الحكم على محامية حقوقية تركية بالسجن 6 سنوات بتهمة الإرهاب

الناشطة الحقوقية التركية إرين كسكين (د.ب.أ)
الناشطة الحقوقية التركية إرين كسكين (د.ب.أ)
TT

الحكم على محامية حقوقية تركية بالسجن 6 سنوات بتهمة الإرهاب

الناشطة الحقوقية التركية إرين كسكين (د.ب.أ)
الناشطة الحقوقية التركية إرين كسكين (د.ب.أ)

قضت محكمة في إسطنبول، اليوم الاثنين، بسجن الناشطة الحقوقية التركية إرين كسكين 6 أعوام لإدانتها بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وكسكين من أشهر محامي حقوق الإنسان في تركيا. وكتبت على موقع «تويتر» أنه سبق أن واجهت اتهامات مرات عدة وأنها سُجنت بسبب آرائها السياسية، إلا إنه لم يسبق أن حُكم عليها بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
ووصفت ميلينا بويوم، من منظمة العفو الدولية، عبر تغريدة على موقع «تويتر»، الحكم بأنه «ظلم هائل».
وكتبت بويوم في تغريدتها: «لقد كرست إرين كسكين حياتها للدفاع عن حقوق النساء والسجناء، وناضلت من أجل العدالة لعائلات المختفين».
وكانت كسكين رئيسة تحرير فخرية لصحيفة «أوزجور جونديم» المؤيدة للأكراد، والتي حُظرت بمرسوم بعد الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016. ويمكن الاستئناف على الحكم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.