الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

مختصون لـ : أسعار النفط تفتح شهية المتعاملين لاستمرار التدفقات النقدية المحلية والأجنبية

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)

للمرة الأولى منذ ما يقارب العام والنصف يتخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي حاجز الـ9 آلاف نقطة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار برميل النفط في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن أغلق أمس جلسته على ارتفاع واحد في المائة عند 9036 نقطة، تمثل مكسبا قوامه 92 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 19 شهرا، أي منذ يوليو (تموز) العام 2019 بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ليواصل صعوده للجلسة السابعة على التوالي، بمكاسب نحو 500 نقطة وبنسبة 5.8 في المائة. وواصلت السيولة المتداولة أمس نموها عن تداولات نهاية الأسبوع الماضي (الخميس) البالغة 11.7 مليار ريال.
وتواصل السوق أداءها الجيد خلال الأيام الماضية بعد تجاوز أسعار النفط 60 دولارا ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) العام الماضي، حيث سجلت أسعار خام برنت الآجلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضي، وارتفعت بمقدار 5.2 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالى مرتفعة بمقدار 4.6 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع الفائت، مع توقع المختصين باستمرار تدفق الأموال الأجنبية والمحلية ذات الطابع المؤسسي.
وقال المحلل المالي ماجد الشبيب لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار النفط المرتفعة ما زالت تزيد من شهية المتعاملين في السوق، لافتا إلى أن نجاح السوق في تجاوز مستوى 9 آلاف نقطة قد تزيد من استمرار تدفق الأموال ذات الطابع المؤسسي وكذلك السيولة من المستثمرين الأجانب.
وتابع الشبيب، أن قطاع البنوك يعتبر الداعم الرئيسي لحركة السوق، مفيدا حول الناحية الفنية، بأن المؤشر العام ما زال أمامه المزيد من الارتفاعات من خلال أسهم قطاعات السوق لا سيما أسهم شركات البتروكيماويات.
وشهدت تداولات أمس، عودة سهم شركة «عذيب» (جو) – رابع شركات الاتصالات المدرجة – في المملكة، بعد تعليق دام سنتين ونصف سنة (منذ يوليو 2018) جراء تعرضها لإشكاليات مالية. وأعلنت الخميس الماضي، عن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، نتيجة تحقيق إيرادات أخرى من التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين، وتحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، وانخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية محمد الشميمري لـ«الشرق الأوسط» أن السوق كانت متحفزة منذ الأسبوع الماضي لاختراق حاجز 9 آلاف نقطة وأن أداءها من بداية العام الجاري قارب 4 في المائة، مبيناً أن السوق تتفاعل مع الأخبار الإيجابية وتتأثر بالأسواق العالمية، وكذلك أسعار النفط، وأيضا توقعات العام الحالي.
وقال الشميمري إن عودة الأعمال مجدداً بعد انتشار لقاح فيروس «كورونا» المستجد رفعت من معنويات القطاع الخاص ورفعت الطلب، مضيفا أن النتائج المالية المعلنة لعدد من الشركات كانت أفضل من التوقعات بنسبة 45 في المائة لنفس الربع من العام 2019 وهذا يعطي انطباعا جيدا للسوق.
وترجع آراء في السوق أمس إلى أن انتعاش سهم «مصرف الراجحي» – أكبر الأسهم ثقلا في المؤشر العام - كان له دور في حيوية أداء الأسهم مؤخرا، لا سيما أن الأسبوع المنصرم، شهد إعلان المصرف – ثاني أكبر المصارف السعودية من حيث حجم الأصول - عن نتائج إيجابية بارتفاع أرباحه إلى 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية العام 2020 مقابل 10.1 مليار ريال تم تحقيقها في عام 2019.
وشهدت جلسة الأمس ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 4 في المائة عند 83.50 ريال، وأغلق سهم «سابك» عند 102.80 ريال الصاعد بواحد في المائة. وأنهت أسهم «معادن» و«بنك البلاد» و«اتحاد اتصالات» و«كيان السعودية» و«إس تي سي» الجلسة على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4 في المائة، في وقت صعدت أسهم «عذيب للاتصالات» و«الفخارية» و«المتحدة للتأمين» و«جاكو» و«الجوف الزراعية» بالنسبة القصوى.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً 320.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25346.70 نقطة، بتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 155 ألف سهم تقاسمتها 696 صفقة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.