محاكم مصرية تصدر أحكاما مشددة في قضايا عنف ما بعد عزل مرسي

الإعدام لـ183 متهما.. وسجن 67 آخرين

اثنان من أنصار الإخوان خلف القضبان في محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والتي قضت بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا (رويترز)

أصدر القضاء المصري أمس أحكاما مشددة بحق العشرات من المتهمين، في أحداث عنف وقعت خلال الفترة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، منها حكم بإعدام 183 شخصا أدينوا باقتحام قسم شرطة «كرداسة» بمحافظة الجيزة وقتل ضباطه. في حين تحدد 15 فبراير (شباط) الحالي موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي في اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق أمن قومي لدولة قطر.
وشهدت البلاد أعمال عنف وتخريب، عقب عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مطلع يوليو (تموز) العام قبل الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده. ويحاكم الآلاف حاليا، معظمهم من أنصار الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية، بالمسؤولية عن تلك الأحداث.
وقضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم (حدث) بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى، وذلك في قضية اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة «كرداسة»، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.
وسبق للمحكمة أن قررت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم عن الجرائم التي قاموا بارتكابها.
وتسلمت المحكمة تقرير دار الإفتاء في شأن المتهمين، والذي انتهى إلى أن الأوراق لم تظهر بها شبهة تدرأ القصاص من المتهمين ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام شنقا حتى الموت، مضيفا أنه «بفحص الدعوى فقد تأكدت أن القرائن والأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم».
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أدانت المتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس (آب) 2013، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض اعتصامات أنصار مرسي، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة.
وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وعقب فض الاعتصامات، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه.
وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام محمد الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، حتى قتلوا 13 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران على جثامين الضباط حتى بعد وفاتهم.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار صلاح رشدي، أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى السجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 66 متهما، مع تبرئة 14 متهما آخرين، وذلك في أحداث القتل والعنف التي شهدتها منطقة روض الفرج (شرق القاهرة)، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية لأنصار مرسي.
تضمن الحكم معاقبة محامي الإسلاميين ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة شقيقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لخمسة متهمين آخرين. كما تضمن الحكم معاقبة 57 متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة طفل (حدث) بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 متهما آخرين.
وكانت النيابة قد اتهمتهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتجمهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خلال أغسطس 2013 تجمهروا بقصد الاعتداء على المواطنين ومأموري الضبط القضائي والمنشآت العامة، وحمل عدد منهم أسلحة نارية خلال التجمهر وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين، على نحو أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 8 آخرين.
في حين قضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بحق 12 متهما في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم أيضا بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش. وأمرت محكمة النقض أمس بإعادة محاكمة المتهمين.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق لها أن قضت بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا حتى الموت، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة متهم آخر.
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 فبراير الحالي، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء في أمر الإحالة في القضية أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.