إيقاف التعاقد الحكومي مع شركات أجنبية مقرها الإقليمي خارج السعودية

TT

إيقاف التعاقد الحكومي مع شركات أجنبية مقرها الإقليمي خارج السعودية

أفصح مصدر حكومي مسؤول في السعودية، أمس، عزم المملكة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في المنطقة، ليس مركزه السعودية، مشيراً إلى أن بدء التنفيذ سيكون مطلع العام 2024؛ حيث يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، في وقت سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وفي وقت يرى الخبراء أنه من حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والسعي لتوليد آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرة، يؤكد الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات المالية أن السعودية عازمة على الاستفادة من ممكناتها وقدراتها الذاتية الجاذبة لكثير من الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية للتعامل مع القطاع الخاص؛ حيث شددت المعلومات الواردة أن ذلك لا ينطبق على من يتعامل مع الشركات والمؤسسات الخاصة في البلاد.
وأضاف باعشن، في تصريحات أمس، أن القطاع الخاص، من ناحيته، قد يساهم كذلك في توجه الدولة وفرض إنشاء مقار إقليمية للشركات الأجنبية في السعودية، مضيفاً أن المملكة تتبوأ في المنطقة مميزات كثيرة تخولها لأن تكون المركز الإقليمي للشركات الأجنبية نتيجة حجم اقتصادها ورؤيتها ومشروعاتها العملاقة.
وتستند خطوة المملكة هذه لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، دون أن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو استمراره.
من جانب، وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية، ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، أمس، اتفاقية استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان (جنوب غربي المملكة) للصناعات الأساسية والتحويلية، مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، خلال حفل التوقيع، أمس، إن الميناء يضم محطة حاويات ومحطة شحن عامة ومحطة للسائبة الجافة، مجهزة بأحدث معدات المناولة.
وأضاف وزير الصناعة أن العمليات التجارية للمرحلة الأولى ستبدأ في منتصف عام 2021. وستبدأ بمحطة الشحن العامة والسائبة الجافة مع رصيف يبلغ طوله 540 متراً، فيما ستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل التجاري لمحطة الحاويات في أوائل عام 2022. موضحاً أن الميناء سيكون نقطة تقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة في المنطقة.



تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.


«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
TT

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض؛ بهدف دعم أهداف «سير» الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو صناعة السيارات بالمملكة، وذلك في المقر الرئيس للشركة بالعاصمة الرياض.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس القطاع المالي في شركة «سير» يورغ شيسلر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، والرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا.

وتُمثّل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة «سير»، إذ تُعزز تعاونها مع مؤسستين ماليتين رائدتين في المملكة، وتعكس ثقة القطاع الخاص بتوجهها الاستراتيجي وجاهزيتها التشغيلية، إضافةً إلى قدرتها على تحقيق الاستدامة التجارية على المدى الطويل، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تطوير قطاع صناعي متقدم بالمملكة.

وقال رئيس القطاع المالي بشركة «سير» يورغ شيسلر، في تصريحٍ بهذه المناسبة: «إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنك العربي الوطني وبنك الرياض بنموذج أعمال «سير» واستراتيجياتها على المدى الطويل، ونحن نتعاون اليوم في الاستثمار في مستقبل علامة سعودية للسيارات، أُطلقت لتلبية تطلعات المملكة، ومواكبة طموحاتها الاقتصادية المستقبلية».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، إلى أهمية الاتفاقية بما يعكس التزام البنك بدعم المشاريع الوطنية النوعية، وتمكين الشركات من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها التنافسية.

كما يجسد هذا التمويل دور البنك بصفته شريكاً مصرفياً فاعلاً في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة ودعم مستهدفات «رؤية السعودية» وفقاً للزاهر.

بدوره، أكد الرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا أن هذه الاتفاقية مع شركة «سير» تُمثّل التزام البنك بدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تطوير النقل المستدام، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «السعودية الخضراء».