انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز العماني للإحصاء والمعلومات انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.57 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020.
وعزا المركز، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الاثنين)، انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية، كمجموعة النقل بنسبة 6.87 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.75 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.72 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.36 في المائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.11 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفق المركز، ارتفعت أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 1.27 في المائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.67 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.08 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.05 في المائة، في حين استقر التضخم خلال الشهر الماضي دون تغيير في مجموعتي التبغ والصحة.
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.