موجز دولي

TT

موجز دولي

كندا تطلق مبادرة تدعو لوقف الاحتجاز التعسفي للأجانب
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: أطلقت كندا أمس (الاثنين)، مبادرة تضم 58 دولة تهدف لمنع الدول من احتجاز مواطنين أجانب لاستخدامهم ورقة ضغط دبلوماسي، وهي ممارسة تقول أوتاوا وواشنطن إن الصين ودولاً أخرى تستخدمها. ووقع وزراء الخارجية على إعلان غير ملزم للتنديد بما وصفه وزير خارجية كندا مارك جارنو بالسلوك غير المقبول. وقال عبر الهاتف: «انتزاع الناس من عائلاتهم واستخدامهم ورقة مساومة أمر يخالف القانون ويتنافى مع الأخلاق»، واصفاً هذه المبادرة بأنها الأولى من نوعها. ومن بين الموقعين الآخرين على المبادرة اليابان وبريطانيا وأستراليا وأعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة. والإعلان لا يستهدف أي دولة. وقال جارنو إن الهدف منه هو زيادة الضغط الدبلوماسي على البلدان التي تحتجز مواطنين أجانب، وكذلك تلك التي قد ترغب في القيام بذلك. لكن مسؤولاً كندياً قال إن المبادرة جاءت بسبب مخاوف من احتجاز الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية مواطنين أجانب. وقبل تدشين الإعلان رسمياً، نقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة، عن خبراء لم تسمهم قولهم إن المبادرة «هجوم عدائي غير مدروس يهدف إلى استفزاز الصين».

الانفصاليون يتقدمون في انتخابات كاتالونيا
برشلونة - «الشرق الأوسط»: تتجه الأحزاب الانفصالية في كاتالونيا للفوز بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم بعد الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، وذلك بعد فرز أكثر من 99 في المائة من الأصوات. ومن المرجح أن تؤدي النتيجة إلى إطالة أمد الجدل المستمر منذ سنوات بشأن الاستقلال عن بقية إسبانيا، التي لا تريد استقلال كاتالونيا. ومن المتوقع أن يحظى الانفصاليون بإجمالي من 73 إلى 80 مقعداً في برلمان برشلونة الإقليمي، حيث تبلغ الأغلبية المطلقة المطلوبة 68 مقعداً من إجمالي 135 مقعداً.
لكن من المتوقع أن يكون حزب العمال الاشتراكى الإسبانى «بي إس أو إي» ويطلق عليه في كاتالونيا «بي إس سي»، هو الحزب الوحيد الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات - بنسبة 23 في المائة و33 مقعداً. ويعارض الاشتراكيون انفصال كاتالونيا. لكن على عكس الحكومة المحافظة السابقة لحزب الشعب، فهم منفتحون على المفاوضات. ودعا كبير مرشحيهم، وزير الصحة الإسباني السابق سلفادور إيلا، ليلة الانتخابات إلى المصالحة بين الإسبان والكاتالونيين. وقال: «الأمل أقوى من الخوف»، في الوقت الذي لمح فيه إلى أحقيته بمنصب رئيس حكومة الإقليم. كما طالب بيري أراجونيس من الحزب اليساري الانفصالي، حزب «اسكويرا ريبابليكانا»، بأحقيته في تولي المنصب نفسه ليلة الانتخابات.
ومن المتوقع في انتخابات الأحد، أن يحل حزب «اسكويرا ريبابليكانا» ثانياً بنسبة 21 في المائة، لكنه سيفوز بنفس عدد المقاعد التي حصل عليها الاشتراكيون، وذلك لأن أصوات المناطق الريفية لها وزن أكبر من أصوات المدن الكبرى مثل برشلونة.
ويبدو أن المركز الثالث سيكون من نصيب حزب «معاً من أجل كاتالونيا» الانفصالي بنحو 20 في المائة و32 مقعداً. وفي المعسكر الانفصالي، هناك أيضاً حزب ترشح الوحدة الشعبية اليساري المتطرف بنحو 6.5 في المائة و9 مقاعد.
يشار إلى أن الأمل الوحيد للاشتراكيين لتشكيل حكومة هو ألا يتمكن حزبا «اسكويرا ريبابليكانا» و«معاً من أجل كاتالونيا» من الاتفاق على العمل معاً.

الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» في انتخابات الإكوادور
كيتو - «الشرق الأوسط»: دعت الأمم المتحدة الأحد، إلى «الشفافية والسرعة» في إعادة الفرز الجزئي لأصوات الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، لتحديد المرشح صاحب المركز الثاني المؤهل لخوض الجولة الثانية أمام الاشتراكي أندريس اراوس الذي حل أولاً. وقالت أعلى هيئة انتخابية في البلاد الجمعة، إنها ستقوم بإعادة فرز جزئية لأصوات جولة التصويت الأولى التي جرت الأسبوع الماضي، وذلك بناء على طلب من المرشحين الاثنين اللذين يتنافسان على المركز الثاني. وتقدّم بطلب إعادة الفرز المرشح ياكو بيريس، المدافع عن حقوق السكان الأصليين، ووافقه منافسه المرشح المحافظ غييرمو لاسو. ويدّعي بيريس أنه كان ضحية عملية احتيال تهدف إلى استبعاده من الجولة الثانية. وقال مكتب الأمم المتحدة في الإكوادور في تغريدة الأحد، إنه «يثق في أن السلطات الانتخابية ستعمل بكفاءة وشفافية وسرعة، وبالتالي ضمان الجدول الزمني لمواعيد الانتخابات». وأكد المجلس الانتخابي الوطني أنه سيعيد فرز 6 ملايين صوت، تمثل نحو 45 بالمائة من الناخبين.
وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات قد وضعت لاسو في المرتبة الثانية، لكن أداء بيريس كان أفضل بكثير من المتوقع.
ومنذ ذلك الحين، زعم بيريس حصول مخالفات في الجولة الأولى، وقال إن إعادة فرز الأصوات ستوفر فرصة «للإثبات أمام البلاد أنه لم يحصل تزوير، وأن العملية الانتخابية كانت شفافة».
وحلّ الاقتصادي الاشتراكي أراوس وريث الرئيس السابق رافائيل كوريا رمز اليسار في أميركا اللاتينية في المركز الأول خلال الدورة الأولى، لكن ينبغي عليه أن يخوض جولة ثانية في 11 أبريل (نيسان). وحصل أراوس (36 عاماً) وهو مرشح ائتلاف اتّحاد الأمل للأحزاب اليساريّة، على 32.31 في المائة من الأصوات، بحسب نتائج جزئية شملت 83 في المائة من مجموع الأصوات ونشرها المجلس الوطني الانتخابي.

«أوكسفام» تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تسريع توزيع اللاجئين
أثينا - «الشرق الأوسط»: دعت منظمة «أوكسفام» والمجلس اليوناني للاجئين، الاتحاد الأوروبي، في تقرير صدر أمس (الاثنين)، إلى تسريع وتيرة إعادة توزيع اللاجئين بين دول التكتل. وقالت منظمات الإغاثة في التقرير المشترك إنه منذ أن قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي اقتراحات الإصلاح في سبتمبر (أيلول)، لم يكن هناك أي تقدم يذكر. ومنذ سبتمبر (أيلول) إلى نهاية العام الماضي، لم تتم إعادة توطين أكثر من 2050 شخصاً في 10 من دول الاتحاد الأوروبي - بدلاً من الرقم المعلن وهو 5100 شخص. وبينما تم تنفيذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 على الفور - على سبيل المثال مراكز الاستقبال في الجزر اليونانية - لا يزال هناك عدم اتفاق بشأن توزيع الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتقرير. كما يدعو التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى ضمان ظروف معيشية لائقة في المخيمات، التي صُممت لتكون انتقالية بموجب الاتفاقية، وليس لفترات الإقامة الطويلة.
يشار إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 وحده، تم قبول نحو 27 ألف طالب لجوء، ومنذ عام 2016 كان هناك أكثر من 73 ألف طالب للجوء. ودأبت دول الاتحاد الأوروبي على الخلاف حول إصلاح اللجوء منذ سنوات. وطالبت دول الجنوب، بما في ذلك إيطاليا واليونان، اللتان يصل إليهما عدد كبير من طالبي اللجوء، بأن تستقبل دول أخرى بعض المهاجرين. لكن المجر وجمهورية التشيك ترفضان بشكل قاطع الالتزام بقبول المهاجرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».