دكة التاريخ

دكة التاريخ
TT

دكة التاريخ

دكة التاريخ

انقضت فترة الأسبوع التي حددها لي الدكتور مضر العبادي رئيس جمعية «جنائن التاريخ» لأعين لهم موضوعَ وعنوان محاضرتي بعد إلحاحه الشديد بالموافقة على قبول الفكرة؛ ما زلت أستعيد في ذهني صوت الرجل بنبرته المتوددة طيلة أيام الأسبوع التي انصرمت بسرعة لم أعهدها في أيامي عادة؛ فكثيراً ما تذمرت من الإحساس بعسر مضي اليوم الواحد وثقل ساعاته ولزوجة دقائقه.
- اختر موضوعاً من أي حقبة تاريخية تراها مثالاً للسعادة... للعدالة... أو هي أفضل من سواها في ذلك؛ فقد مل الناس - خصوصاً رواد جمعيتنا - النواح على ويلات التاريخ ومظالمه وهول صروفه؛ الجرائم والمؤامرات وسفك الدماء وهدر الحقوق؛ كل هذا صار مفهوماً، لنستعد بعض الصور المشرقة، لندع الناس تُسر بالأشياء الجميلة في التاريخ، دعنا نسير في «حدائق التاريخ» في جنائن التاريخ، وهذا هو اسم جمعيتنا كما تعلم.
قلتُ محاولاً التملص من المهمة: ما دام كل شيء صار مفهوماً، الويلات والمظالم والانتكاسات؛ فما الداعي لأن أتكلم لكم؟
- لدي رغبة جامحة لأن نُخرجك من صمتك؛ والحقيقة لدى جمهور جمعيتنا هذه الرغبة أيضاً لأن تتكلم وتحديداً عن مسرات التاريخ.
– لم تعد لي رغبة في الكلام منذ زمن بعيد، وحتى لو استجبت لكم تقديراً لمقدمك لكني لن أستطيع أن أتكلم بشيء يفيد ما تشتهون، فأنتم تطلبون المستحيل.
- ليس إلى هذا الحد!!
- عم أحدثكم؟ عن السفهاء؟ عن البلداء؟ عن فارغي العقول؟ عن خاوي الإحساس؟ هؤلاء وحدهم عاشوا السعادة ولكي لا أسرف في الغبن ليسوا جميعهم بالطبع.
- هذه مواضيع ممتازة... ومثيرة... ستحظى باهتمام الجمهور.
- أعلم أنها هي الأخرى قد تؤدي إلى ما لا يسر جمهورك.
مرات ومرات ظلت تدور هذه الجمل في ذهني طيلة الأسبوع الذي قضيته مواجهاً مكتبتي أطالع عناوين كتبها «أي حقبة مسرة؟ عمَ أتحدث؟! كل حقب التاريخ لا تخلو من آهات الإنسان... وقلت أكثر من مرة: كل حقب التاريخ لا تساوي آهة إنسان مظلوم».
أسبوع بالتمام والكمال انقضى معظمه؛ أستعرض عناوين الكتب التي أعرف بطونها من عناوينها، أضحك مع نفسي، بالتأكيد لو استقر رأيي على أي حقبة فينبغي ألا تكون لها صلة بالأديان؛ فتلك لا شك مثار أخذ ورد، وربما لن تنتهي الندوة بسلام؛ فقد يشتبك الحاضرون فيما بينهم، وحتى أنا قد لا أنجو بجلدي، يا لقساوة التاريخ بل يا لوقاحة هيمنته واستبداده. سيرن الهاتف وسيذكرني صديقي دكتور مضر العبادي بالوعد والموعد الذي لا تبعدنا عنه سوى ثلاثة أيام. ولم أجد وعداً مغرياً من كل هذه العناوين لأنفذ منه إلى إحدى الحقب يؤدي إلى ما يصبون إليه؛ هذه مكتبتي لم تمدني بما أبغي أو ما يبغون؛ فأنا على يقين، وهذا ما علمتني إياه هذه الكتب بعد عِشرة عمر طويلة معها، لن أجد فيها مبتغى ندوتهم.
رن هاتفي وتدفق صوت دكتور مضر قوياً في أذني:
- أنا بانتظار موضوع وعنوان المحاضرة أستاذ كي نطبع كارت الدعوة ونعلن عنها في وسائل الإعلام.
- لا موضوع ولا عنوان...
- ها!! لمَ أستاذنا العزيز؟ كيف أقتنع بذلك وأنت الألمعي القدير!
- لأني كذلك؛ لم أوفق بعد... لم أجد شيئاً يحقق بغيتكم.
- أخبرت الجميع وفرحوا بذلك و...
- أعطوني مهلة أخرى، أسبوعاً آخر
- نوهنا بأنك ستكون ضيف ندوتنا القادمة.
- اذكروا أي عذر... أحتاج أسبوعاً آخر
أحسست أن الرجل تكدر جداً فقد نطق آخر كلمتين بكل برود: مع السلامة.
طالت وقفتي أمام مكتبتي، والأسبوع الآخر لم يسعفني بشيء... وها هو رنين الهاتف... لم أرد... تكرر الرنين وتكرر عدم الرد... بعد برهة صمت رن الهاتف برنة واحدة؛ إشارة رسالة... فتحتها كانت منه «ما زلنا ننتظر وفاءك فلا تظلمنا كما ظلم التاريخ الذين من قبلنا»، وتحت الرسالة صورة وجه يكشر عن أسنانه ضاحكاً. كتبت له: «حسناً لن أكون ظالماً سأحضر في الموعد المقرر وأواجه جمهورك من دون موضوع ومن دون عنوان. اكتبوا في الإعلان ندوة حرة عن التاريخ؛ سأترك لجمهوركم إثارة المواضيع وسأتحدث عنها».
***
بعد اجتيازي السياج الخارجي للجمعية تهتُ في صفوف السيارات التي لم تترك فسحة ولو ضيقة بينها، سيارات بكل الألوان، وكل الموديلات الحديثة «كيف سيخلصون بعضها من بعض حين يغادرون»، في مدخل القاعة رأيت ثلة من الرجال الأنيقين جداً، وكذلك على جانبي المدخل، أحسستُ بتلصص الأنظار على مشيتي الوئيدة، وصُوبتْ نحوي أكثر من عين وامضة، وقبل أن أدلف من باب القاعة الواسع واجهتني لوحة طويلة عريضة تستقر بثبات فوق الباب «جمعية جنائن التاريخ»، تبسمت مع نفسي ثم زممت شفتي وقلت في سري من الأنسب أن يستبدلوها بـ«جنائن الظالمين»، لسعتني برودة القاعة كأنها تسرع في طرد الحر الذي تشربه بدني وأنا في طريقي إليها. تناثرت أجساد الحاضرين على الكراسي المنتظمة في صفوف، رؤوسهم متجهة إلى مقدمة القاعة، حيث المنصة التي اعتلاها الدكتور مضر العبادي، الرجل هب واقفاً ما إن لمحني، لمحت استدارة أصداغ الجالسين نحوي، كنت أتهادى ببطء نحو المنصة، تمنيتُ أن تطول المسافة بيننا، أن تنأى عني نأي الحقيقة عن التاريخ، عَصَر داخلي إحساس ممض، لعله شبيه بإحساس من يخطو إلى مشنقة، وما أكثرهم في بطون كتبي، ترسبت صورهم في ذاكرتي لكنها كانت تفيض على سطحها في صحوي ومنامي، كان وجه رئيس الجمعية هاشاً باشاً وكأنه يحثني على الإسراع في الوصول إليه، وأنا أتباطأ، وكأن الرجل سيحقق كسباً شخصياً بوصولي إلى منصته؛ حقاً لولا خصوصية علاقتي به لما كنت في هذا الموقف الآن... هل يستجيب امرؤ لدعوة إلى مشنقة؛ عن أي تاريخ سأتحدث؟! ماذا أقول لهم؟ أحدثهم عن الإحساس الذي تلبسني الآن؟ إحساس من يتوجه إلى مشنقة، أهو إحساس غريب أو نادر في التاريخ؟ أي تاريخ، كم من سيق إلى حتفه؟ كم وكم؟ إلى مشنقة... أو مقصلة... أو حائط الإعدام رمياً أو رجماً... أو دكة سياف.
اجتاحتني قشعريرة كادت تفقدني توازني، هذا الإحساس متغلغل في أعماقي وليس وليد هذه اللحظة... عشرات الآلاف من السطور في آلاف الصفحات نفثت تلك المشاهد الحية في وجداني ومخيلتي، تستعيد عيناي دائماً وميض دمائهم المسيلة على حد الظباة، أو على الأرصفة، أو حيطان الزنزانات، أو دكك السيافين، الارتعاشات الأخيرة لأجسادهم التي تخمد وكأن الأرواح غادرتها مفجوعة ومهومة نحو سموات مجهولة. لن أنسى أبداً جملة تدوي في رأسي دائماً غب كل لصفان للدماء المسفوكة في الحقب المختلفة «كل التاريخ لا يساوي آهة إنسان مغدور»... ماذا سأقول لهم؟ وعم سيسألون؟... عن الندمان؟! عن الغلمان؟! عن الجواري والمحظيات والسراري؟! عن المؤامرات والأحابيل والمكائد؟ عن المطامير والمنافي والغياهب؟
بَطؤ مشيي أكثر في توجهي نحو المنصة ورئيس الجمعية مفتوح الشدقين هاشاً باشاً. عم أحدثهم؟! «عن الأرامل والثكالى والأيتام؟ عن الجلادين؟ عن الطغاة؟ لم تنصف حقب التاريخ الجموع التي مرت عليها». وضعت قدمي على الدكة التي تنتصب عليها المنصة التي لم يبق لأكون خلفها إلا خطوة واحدة... خطوة واحدة وأجاور رئيس الجمعية... انطوى بوز حذائي على مقدمة السجادة الوثيرة زاهية الألوان التي تغطي الدكة، وقبل أن أرفع قدمي الثانية لتلحق بالأولى... استدرت... قوة ما أدارتني نحو الرؤوس التي في القاعة، وسرت مسرعاً – هذه المرة - نحو بابها الواسع.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.