إنجلترا تباشر حجراً فندقياً على الوافدين من «دول خطرة»

رئيس الوزراء البريطاني يريد تخفيف الإغلاق بشكل «لا عودة عنه»

في صالة الوصول بمطار «هيثرو» اللندني أمس (أ.ف.ب)
في صالة الوصول بمطار «هيثرو» اللندني أمس (أ.ف.ب)
TT

إنجلترا تباشر حجراً فندقياً على الوافدين من «دول خطرة»

في صالة الوصول بمطار «هيثرو» اللندني أمس (أ.ف.ب)
في صالة الوصول بمطار «هيثرو» اللندني أمس (أ.ف.ب)

بدأت إنجلترا أمس فرض حجر صحي إلزامي في فندق للمقيمين على أراضيها من الوافدين من دول مصنفة خطرة، في تدبير يهدف إلى تجنّب استقدام النسخ المتحوّرة من فيروس «كورونا»، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يريد أن يطبق تخفيف الإغلاق بشكل «لا عودة عنه لكن حذر»، وذلك بعد تلقيح أكثر من 15 مليون شخص بالجرعة الأولى.
وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، تعتزم حكومة جونسون الحفاظ على ما حققته حملة التطعيم الواسعة النطاق والتضحيات التي بذلها البريطانيون الذين يعيشون منذ مطلع يناير (كانون الثاني) في ظلّ إغلاق ثالث.
فبعدما حققت هدفها الطموح القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفاً، أطلقت السلطات البريطانية برنامج تلقيح أوسع اعتباراً من أمس (الاثنين) للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً. وتواجه البلاد نسخة متحوّرة من الفيروس أشد عدوى من الفيروس الأصلي تسببت بارتفاع حاد في عدد الإصابات. وتعتزم الحكومة تجنّب انتشار النسخ المتحوّرة التي قد تكون اللقاحات الراهنة أقل فاعلية حيالها.
وسبق أن منعت الحكومة دخول غير المقيمين الوافدين من 33 دولة مدرجة على اللائحة الحمراء وتشمل كل دول أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف نسخ متحوّرة جديدة.
واعتباراً من أمس، بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الآيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من هذه الدول، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام. وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.
وتبلغ تكلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيها إسترلينيا (قرابة ألفي يورو) وتشمل تكلفة فحصي الكشف عن الإصابة بالمرض. إذ إن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين يجب أن يخضعوا لفحص (كوفيد) في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.
ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه إسترليني (1125 يورو) في حال لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص (كوفيد) وحتى 10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق. ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم في دولة مصنفة خطرة، عقوبة بالسجن 10 سنوات.
وينبغي حجز الإقامة في الفندق والفحوص بشكل مسبق على موقع إلكتروني مخصص. وسبق أن حجزت الحكومة قرابة خمسة آلاف غرفة مع قدرة استيعابية يمكن أن تصل إلى 58 ألف غرفة. وقال وزير الصحة مات هانكوك عبر أثير الإذاعة أمس: «يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام». وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند الوصول إلى إنجلترا، رغم أنه أقل شمولاً من النظام المفروض في دول أخرى على غرار أستراليا، لانتقادات خصوصاً من جانب أحزاب المعارضة التي تعتبره ليس كافياً.
ومع تراجع عدد الإصابات ودخول المستشفيات، جاء نبأ إمكانية تخفيف القيود ليثير آمالا لدى البريطانيين برفع سريع للإغلاق والقيود التي يخضعون لها منذ أشهر مع انتشار النسخ المتحورة من الفيروس. لكن رئيس الوزراء المحافظ حاول عدم إعطائهم آمالا مفرطة، بتأكيده أن الكلمة السر لرفع الإغلاق تبقى أخذ الحيطة. وقال جونسون خلال زيارة لمستشفى في لندن: «ما تريدون رؤيته هو تقدم لا عودة عنه لكن بحذر».
وتأمل الحكومة بالتمكن من إعادة فتح المدارس اعتبارا من 8 مارس (آذار) بشكل تدريجي مع عودة يحتمل أن تكون متأخرة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الثانوية. وقال جونسون: «لم نتخذ قرارا بعد»، معبرا عن رغبته في القيام «بكل شيء» من أجل إعادة فتح المدارس في ذلك التاريخ، لكنه أكد أن نسبة الإصابات لا تزال «عالية نسبيا»، وأن عدد الأشخاص في المستشفيات أعلى مما كان عليه في أبريل (نيسان) الماضي خلال ذروة الوباء في موجته الأولى.
وبحسب مصدر حكومي نقلت صحيفة «تايمز» تصريحاته، فإن الحكومة ستسمح للعائلات التي تعيش في المنزل نفسه، أن تأخذ عطلة خلال عيد الفصح في مطلع أبريل. وستتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من نفس الشهر، ولكن في الخارج فقط.
ويجب الانتظار حتى مايو (أيار) أو أغسطس (آب) لكي تبدأ هذه المؤسسات استقبال زبائن في الداخل مجددا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».