الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

مختصون لـ : أسعار النفط تفتح شهية المتعاملين لاستمرار التدفقات النقدية المحلية والأجنبية

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)

للمرة الأولى منذ ما يقارب العام والنصف يتخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي حاجز الـ9 آلاف نقطة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار برميل النفط في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن أغلق أمس جلسته على ارتفاع واحد في المائة عند 9036 نقطة، تمثل مكسبا قوامه 92 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 19 شهرا، أي منذ يوليو (تموز) العام 2019 بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ليواصل صعوده للجلسة السابعة على التوالي، بمكاسب نحو 500 نقطة وبنسبة 5.8 في المائة. وواصلت السيولة المتداولة أمس نموها عن تداولات نهاية الأسبوع الماضي (الخميس) البالغة 11.7 مليار ريال.
وتواصل السوق أداءها الجيد خلال الأيام الماضية بعد تجاوز أسعار النفط 60 دولارا ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) العام الماضي، حيث سجلت أسعار خام برنت الآجلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضي، وارتفعت بمقدار 5.2 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالى مرتفعة بمقدار 4.6 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع الفائت، مع توقع المختصين باستمرار تدفق الأموال الأجنبية والمحلية ذات الطابع المؤسسي.
وقال المحلل المالي ماجد الشبيب لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار النفط المرتفعة ما زالت تزيد من شهية المتعاملين في السوق، لافتا إلى أن نجاح السوق في تجاوز مستوى 9 آلاف نقطة قد تزيد من استمرار تدفق الأموال ذات الطابع المؤسسي وكذلك السيولة من المستثمرين الأجانب.
وتابع الشبيب، أن قطاع البنوك يعتبر الداعم الرئيسي لحركة السوق، مفيدا حول الناحية الفنية، بأن المؤشر العام ما زال أمامه المزيد من الارتفاعات من خلال أسهم قطاعات السوق لا سيما أسهم شركات البتروكيماويات.
وشهدت تداولات أمس، عودة سهم شركة «عذيب» (جو) – رابع شركات الاتصالات المدرجة – في المملكة، بعد تعليق دام سنتين ونصف سنة (منذ يوليو 2018) جراء تعرضها لإشكاليات مالية. وأعلنت الخميس الماضي، عن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، نتيجة تحقيق إيرادات أخرى من التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين، وتحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، وانخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية محمد الشميمري لـ«الشرق الأوسط» أن السوق كانت متحفزة منذ الأسبوع الماضي لاختراق حاجز 9 آلاف نقطة وأن أداءها من بداية العام الجاري قارب 4 في المائة، مبيناً أن السوق تتفاعل مع الأخبار الإيجابية وتتأثر بالأسواق العالمية، وكذلك أسعار النفط، وأيضا توقعات العام الحالي.
وقال الشميمري إن عودة الأعمال مجدداً بعد انتشار لقاح فيروس «كورونا» المستجد رفعت من معنويات القطاع الخاص ورفعت الطلب، مضيفا أن النتائج المالية المعلنة لعدد من الشركات كانت أفضل من التوقعات بنسبة 45 في المائة لنفس الربع من العام 2019 وهذا يعطي انطباعا جيدا للسوق.
وترجع آراء في السوق أمس إلى أن انتعاش سهم «مصرف الراجحي» – أكبر الأسهم ثقلا في المؤشر العام - كان له دور في حيوية أداء الأسهم مؤخرا، لا سيما أن الأسبوع المنصرم، شهد إعلان المصرف – ثاني أكبر المصارف السعودية من حيث حجم الأصول - عن نتائج إيجابية بارتفاع أرباحه إلى 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية العام 2020 مقابل 10.1 مليار ريال تم تحقيقها في عام 2019.
وشهدت جلسة الأمس ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 4 في المائة عند 83.50 ريال، وأغلق سهم «سابك» عند 102.80 ريال الصاعد بواحد في المائة. وأنهت أسهم «معادن» و«بنك البلاد» و«اتحاد اتصالات» و«كيان السعودية» و«إس تي سي» الجلسة على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4 في المائة، في وقت صعدت أسهم «عذيب للاتصالات» و«الفخارية» و«المتحدة للتأمين» و«جاكو» و«الجوف الزراعية» بالنسبة القصوى.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً 320.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25346.70 نقطة، بتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 155 ألف سهم تقاسمتها 696 صفقة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.