ليبيا: غموض حول مصير السراج وتاريخ عودته

مصر لإعادة فتح سفارتها في طرابلس

صورة وزعها محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق لاجتماعه بالوفد المصري الزائر لطرابلس
صورة وزعها محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق لاجتماعه بالوفد المصري الزائر لطرابلس
TT

ليبيا: غموض حول مصير السراج وتاريخ عودته

صورة وزعها محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق لاجتماعه بالوفد المصري الزائر لطرابلس
صورة وزعها محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق لاجتماعه بالوفد المصري الزائر لطرابلس

فيما يتواصل الغموض حول مصير رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، بدا أمس أن مصر بصدد إعادة فتح سفارتها جزئياً في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 7 سنوات.
وفي إطار الانفتاح المصري المتصاعد على المنطقة الغربية بليبيا، حلّ أمس وفد أمني دبلوماسي مصري بالعاصمة طرابلس، في زيارة تستغرق عدة أيام، هي الثانية من نوعها لوفد مصري خلال أقل من شهرين، وذلك بهدف التمهيد لإعادة فتح السفارة المصرية.
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن مصدر مصري مطلع، أن وصول الوفد إلى طرابلس «يأتي في إطار العمل على التحضيرات الفنية، الخاصة باستئناف الوجود الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الزيارة تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بعملية الإعداد لهذا الوجود، ودراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي».
وقال محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن الوفد المكون من دبلوماسيين وأمنيين «سيبدأ بالعمل على الشؤون القنصلية». فيما أفاد بيان لمحمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الذي التقى في طرابلس الوفد المصري، برئاسة السفير محمد ثروت، مدير مكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «الاجتماع بحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين».
ونقل عن أعضاء الوفد أن الزيارة تتعلق بالبدء في «خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية، بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات، والتسهيلات القنصلية للمواطنين في البلدين». وأكد سيالة حرصه على تقديم التسهيلات اللازمة كافة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة، مبرزاً أن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي ركزت على التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.
وقدّم وفد مصر التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكداً حرص القاهرة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة، وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان شكري قد أبلغ سيالة خلال لقائهما الأخير بالقاهرة الأسبوع الماضي، قرب افتتاح سفارة القاهرة في طرابلس، «لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين»، وفق بيان للخارجية المصرية.
في غضون ذلك، استمر أمس الغموض حول منح السراج صلاحياته بشكل مفاجئ إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل توجهه إلى جهة غير معلومة خارج البلاد، اعتباراً من أول من أمس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها السراج تكليفاً مماثلاً، في سابقة لم تحدث منذ توليه منصبه نهاية عام 2015. ولم يعلق معيتيق على هذا القرار. كما واصلت حكومة الوفاق تجاهله، وامتنعت عن توضيح مقر الإقامة الحالي للسراج، وما إذا كان يعتزم العودة مجدداً أو البقاء في الخارج، مع اقتراب مراسم تسليم السلطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، بينما روّج مقربون من السراج رواية عن خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات إيطاليا.
وخلافاً لما كان متوقعاً، لم يبادر السراج إلى الاتصال هاتفياً بالمنفي، أو رئيس حكومته المكلف عبد الحميد دبيبة، واكتفى بإصدار بيان مقتضب رحّب فيه باختيارهما من ملتقى جنيف مؤخراً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).