إيقاف التعاقد الحكومي مع شركات أجنبية مقرها الإقليمي خارج السعودية

TT

إيقاف التعاقد الحكومي مع شركات أجنبية مقرها الإقليمي خارج السعودية

أفصح مصدر حكومي مسؤول في السعودية، أمس، عزم المملكة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في المنطقة، ليس مركزه السعودية، مشيراً إلى أن بدء التنفيذ سيكون مطلع العام 2024؛ حيث يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، في وقت سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وفي وقت يرى الخبراء أنه من حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والسعي لتوليد آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرة، يؤكد الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات المالية أن السعودية عازمة على الاستفادة من ممكناتها وقدراتها الذاتية الجاذبة لكثير من الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية للتعامل مع القطاع الخاص؛ حيث شددت المعلومات الواردة أن ذلك لا ينطبق على من يتعامل مع الشركات والمؤسسات الخاصة في البلاد.
وأضاف باعشن، في تصريحات أمس، أن القطاع الخاص، من ناحيته، قد يساهم كذلك في توجه الدولة وفرض إنشاء مقار إقليمية للشركات الأجنبية في السعودية، مضيفاً أن المملكة تتبوأ في المنطقة مميزات كثيرة تخولها لأن تكون المركز الإقليمي للشركات الأجنبية نتيجة حجم اقتصادها ورؤيتها ومشروعاتها العملاقة.
وتستند خطوة المملكة هذه لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، دون أن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو استمراره.
من جانب، وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية، ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، أمس، اتفاقية استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان (جنوب غربي المملكة) للصناعات الأساسية والتحويلية، مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، خلال حفل التوقيع، أمس، إن الميناء يضم محطة حاويات ومحطة شحن عامة ومحطة للسائبة الجافة، مجهزة بأحدث معدات المناولة.
وأضاف وزير الصناعة أن العمليات التجارية للمرحلة الأولى ستبدأ في منتصف عام 2021. وستبدأ بمحطة الشحن العامة والسائبة الجافة مع رصيف يبلغ طوله 540 متراً، فيما ستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل التجاري لمحطة الحاويات في أوائل عام 2022. موضحاً أن الميناء سيكون نقطة تقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة في المنطقة.



«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.