تنسيق مصري - أممي لدفع عملية السلامhttps://aawsat.com/home/article/2807646/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
جدّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، التأكيد على موقف بلاده «الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية». جاءت تصريحات شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند. وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري «أعرب عن تهنئته للمسؤول الأممي على توليه المنصب والتمنيات بالتوفيق في مهمته الجديدة، وأن تُكلل جهوده بالنجاح في دفع عملية السلام خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع الشركاء المعنيين». وأضاف حافظ أن «وزير الخارجية تطرق إلى الجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الأخيرة من أجل خلق البيئة المواتية لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المسار التفاوضي، وما شهدته من تكثيف للتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر عدة مسارات؛ كان آخرها الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية المُنعقد على المستوى الوزاري». ونقل بيان الخارجية المصري عن وينسلاند «تطلعه إلى العمل والتنسيق مع القاهرة من أجل دفع مسار السلام خلال الفترة المُقبلة، وتحقيق الاختراق المطلوب في عملية السلام». وأكد المُنسق الأممي «أهمية دور مصر في دعم التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، وكذلك التقدير لمساعي مصر المستمرة لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية». وكان مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عقد بشكل غير عادي، في القاهرة الأسبوع الماضي، أكد «التمسك بصيغة الدولتين حلاً وحيداً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالقدس الشرقية، عاصمة لفلسطين». وبينما رحّب وزراء الخارجية العرب الذين حضروا الاجتماع بـ«بجهود الأطراف الدولية والإقليمية لدفع عجلة السلام العاجل، وأهمية دور الولايات المتحدة الأميركية»، فإنهم شددوا على ضرورة أن تفضي تلك الجهود إلى «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967. وإلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».
الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.
في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.
إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.
وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.
وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.
تدخلات «حزب الله»
واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.
وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.
وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.
وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.
مواجهة حكومية
في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.
ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.
وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».
ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».
ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.
ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.
وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.