السعودية تتصدر دولياً ممارسات الأخلاقيات العادلة للعمل

في إطار ما تشهده سوق العمل من كثير من الإصلاحات؛ بما فيها تحسين العلاقات التعاقدية، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً، وتحسين البنية التحتية لتتواكب مع احتياجات السوق، كشف تقرير دولي عن تقدم المملكة على المستوى العالمي في الممارسات الأخلاقية العادلة للعمل، وحفظ حقوق العمالة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى زيادة التنافسية والشفافية.
وتصدرت المملكة في تقرير «منظمة العمل الدولية» الصادر مؤخراً عن الممارسات الأخلاقية العادلة للعمل، متمثلة في منصة «مساند» التابعة للوزارة، لدورها الريادي في حفظ حقوق العمالة المنزلية وتحسين الخدمات المقدمة لهم، من خلال توظيف التقنية، بما يسهم في خلق سوق عمل مرنة وشفافة وجاذبة.
وأشاد التقرير بالتحول الرقمي للخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام المحلية والخارجية، من خلال تقديم خدمات نوعية في جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم عملية الاستقدام المتضمنة استخراج التأشيرات والتعاقد والدفع الإلكتروني، «حيث ساهمت هذه المنظومة في رفع جودة الخدمات، وزيادة التنافسية بين المكاتب والشركات، مما أدى إلى تقليل التكلفة في المنصة».
وتناولت المنظمة في التقرير فاعلية منصة «مساند» في حوكمة وتنظيم آلية التعاقد لتوظيف العمالة المنزلية، وسن التشريعات، التي أثمرت ضمان حقوق أطراف العلاقة وضمان حياة كريمة للعمالة، وكذلك دور «مساند» في تزويد جميع المختصين بكل المعلومات والسياسات والإجراءات لأطراف العلاقة، إضافة إلى أداء المنصة لمراقبة القطاع، وتحقيق درجة عالية من الوضوح، عبر توثيق الآلية التعاقدية ومراقبتها، والسماح للمتضررين بتقديم الشكاوى بطريقة مباشرة إلى الجهات الرسمية.
وتلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الدولية، خطاباً للإشادة بدور «مساند» في تنسيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تعزيز التواصل مع الأطراف الخارجية في الدول المرسلة للعمالة، من خلال تسريع الإجراءات والآليات المتبعة بالمنصة الإلكترونية، وتعزيز المبادرات لحفظ حقوق أطراف العلاقة، وزيادة الشفافية، وتعزيز البنى التحتية الإلكترونية للخدمات الحكومية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً «خدمة الشكاوى» حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونيّاً من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «مساند»، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيّاً.
وكشفت الوزارة عن أتمتة الخدمة بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، حيث قُلصت مدة المعالجة، مؤكدة سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر.