أكبر شركة سياحة في العالم تتوقع تعافياً سريعاً للقطاع

TT

أكبر شركة سياحة في العالم تتوقع تعافياً سريعاً للقطاع

أعلنت شركة توي الألمانية، أكبر شركة سياحة في العالم، إمكانية التعافي السريع لقطاع السياحة الذي تضرر بفعل أزمة كورونا.
وقال ماريك أندريستساك الرئيس التنفيذي لتوي ألمانيا في بيان صادر أمس الأحد إن «الرغبة في السفر في الصيف على أقصى تقدير، كبيرة، كما تزايد الأمل في إمكانية أن تصبح الرحلات قريباً متاحة مرة أخرى، مع التكثيف الأوروبي للتطعيمات».
وأضاف أندريستساك أنه بينما كان العملاء في الماضي يركزون اهتمامهم بالدرجة الأولى على العلاقة بين السعر والخدمة، فقد أصبحت المرونة الآن في المقام الأول، مشيراً إلى أن ثلثي الحجوزات الجديدة في الوقت الراهن هي من الحجوزات التي يُطْلَق عليها الحجوزات المرنة والتي تتيح للعملاء إمكانية تغيير أو إلغاء حجز رحلاتهم الجوية كاملة المصاريف أو حجز الإقامة قبل 14 يوماً من بدء الرحلة من دون رسوم.
كانت القيود الناجمة عن جائحة كورونا تسببت لتوي في تسجيل خسائر كبيرة نهاية 2020. وبلغ صافي الخسائر في الربع الأول من السنة المالية (بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي) نحو 803 ملايين يورو.
وقد أنقذت الحكومة الألمانية توي في ربيع العام الماضي من الانهيار الاقتصادي عن طريق مساعدات بالمليارات.
على صعيد آخر، وفي الشأن المرتبط بـ«كورونا»، أبدى قطاع صناعة السيارات في ألمانيا تخوفه من أن تؤدي إجراءات الرقابة على العديد من المعابر الحدودية والسارية اعتباراً من أمس الأحد، واختبار «كورونا» الإلزامي إلى حدوث مشاكل كبيرة في التوريد وإلى إغلاق مصانع.
وقال متحدث باسم اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانيا (في دي إيه) إن جزءاً كبيراً من إنتاج السيارات سيتوقف اعتباراً من ظهر اليوم بسبب المشكلات المتوقع حدوثها على المعابر الحدودية.
وأشار المتحدث إلى أن المصانع في إنجولشتات وريجنسبورج ودينجولفينج وتسفيكاو ولايبتسيج ستكون في طليعة المصانع المتأثرة بهذه المشاكل.
ويطالب القطاع السلطات الألمانية بالتخلي في الأيام الأربعة المقبلة على الأقل، ولحين توفر قدرات كافية لإجراء الاختبارات على الحدود، عن إلزام السائقين القادمين بتقديم شهادة طبية تؤكد نتيجة اختبار كورونا وأن تسمح لهم بدلا من ذلك بإجراء اختبار ذاتي سريع.
يشار إلى أنه بعد انتشار طفرات فيروس كورونا، شددت ألمانيا مجدداً من قواعد الدخول بالنسبة للقادمين من دول في الاتحاد الأوروبي وفرضت رقابة على أجزاء من حدودها.
واعتباراً من أمس لن يُسْمَح سوى بدخول الألمان والأجانب الذين لهم مقر سكني أو تصريح إقامة في ألمانيا والعمالة الموسمية والأطقم الطبية إلى البلاد عبر المعابر الحدودية مع التشيك وولاية تيرول النمساوية، كما صنفت السلطات الألمانية سلوفاكيا من بين البؤر الخطيرة لطفرات فيروس كورونا.
ويتعين على سائقي الشاحنات، حسب قطاع صناعة السيارات، تقديم شهادة سلبية لفيروس كورونا لم يمض عليها أكثر من 48 ساعة ويجب أن يتم تأكيد هذه النتيجة بشهادة طبية مكتوبة بثلاث لغات، وقال المتحدث: «نحن نتفهم الإجراءات الصارمة لكن هذا الاختبار الإلزامي الجديد لسائقي الشاحنات لا يمكن تنفيذه في غضون مدى قصير للغاية».



دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
TT

دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)

دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران. حسبما ذكرت «رويترز».

وأطلق وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا هذا النداء المشترك في رسالة بتاريخ يوم الجمعة، قالوا فيها إن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أننا «متحدون وقادرون على اتخاذ إجراءات».

وكتبوا أنه «سيرسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس».

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران، التي أدت إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز والسيطرة على حركة الملاحة فيه، حتى بلغت أسعار النفط مستويات 110 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من بلوغها 150 دولاراً في حال استمرار الحرب.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتخطى 60 في المائة منذ بداية الحرب، وهو ما زاد من أرباح شركات الطاقة حول العالم.


كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل لدعم إمدادات الطاقة

مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل لدعم إمدادات الطاقة

مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

أعادت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، السبت، تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل، فيما تسعى البلاد لدعم إمدادات الطاقة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة إنه تمت إعادة تشغيل المفاعل النووي «كوري رقم 2» بعد 3 سنوات من توقفه عن العمل في نهاية عمره التشغيلي الذي يبلغ 40 عاماً، حسب وكالة «بلومبرغ».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيم هو تشون، إن «التشغيل المستمر لمحطات الطاقة النووية استناداً إلى معايير السلامة، يمثل وسيلة مهمة لضمان أمن الطاقة الوطني في وقت لا يزال فيه عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة مستمراً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وسط نقص في الإمدادات، ومخاوف من بلوغ سعر برنت نحو 150 دولاراً للبرميل.

وجاء تشغيل المفاعل النووي في أعقاب موافقة من لجنة السلامة والأمن النووي الكورية الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتمديد عمليات المفاعل النووي حتى أبريل (نيسان) 2033.


السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
TT

السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)

أوقفت الحكومة السنغالية جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء، وكبار المسؤولين، محذرة من أوقات «صعبة للغاية» مستقبلاً، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على ميزانية الدولة.

وأثارت الحرب وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي، ودفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار السلبية.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شبابية في بلدة مبور الساحلية مساء الجمعة، أشار رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو إلى أن سعر النفط يبلغ نحو 115 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب ضعف السعر البالغ 62 دولاراً للبرميل الذي أدرجته السنغال في ميزانيتها.

وقال: «لن يغادر أي وزير في حكومتي البلاد إلا إذا كان ذلك لمهمة أساسية تتعلق بالعمل الذي نقوم به في الوقت الراهن»، معلناً أنه ألغى بالفعل رحلاته المقررة إلى النيجر، وإسبانيا، وفرنسا.

وسارعت الحكومات في أنحاء منطقة غرب أفريقيا والعالم إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة تشمل زيادة أسعار الوقود، وتقديم الإعانات، والعمل عن بُعد. واستشهد سونكو بهذه الإجراءات لتبرير الخطوات التي اتخذتها السنغال المثقلة بالديون. وقال إن إجراءات إضافية ستُعلن خلال أيام.

ومن المتوقع أن يلقي وزير الطاقة والمناجم كلمة للشعب في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الجهود الرامية إلى التخفيف من تأثير صدمة الأسعار.