طهران تتمسك بالموعد النهائي لوقف «التفتيش الإضافي»

موسكو رحبت بمبادرة صينية لعقد اجتماع متعدد الأطراف لعودة واشنطن للاتفاق النووي

المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية سعيد خطيب زاده (إرنا)

تمسكت إيران أمس بالموعد النهائي لرفع العقوبات الأميركية، في 21 فبراير (شباط) الحالي، للحيلولة دون انتهاكات جديدة لالتزاماتها النووية، بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف عمليات التفتيش المفاجئة لمنشآتها النووية. وذلك في وقت رحبت فيه موسكو بمبادرة صينية لعقد اجتماع متعدد الأطراف يهدف إلى مناقشة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، على «تويتر»، أمس، إن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وكتب غريب آبادي: «سينفَّذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد، وأُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (أمس) لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء؛ النيات الحسنة تجلب النيات الحسنة!».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي: «إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير الحالي، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي». ونقلت «رويترز» قوله أيضاً: «لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية... يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته».
ورفض المتحدث ضمناً أي مفاوضات حول الأنشطة الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية. وقال: «تُعرف إيران بوصفها دولة فاعلة وعقلانية لا تتساوم مع أحد حول الأمن القومي ومصالحها الوطنية» وتابع: «البرنامج الصاروخي من أدواتنا الدفاعية، والأنشطة العسكرية الإيرانية لها طابع دفاعي ورادعة».
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب في 2018، بهدف التوصل لاتفاق أشمل، يضبط الأنشطة الإقليمية الإيرانية التي يقوم بها «الحرس الثوري» ورعايته ميليشيات متعددة الجنسيات في المنطقة، فضلاً عن تطوير البرنامج الصاروخي. وبموجب الاتفاق؛ وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وبعد الانسحاب؛ أعاد ترمب فرض العقوبات، وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق، حيث يطالب كل طرف بعودة الآخر أولاً للامتثال للاتفاق.
ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن البرلمان الإيراني، بعد تأكد فوز بايدن، أصدر قانوناً في ديسمبر (كانون الأول) يلزم الحكومة الإيرانية بإلغاء ذلك في 21 فبراير الحالي إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي. ورغم أن القانون قدم مهلة شهرين، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة.
وأبلغت طهران «الطاقة الدولية» الأسبوع الماضي أنها أنتجت اليورانيوم المعدني، لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً. وقالت إنه سيستخدم لصنع الوقود لمفاعل أبحاث، لكن يمكن استخدامه أيضاً في صنع نواة الأسلحة النووية.
ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، غير أن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، هدد الأسبوع الماضي بتغيير مسار البرنامج الإيراني، وقال إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع بطهران إلى التصرف «كقط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية. ونفى خطيب زاده ذلك، واستشهد بفتوى أصدرها «المرشد» علي خامنئي بحرمة امتلاك الأسلحة النووية، والتي لمح علوي إلى إمكانية التراجع عنها.
وقال خطيب زاده: «إيران لم ولن تسعى أبداً لحيازة أسلحة نووية»، قبل أن يعلق على أول تغريدة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت الماضي، حول الملف الإيراني، والتي شدد فيها على أهمية الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
والقى المتحدث الإيراني بـ«تفسير» تغريدة بلينكن على عاتق صاحبها، قائلاً إن «الحكومة الأميركية الحالية، تواصل مسار الحكومة السابقة، ولا اختلاف بين ما يحدث الآن وما كان قبل 20 يناير (كانون الثاني)» الماضي؛ وهو التاريخ الذي تولى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه رسمياً؛ خلفاً للرئيس السابق دونالد ترمب الذي فرض سياسة «الضغوط القصوى» على إيران لتعديل سلوكها الإقليمي وتحجيم برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كنت مبيعات النفط الإيرانية ارتفعت بعد تولي بايدن، قال خطيب زاده: «لم يطرأ أي تغيير في مجال عودة الولايات المتحدة إلى تعهداتها، لكن هذا لا يعني أن إيران لم تستخدم كل القنوات لتوفير مصالحها وحاجات الشعب». وأضاف: «منذ شهور قبل انتخاب الإدارة الجديدة كانت لدينا صادرات مختلفة إلى دول المنطقة».
من جانب آخر، طالب خطيب زاده الدول الأوروبية بـ«إنهاء التوتر والعودة إلى تنفيذ التزاماتها». وقال: «الثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) أمامهم طريق أكثر بساطة، لإنهاء التوتر؛ وهو العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي». وأضاف أن «الاتفاق النووي يمر بظروف حساسة، وهكذا توترات لا تساعده».
ورغم الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن الخطوة الأولى، فإن عدداً من المسؤولين الإيرانيين قالوا لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الأميركية ربما تدفع بطهران إلى المرونة.
وقال خطيب زاده: «نرحب بهذه المساعدة... قطر من أصدقاء إيران الإقليميين، وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات».
وفي وقت لاحق أمس، أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مشاورات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قبل أن يستقبله الرئيس حسن روحاني.
ونددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الجمعة الماضي، بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، والذي قالت الدول الثلاث إنه يمثل خرقاً لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.
وفي موسكو، أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ترحيب بلاده بمبادرة صينية لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن ريابكوف قوله، أمس، إن موسكو لا تستبعد المشاركة في مبادرة بكين لإعادة واشنطن إلى الصفقة النووية مع طهران، و«لكن هناك حاجة إلى فهم مدى قدرتها على تحقيق نتائج».
وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن بسرعة عقد اللقاء الذي اقترحته بكين لبحث موضوع عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، إذا توفرت الرغبة في ذلك من قبل جميع الأطراف، لافتاً إلى أن بلاده أجرت مشاورات مع الولايات المتحدة والصين لتنظيم لقاء متعدد الأطراف، حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية الإيرانية.
وفي تل أبيت، أفادت «هيئة البث الإسرائيلي»، أمس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الخميس المقبل جلسة؛ هي الأولى من نوعها، لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات الأميركية - الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، وعودة واشنطن للاتفاق.
وأضافت أنه من المقرر أن يشارك في هذه المداولات رؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية بيني غانتس وغابي أشكنازي. وبحسب القناة التلفزيونية «الحادية عشرة»، فإن «نتنياهو يستعد لمقارعة إدارة بايدن في الملف الإيراني، ويرغب في إظهار موقف إسرائيلي موحد من هذه القضية رغم الاختلافات مع غانتس»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.