الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

مختصون لـ : أسعار النفط تفتح شهية المتعاملين لاستمرار التدفقات النقدية المحلية والأجنبية

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)

للمرة الأولى منذ ما يقارب العام والنصف يتخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي حاجز الـ9 آلاف نقطة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار برميل النفط في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن أغلق أمس جلسته على ارتفاع واحد في المائة عند 9036 نقطة، تمثل مكسبا قوامه 92 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 19 شهرا، أي منذ يوليو (تموز) العام 2019 بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ليواصل صعوده للجلسة السابعة على التوالي، بمكاسب نحو 500 نقطة وبنسبة 5.8 في المائة. وواصلت السيولة المتداولة أمس نموها عن تداولات نهاية الأسبوع الماضي (الخميس) البالغة 11.7 مليار ريال.
وتواصل السوق أداءها الجيد خلال الأيام الماضية بعد تجاوز أسعار النفط 60 دولارا ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) العام الماضي، حيث سجلت أسعار خام برنت الآجلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضي، وارتفعت بمقدار 5.2 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالى مرتفعة بمقدار 4.6 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع الفائت، مع توقع المختصين باستمرار تدفق الأموال الأجنبية والمحلية ذات الطابع المؤسسي.
وقال المحلل المالي ماجد الشبيب لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار النفط المرتفعة ما زالت تزيد من شهية المتعاملين في السوق، لافتا إلى أن نجاح السوق في تجاوز مستوى 9 آلاف نقطة قد تزيد من استمرار تدفق الأموال ذات الطابع المؤسسي وكذلك السيولة من المستثمرين الأجانب.
وتابع الشبيب، أن قطاع البنوك يعتبر الداعم الرئيسي لحركة السوق، مفيدا حول الناحية الفنية، بأن المؤشر العام ما زال أمامه المزيد من الارتفاعات من خلال أسهم قطاعات السوق لا سيما أسهم شركات البتروكيماويات.
وشهدت تداولات أمس، عودة سهم شركة «عذيب» (جو) – رابع شركات الاتصالات المدرجة – في المملكة، بعد تعليق دام سنتين ونصف سنة (منذ يوليو 2018) جراء تعرضها لإشكاليات مالية. وأعلنت الخميس الماضي، عن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، نتيجة تحقيق إيرادات أخرى من التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين، وتحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، وانخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية محمد الشميمري لـ«الشرق الأوسط» أن السوق كانت متحفزة منذ الأسبوع الماضي لاختراق حاجز 9 آلاف نقطة وأن أداءها من بداية العام الجاري قارب 4 في المائة، مبيناً أن السوق تتفاعل مع الأخبار الإيجابية وتتأثر بالأسواق العالمية، وكذلك أسعار النفط، وأيضا توقعات العام الحالي.
وقال الشميمري إن عودة الأعمال مجدداً بعد انتشار لقاح فيروس «كورونا» المستجد رفعت من معنويات القطاع الخاص ورفعت الطلب، مضيفا أن النتائج المالية المعلنة لعدد من الشركات كانت أفضل من التوقعات بنسبة 45 في المائة لنفس الربع من العام 2019 وهذا يعطي انطباعا جيدا للسوق.
وترجع آراء في السوق أمس إلى أن انتعاش سهم «مصرف الراجحي» – أكبر الأسهم ثقلا في المؤشر العام - كان له دور في حيوية أداء الأسهم مؤخرا، لا سيما أن الأسبوع المنصرم، شهد إعلان المصرف – ثاني أكبر المصارف السعودية من حيث حجم الأصول - عن نتائج إيجابية بارتفاع أرباحه إلى 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية العام 2020 مقابل 10.1 مليار ريال تم تحقيقها في عام 2019.
وشهدت جلسة الأمس ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 4 في المائة عند 83.50 ريال، وأغلق سهم «سابك» عند 102.80 ريال الصاعد بواحد في المائة. وأنهت أسهم «معادن» و«بنك البلاد» و«اتحاد اتصالات» و«كيان السعودية» و«إس تي سي» الجلسة على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4 في المائة، في وقت صعدت أسهم «عذيب للاتصالات» و«الفخارية» و«المتحدة للتأمين» و«جاكو» و«الجوف الزراعية» بالنسبة القصوى.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً 320.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25346.70 نقطة، بتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 155 ألف سهم تقاسمتها 696 صفقة.



تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.