تقرير: إيران تبحث عن أهداف في أفريقيا للانتقام لمقتل سليماني وفخري زاده

طهران نشّطت خلية نائمة في أديس أبابا لجمع معلومات عن سفارتي أميركا وإسرائيل

دورية للشرطة في أحد شوارع أديس أبابا (إ.ب.أ)
دورية للشرطة في أحد شوارع أديس أبابا (إ.ب.أ)
TT

تقرير: إيران تبحث عن أهداف في أفريقيا للانتقام لمقتل سليماني وفخري زاده

دورية للشرطة في أحد شوارع أديس أبابا (إ.ب.أ)
دورية للشرطة في أحد شوارع أديس أبابا (إ.ب.أ)

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، اليوم (الاثنين)، إن إيران تمارس لعبة قط وفأر «خطيرة» حيث تتطلع إلى أهداف جديدة في أفريقيا، في محاولة للانتقام لمقتل العالم النووي محسن فخري زاده والقائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يقولون إن طهران كانت تقف وراء مؤامرة في إثيوبيا ضد دبلوماسيين إماراتيين كانت أعلنت أديس أبابا إحباطها.
وكانت الاستخبارات الإثيوبية اعتقلت مؤخراً 15 شخصاً أعضاء في خلية، وكذلك ضبطت مخبأ للأسلحة والمتفجرات، في إطار إحباط الإعداد لهجوم كبير في العاصمة الإثيوبية.
وقالت الصحيفة إن استخبارات إيران كانت نشّطت، في الخريف الماضي، خلية نائمة في أديس أبابا لتجمع معلومات استخبارية عن سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن الإثيوبيين أغفلوا تفصيلة أساسية عن المؤامرة؛ وهي من يقف وراءها، وكان الدليل الوحيد هو اعتقال الشخص السادس عشر؛ المتهم بأنه زعيم الخلية، أحمد إسماعيل، والذي قبض عليه في السويد بالتعاون مع «أجهزة استخبارات أفريقية وآسيوية وأوروبية صديقة»، وفقاً للمسؤولين الإثيوبيين.
ولكن مسؤولين أميركيين قالوا إن العملية كانت جزءاً من حملة إيرانية أوسع للبحث عن أهداف سهلة في دول أفريقية حيث تهدف طهران للانتقام للخسائر المؤلمة الكبيرة التي تكبدتها؛ مثل مقتل أكبر عالم نووي إيراني وهو محسن فخري زاده الذي قيل إن إسرائيل قتلته، وكذلك قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في العراق منذ أكثر من عام بقليل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية أن مديرة الاستخبارات في «أفريكوم»، الأدميرال هايدي بيرغ، ذكرت أن إيران كانت وراء الـ15 شخصاً الذين اعتقلتهم إثيوبيا، وأن «العقل المدبر لهذه المؤامرة الفاشلة هو أحمد إسماعيل» الذي اعتقل في السويد.
وأوضحت الصحيفة أن متحدثاً باسم الشرطة الإثيوبية رفض أن يوضح سبب عدم توجيه الاتهام لإيران، وقال كثير من الدبلوماسيين إن إثيوبيا بصفتها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا ومقر الاتحاد الأفريقي، تحاول تجنب التورط علناً في قضايا حساسة تتعلق بالقوى الكبرى.
ومع ذلك، قال جهاز الاستخبارات الإثيوبي إن مجموعة ثانية من المتآمرين كانوا يستعدون لضرب السفارة الإماراتية في الخرطوم، وأكد مسؤول سوداني تلك الرواية.
وربط مسؤول أميركي الاعتقالات التي نفذتها إثيوبيا بخطة إيران الفاشلة لاغتيال سفير الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».