دياب يرفض اجتماع حكومته لإقرار موازنة 2021

دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)
دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

دياب يرفض اجتماع حكومته لإقرار موازنة 2021

دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)
دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حكومته «ليست بصدد الاجتماع لإقرار موازنة المالية العامة» للعام 2021، التي كان يفترض أن تُقر في خريف العام الماضي، ما يعني أن الدولة اللبنانية ستواصل الإنفاق، وفق القاعدة «الاثني عشرية» أي من خارج الموازنة.
وحسم موقف دياب الذي نقل عنه أمس (الاثنين)، الجدل القائم وخالف الدعوات لاجتماع حكومته لإقرار موازنة المالية العامة، وسط انقسام سياسي على خلفية دستورية. وترى بعض القوى السياسية أن اجتماع الحكومة غير دستوري في ظل تصريف الأعمال، استناداً إلى المادة 64 من الدستور، بينما يرى آخرون أن الضرورات التي تتمثل بانتظام المالية العامة، وهو أهم مبادئ إقرار الموازنة للإنفاق خارج قاعدة الإنفاق «الاثني عشرية»، تتيح اجتماع الحكومة المستقيلة استناداً إلى تجربة سابقة في الستينيات.
وبعد استقباله وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي، قال نزيه جباوي، الذي كان في عداد الوفد: «عرضنا مع دولة الرئيس كوفد هيئة التنسيق النقابية التي تمثل القطاعين التعليمي والإداري، البنود التي اعترضنا عليها بما يتعلق بالحقوق المكتسبة وبعض المواد التي تتعلق بنظام التقاعد والصناديق الضامنة وكيفية توحيدها».
وقال: «تفهم الرئيس هواجسنا لجهة عدم تمرير أي مواد تقضي على الحقوق المكتسبة. هذه الحكومة الآن ليست بصدد الاجتماع لإقرار الموازنة وفي حال تم ذلك، فإن هذه البنود بصيغتها الحالية لن تمر». وأضاف: «عرضنا المواد التي اعترضنا عليها بشكل مفصل، وأكد دولة الرئيس أن الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال، وفي مطلق الأحوال وعلى افتراض اجتمعت الحكومة لمناقشة وإقرار الموازنة فبالتأكيد ستحصل لقاءات معنا للاتفاق على الصيغة، فلا يمكن إلغاء حقوق تاريخية مكتسبة بشحطة قلم. كلنا ثقة بدولة الرئيس على أمل أن تنفذ مطالبنا».
وفي سياق متصل، استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي سلمه تقريراً عن قطع حساب الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة، وتقريراً خاصاً حول سلفات الخزينة من سنة 1995 حتى سنة 2018 وتأثيرها على المالية العامة.
وقال وزني إن «قطع الحساب هو من أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية، وإنه سيتم تسليم قطع الحساب وحسابات المهمة لسنة 2019 في أقرب وقت ممكن».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.