دياب يرفض اجتماع حكومته لإقرار موازنة 2021

دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)
دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

دياب يرفض اجتماع حكومته لإقرار موازنة 2021

دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)
دياب مجتمعاً مع وفد هيئة التنسيق النقابية أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حكومته «ليست بصدد الاجتماع لإقرار موازنة المالية العامة» للعام 2021، التي كان يفترض أن تُقر في خريف العام الماضي، ما يعني أن الدولة اللبنانية ستواصل الإنفاق، وفق القاعدة «الاثني عشرية» أي من خارج الموازنة.
وحسم موقف دياب الذي نقل عنه أمس (الاثنين)، الجدل القائم وخالف الدعوات لاجتماع حكومته لإقرار موازنة المالية العامة، وسط انقسام سياسي على خلفية دستورية. وترى بعض القوى السياسية أن اجتماع الحكومة غير دستوري في ظل تصريف الأعمال، استناداً إلى المادة 64 من الدستور، بينما يرى آخرون أن الضرورات التي تتمثل بانتظام المالية العامة، وهو أهم مبادئ إقرار الموازنة للإنفاق خارج قاعدة الإنفاق «الاثني عشرية»، تتيح اجتماع الحكومة المستقيلة استناداً إلى تجربة سابقة في الستينيات.
وبعد استقباله وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي، قال نزيه جباوي، الذي كان في عداد الوفد: «عرضنا مع دولة الرئيس كوفد هيئة التنسيق النقابية التي تمثل القطاعين التعليمي والإداري، البنود التي اعترضنا عليها بما يتعلق بالحقوق المكتسبة وبعض المواد التي تتعلق بنظام التقاعد والصناديق الضامنة وكيفية توحيدها».
وقال: «تفهم الرئيس هواجسنا لجهة عدم تمرير أي مواد تقضي على الحقوق المكتسبة. هذه الحكومة الآن ليست بصدد الاجتماع لإقرار الموازنة وفي حال تم ذلك، فإن هذه البنود بصيغتها الحالية لن تمر». وأضاف: «عرضنا المواد التي اعترضنا عليها بشكل مفصل، وأكد دولة الرئيس أن الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال، وفي مطلق الأحوال وعلى افتراض اجتمعت الحكومة لمناقشة وإقرار الموازنة فبالتأكيد ستحصل لقاءات معنا للاتفاق على الصيغة، فلا يمكن إلغاء حقوق تاريخية مكتسبة بشحطة قلم. كلنا ثقة بدولة الرئيس على أمل أن تنفذ مطالبنا».
وفي سياق متصل، استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي سلمه تقريراً عن قطع حساب الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة، وتقريراً خاصاً حول سلفات الخزينة من سنة 1995 حتى سنة 2018 وتأثيرها على المالية العامة.
وقال وزني إن «قطع الحساب هو من أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية، وإنه سيتم تسليم قطع الحساب وحسابات المهمة لسنة 2019 في أقرب وقت ممكن».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.