سوء الحالة المعيشية يدفع بنازحي إدلب إلى «مهن شاقة»... بينها كسر الجوز

«الشرق الأوسط» تتفقد مخيمات شمال غربي سوريا

طفل وطفلة ينظفان الجوز لجمع الأموال في ريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
طفل وطفلة ينظفان الجوز لجمع الأموال في ريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

سوء الحالة المعيشية يدفع بنازحي إدلب إلى «مهن شاقة»... بينها كسر الجوز

طفل وطفلة ينظفان الجوز لجمع الأموال في ريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
طفل وطفلة ينظفان الجوز لجمع الأموال في ريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

دفعت الظروف المعيشية الصعبة، والضائقة المالية والحاجة، النازحين في مخيمات الشمال السوري إلى ممارسة أعمال شاقة مضنية، مقابل الحصول على مردود مادي بسيط يؤمن احتياجاتهم الحياتية الأساسية، من غذاء ودواء. وبات عدد من الأسر النازحة يعمل لساعات طويلة في اليوم، مقابل الحصول على النقود التي من خلالها تساهم بسد رمقها، وتأمين الغذاء والأدوية.
تقول «أم أحمد» (55 عاماً)، وهي أرملة نازحة أسرتها من مدينة اللطامنة في ريف حماة، خلال جولتها في مخيمات كفرلوسين القريبة من الحدود التركية، إن عدم التفات المنظمات الإنسانية والدولية لمساعدتهم، ومساعدة آلاف النازحين في شمال سوريا، أجبرها على «ممارسة أصعب الأعمال الشاقة، وهي استخراج لب ثمار الجوز، بمساعدة أبنائها، مقابل الحصول على بضع نقود تعينها على متطلبات الحياة، من غذاء وأدوية».
وتصف العمل بأنه من «أصعب الأعمال وأشقها على الإنسان، حيث لا يمكن استخراج لب ثمار الجوز إلا عبر تكسيره بالمطرقة، ومن ثم عزله عن القشرة عن طريق اليد، وغالباً ما تتعرض الأيدي للجروح ونزف الدماء من الأصابع، إلا أن ذلك يبقى أسهل بكثير من النظر لأحد أطفالها وهو بحاجة إلى الغذاء أو عبوة دواء ضد السعال».
وتضيف أن العمل في هذه المهنة، رغم مشقته وصعوبته، أجره بسيط جداً «حيث نحصل على 10 ليرات تركية، أو ما يعادل دولار ونصف أميركي تقريباً، مقابل تكسير كيس من ثمار الجوز بوزن 40 كيلوغراماً واستخراج اللب، ويكلف ذلك من الوقت أكثر من 3 أيام».
وفي خيمة مجاورة، تقيم أسرة أبو عمر (38 عاماً)، من منطقة الهبيط (جنوب إدلب)، الذي فقد ذراعه خلال القصف سابقاً، ويعيش ظروف إنسانية صعبة، مما اضطره مؤخراً أيضاً، هو وأطفاله الصغار، إلى ممارسة المهنة ذاتها (تكسير ثمار الجوز)، إذ يقول: «أجلس بجوار أطفالي الـ4 وأمهم ونبدأ العمل منذ ساعات الصباح الأولى بتكسير ثمار الجوز، لنحصل في المقابل على ثمن قوتنا اليومي، رغم الأجور البسيطة».
ويضيف أنه رغم فقدانه لذراعه، فإن ذلك لم يثنه عن العمل، مشجعاً أطفاله وامرأته على العمل لساعات طويلة من اليوم، ليأتي اليوم الثاني ويقوم بتسليم ما قام باستخراجه من لب الجوز لصاحبه، والحصول على 15 ليرة تركية، وبذلك يمكنه تأمين ثمن ربطة الخبز لأسرته وبضعة كيلوات من البطاطا والبندورة ليس أكثر.
أما «أم سليمان» (67 عاماً)، وهي نازحة من قرى ريف حلب الجنوبي تقيم في مخيم البركة بدير حسان (شمال إدلب)، فتخرج كل صباح باكراً إلى الجبال لجمع نبتة الخبيزة التي تعد أكلة شعبية بالنسبة للسورين. وبعد أن تتمكن من قطاف كمية من الخبيزة، تذهب إلى سوق مدينة الدانا (شمال إدلب) لبيعها، والحصول على مبلغ من النقود يؤمن قوتها وقوت ابنتها التي بقيت في الخيمة.
وتضيف أنه ليس لها أي مصدر رزق آخر، ولم تتمكن منذ أن نزحت (قبل 3 أعوام) من الحصول على سلة غذائية من أي جهة إنسانية، حتى اضطرت إلى بيع خاتم وإسوار من الذهب كانت قد تحفظت عليها لسنوات، الأمر الذي أجبرها في النهاية إلى الخروج كل يوم صباحاً لتتجول في الجبال والسهول وتقطف ما يقارب 4 كلم من نبتة الخبيزة المنتشرة هنا وهناك، ثم تبيعها بقيمة 10 ليرات تركية، والعودة إلى الخيمة في الظهيرة مصطحبة معها ما تيسر من غذاء بقدر ما تمكنت من الحصول عليه من نقود.
ويقول «أبو شعلان»، مدير مخيم الكرامة في كفرلوسين، إن «مخيم الكرامة يأوي 300 أسرة، معظمها فقدت الأب أو المعيل في الحرب. وتم إنشاء المخيم منذ أكثر من عامين، وحتى الآن لم يدرج اسم المخيم على قوائم أي منظمة أو جهة إنسانية للحصول على المساعدات الإنسانية، رغم مناشدتنا المتكررة للمنظمات والجهات المسؤولة».
ويضيف: «تردي أوضاع هذه الأسر في المخيم دفعها إلى ممارسة أعمال وأشغال شاقة خطيرة في كثير من الأوقات، منها تكسير ثمار الجوز للتجار والمستوردين، وأيضاً جمع البلاستيك والنايلون من أماكن تجمع القمامة والنفايات، مقابل الحصول على النقود والأجور التي تعينهم على متطلبات الحياة، كالغذاء والأدوية».
ولفت إلى أنه يعلم بإصابة طفل أو امرأة كل يوم أو يومين، إما بحادث سير أو مرض جلدي أو تنفسي، نتيجة ممارستهم للأعمال الشاقة الخطيرة والتجول في الشوارع والأسواق والمدن لجمع البلاستيك والنايلون.
ويقول نشطاء ميدانيون إن «هناك مئات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مخيمات الشمال السوري منذ ما يقارب 3 أعوام لم تحصل على أي مساعدة إنسانية، مما فاقم أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية، وجعلهم يمارسون أعمالاً خطيرة مقابل الحصول على مردود مادي يؤمن عيشهم في الحد الأدنى».
وطالبوا المنظمات والجهات الإنسانية بوضع خطة إنسانية عاجلة لمساعدة النازحين، وحمايتهم من المخاطر (خصوصاً الأطفال) التي تتمثل بانحرافهم، لافتاً إلى أن «كثيراً من الأطفال تسول لهم أنفسهم السرقة والتسول في المدن والأسواق، مقابل الحصول على النقود لمساعدة أهاليهم، وبالتالي يشكل هذا الأمر خطراً مباشراً يهدد مستقبلهم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم