نجاح أول تجربة مزاد علني بالنقل المرئي في السعودية

TT

نجاح أول تجربة مزاد علني بالنقل المرئي في السعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية الحكومي «إنفاذ» نجاح أول تجربة سعودية موثقة لتنفيذ مزاد علني عبر الاتصال المرئي على عقار في محافظة الطائف - غرب المملكة - من خلال بثٌّ مباشر من منطقة الرياض عبر الإنترنت بتوظيف عدد من البدائل التقنية للاتصال المرئي.
وجاءت التجربة بالشراكة مع شركة المحافظ العقارية حيث تم قبول المزايدات الواردة من كافة مناطق المملكة، وتم بيع العقار بعد منافسة استمرت قرابة 1.5 ساعة بمشاركة أكثر من 20 مزايدا.
وجاءت التجربة بهدف تطوير وتعميم استخدام بدائل مرنة لتنفيذ المزادات خلال فترة تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تجنباً لتأخير تصفية قضايا التركات والحقوق وإعادة الأموال إلى المستفيدين؛ حيث تم خلال التجربة تنسيق التزامن بين البث المباشر عن طريق منصتي «زووم» و«يوتيوب» وقبول المزايدات للمسجلين من خلال تطبيق «واتساب الأعمال»، وتم تكليف وكيل البيع «المحافظ العقارية» بأنشطة التسويق بالإضافة للتوعية المطلوبة في إجراءات الدخول والمنافسة وإدارة المزاد عن بعد من خلال استديو تلفزيوني متخصص في الرياض.
ويعتزم المركز تنظيم سبعة مزادات عقارية عامة خلال شهر فبراير (شباط) الحالي لطرح أكثر من 55 منتجاً عقارياً (تجارياً وسكنياً وصناعياً) في مختلف مناطق المملكة.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».