شكوك في إعلان أنقرة العثور على جثث أتراك في كردستان العراق

مع انتهاء «مخلب النسر 2» ضد «العمال الكردستاني»

خلوصي أكار وزير الدفاع التركي
خلوصي أكار وزير الدفاع التركي
TT

شكوك في إعلان أنقرة العثور على جثث أتراك في كردستان العراق

خلوصي أكار وزير الدفاع التركي
خلوصي أكار وزير الدفاع التركي

أثار إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار العثور على جثث 13 مواطناً تركياً في إحدى المغارات التابعة لحزب العمال الكردستاني في جبل «كارا» بكردستان العراق لدى إعلانه انتهاء العملية العسكرية التركية «مخلب النسر - 2» التي نفذها الجيش على مدى 4 أيام الشكوك حول أسباب وجودهم هناك وعدم الإعلان عن اختطافهم من قبل.
وأعلن أكار، أمس (الأحد)، انتهاء عملية «مخلب النسر - 2» في المنطقة، مشيراً إلى مقتل 48 من عناصر العمال الكردستاني والقبض على اثنين آخرين في العملية التي كانت انطلقت في 10 فبراير (شباط) الحالي. وأشار أكار، في تصريح خلال زيارته فجر أمس مركز إدارة عملية «مخلب النسر - 2» مع عدد من القادة العسكريين، إلى مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين خلال عمليات الاقتحام البري، مضيفاً: «عندما اقتحمت قواتنا مغارات المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) عثرنا على جثث 13 من مواطنينا المدنيين الذين اختطفتهم المنظمة سابقاً».
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن العملية بدأت بضربات جوية ثم نفذ جنود هبطوا في المنطقة بطائرة هليكوبتر عملية برية. وأضافت: «ضبطنا أسلحة وذخائر لإرهابيي العمال الكردستاني أعداء الإنسانية في المغارة التي قتلوا فيها بوحشية 13 مواطناً من مواطنينا شمال العراق». وأرفقت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر «تويتر» صوراً للأسلحة والذخائر المضبوطة في المغارة.
وقال أكار: «وفقاً لإفادة أحدهم (أحد عنصري العمال الكردستاني اللذين قبض عليهما)، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المدنيين الـ13 عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة»، مشيراً إلى أنه لم يتم الإعلان من قبل عن اختطاف المواطنين الأتراك «لأسباب أمنية».
وأثار تصريح أكار الكثير من التساؤلات والشكوك حول كيفية وصول هذا العدد من المدنيين ووجودهم في منطقة عمليات عسكرية خطيرة. وذهب بعض المحللين الأتراك إلى أنهم إما خطفوا أثناء العمليات الأمنية في جنوب شرقي البلاد ضد عناصر العمال الكردستاني، ثم نقلوا إلى شمال العراق بواسطة السلطات التركية للتغطية على مقتلهم، أو أنهم من عناصر المخابرات التركية ممن كانوا يوجدون في المنطقة ويحاربون حزب العمال الكردستاني، ولذلك صرح أكار بأنه لم يتم الإعلان عن خطفهم من قبل لأسباب أمنية، أو أن الإعلان عن مقتلهم الآن في منطقة العمليات محاولة لتشويه صورة العمال الكردستاني وتأكيد أنه منظمة إرهابية تقوم بإعدامات مدنية للمدنيين.
وطالب سياسيون ومعارضون أتراك بتقديم تفسير منطقي لوجود هؤلاء المقتولين، وكيف وصل العمال الكردستاني إليهم، وما إذا كان هو من نقلهم وأعدمهم بحسب الاتهامات التركية التي لم يعلق عليها حزب العمال الكردستاني حتى الآن، أم أنّهم كانوا مكلّفين بمهام أمنية وعسكرية ترفض السلطات الإفصاح عنها.
واعتبرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تحليل لها، أن هذا الإعلان قد يخدم حملة أنقرة المطالبة بإنهاء الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا، على اعتبار أنها ذراع للعمال الكردستاني، لافتة إلى أن العملية تعد الأكثر دموية التي ينفذها العمال الكردستاني، إذا ثبت أنه قام بها. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوجه دعمه مطالبة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في تغريدة عبر «تويتر» أمس، انتقد فيها صمت العالم على اعتداءات المسلحين الأكراد ضد المدنيين، قائلاً إن «هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة».
وللتخفيف من الصدمة، وتوجيه الأنظار بنوع من التعمية والتوظيف السياسي، انتقد رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، دولت بهشلي: «من يحاول حماية وتبرئة الخونة الذين أطلقوا النار على الأبرياء»، قائلاً إن من يفعل ذلك «هو إرهابي شريك في الجريمة».
وتسعى تركيا لإنشاء منطقة عازلة في شمال العراق وسوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها فرعاً من حزب العمال الكردستاني في سوريا. ونفذت سلسة عمليات في شمال العراق إلى جانب العمليات العسكرية في سوريا من أجل تحقيق هذا الهدف. ونقلت وكالة «ميزوبوتاميا» عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية غالبية قوامها، السبت، أن العمليات العسكرية التركية الأخيرة في شمال العراق تقوض القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتساعده على العودة إلى المنطقة، متهمة الجيش التركي بالسعي لإزالة مكاسب الأكراد والعرب وشعوب أخرى في المنطقة. وأضافت أنها تعتبر هجمات الجيش التركي على منطقة كارا شمال العراق «خطيرة». وجدّدت استمرار موقفها الحازم ضد إرهاب «داعش» و«هجمات غزو الدولة التركية».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.