم السعودية، ما ينعكس إيجاباً على نسب الاكتتابات؛ حيث ارتفعت في سوق نمو بنسبة 50 في المائة.

جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)

الجلسات الحوارية

وشهد الملتقى جلسات حوارية ومناقشات واسعة؛ حيث سلّط الضوء على أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية والتأثيرات الإقليمية المختلفة التي تقود الاقتصاد العالمي، ووتيرة النمو المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والأسس النظرية لتدفقات رأس المال، في ظل الاقتصاد العالمي المتغير، مع التركيز على التحولات في تخصيص رأس المال والقطاعات وفئات الأصول.

كما تطرقت النقاشات إلى الدور المحوري للسلع الأساسية في تشكيل نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أسواقها المالية، واستراتيجيات تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لدعم الاستدامة في المملكة.

إلى ذلك، أعلنت «إيداع» عن إطلاق منصة «إيداع كونكت»، التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى جميع أنواع الصناديق الاستثمارية وتقييمها، كما تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إدارة الاستثمارات في الصناديق بكفاءة ومرونة.