«المركزي» العراقي يستبعد تهديد الاقتراض لاحتياطي العملة

TT

«المركزي» العراقي يستبعد تهديد الاقتراض لاحتياطي العملة

استبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض، مشيراً إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.
وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران، وفق وكالة الأنباء العراقية، إن «احتياطي البنك المركزي الدولاري لا يتأثر بشكل مباشر بالاقتراضات التي تقوم بها وزارة المالية من المصارف»، لافتاً إلى أن «تأثيرها غير مباشر ومحدود».
وأشار إلى أن «البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار، خشية أن تكون مصادرها غير معروفة، أو لها علاقة بجرائم غسل الأموال بعدها يتم تسليم الدولار».
وأوضح أن السوق الآن تشعر بالارتياح قليلاً بعد تغيير سعر الصرف الذي أسهم في تقليل عملية الاستيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والأجنبية، لافتاً إلى أن تغيير سعر الصرف سيساعد المنتج الوطني في تسويق بضاعته، بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة مرتفعة القيمة بحدود 22 في المائة.
ولفت إلى أن «تغيير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي لصالح دعم المنتج الوطني ضد المستورد».
وتابع أن «انتعاش سوق النفط من شأنه تعظيم احتياجات العملة الصعبة وتخفيف العجز في الموازنة العامة لعام 2021»، منوهاً إلى أن الدولارات التي تجبى من فروقات بيع النفط ستعزز احتياطي العملية الأجنبية للبنك المركزي، كما أن ذلك سيقلل الضغط على احتياطي البنك من العملة.
كان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفع سعر صرف الدولار في وزارة المالية إلى 1450 ديناراً لكل دولار أميركي.
وأوضح بيان للبنك المركزي العراقي، وزع وقتها، أن البنك المركزي العراقي قرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار) إلى 1450 ديناراً لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
وذكر البيان أن «هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك».
وأدت الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البنك المركزي حرصه على «تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على إسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها». وكان البنك المركزي العراقي قد حافظ لسنوات طويلة على سعر صرف الدولار بمبلغ 1190 ديناراً عراقياً.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.