السعودية تمدد القيود على التجمعات... وتعاود توريد اللقاحات

«الداخلية» ترصد أكثر من 47 ألف مخالفة للاحترازات خلال أسبوع

مراكز توزيع اللقاحات تعاود استقبال المسجلين (تصوير: بشير صالح)
مراكز توزيع اللقاحات تعاود استقبال المسجلين (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تمدد القيود على التجمعات... وتعاود توريد اللقاحات

مراكز توزيع اللقاحات تعاود استقبال المسجلين (تصوير: بشير صالح)
مراكز توزيع اللقاحات تعاود استقبال المسجلين (تصوير: بشير صالح)

مددت السعودية القيود المفروضة حالياً على التجمعات والأنشطة الترفيهية، لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، 20 يوماً إضافية، قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي. وكانت المملكة قد علقت منذ أسبوعين دخول الآتين من 20 دولة باستثناء المواطنين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وأسرهم.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية أن السلطات قررت تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية والتجمعات والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوماً لكبح انتشار فيروس «كورونا»، ولتفادي مخاطر ارتفاع المؤشر الوبائي في مناطق المملكة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة. ويعدّ هذا الإعلان تمديداً لمجموعة من الإجراءات التي فرضتها السلطات قبل 10 أيام وتشمل إغلاق دور السينما والصالات والمراكز الرياضية. كما أغلقت الشؤون الإسلامية 5 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات «كورونا» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 7 أيام إلى 62 مسجداً، فُتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن عودة توريد لقاح «كورونا» إلى السعودية، ووصول دفعات جديدة، ودعت الوزارة الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح إلى ضرورة تحديد موعد جديد للحصول على الجرعة الثانية، وطالبت الجميع بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاحات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، إن «المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات مرحلة حساسة تتطلب الحرص»، وطالب بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، والبعد عن التجمعات، والمداومة على لبس الكمامة وغسل اليدين.
وأوضح الدكتور العبد العالي أن تمديد الإجراءات الاحترازية يؤكد اهتمام السعودية بصحة المواطن، وأن هذه الإجراءات من المتوقع أن تحقق أثراً إيجابياً، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية كي تعود مؤشرات إصابات «كورونا» إلى ما كانت عليه سابقاً، «فلا تزال مناطق في المملكة ترصد تصاعداً في الحالات». وذهب العبد العالي في حديثه خلال المؤتمر الصحافي بالمشاركة مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية للحديث حول مستجدات فيروس «كورونا»، إلى أنه جرى إعطاء أكثر من 446 ألفاً و940 جرعة من لقاح «كورونا» منذ بدء التطعيم، مشيراً إلى عودة توريد اللقاح للمملكة بفضل جهود الجهات المعنية كافة.
من جانبه، قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إن الجهات الأمنية رصدت خلال أسبوع 47 ألفاً و335 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، وتصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات؛ حيث سجلت 19 ألفاً و104 مخالفات، بنسبة تبلغ 40 في المائة من إجمالي جميع مناطق السعودية، فيما جاءت منطقة نجران في المركز الأول بأقل عدد مخالفات، كما لوحظ ارتفاع حاد في عدد المخالفات مقارنه مع الأسبوع السابق بزيادة تقدر بـ48 في المائة من عدد المخالفات.
وحذر الشلهوب من بث الإشاعات التي تتسبب في إثارة الهلع فيما يخص فيروس «كورونا»، أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه جرى ضبط عدد من مروجي الإشاعات والمتهاونين في الإجراءات الوقائية.
وعلى صعيد الإحصاءات، أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأحد)، تسجيل 322 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 372 ألفاً و732 حالة؛ من بينها 2714 حالة نشطة؛ منها 459 حالة حرجة تتلقى العلاج. وارتفعت حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 363 ألفاً و585 حالة بعد تسجيل 282 حالة، في الوقت الذي سُجلت فيه 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6433 وفاة.



رحيل حمد الجميح بعد مسيرة ثرية في عالم التجارة والصناعة السعودية

رحيل حمد الجميح بعد مسيرة ثرية في عالم التجارة والصناعة السعودية
TT

رحيل حمد الجميح بعد مسيرة ثرية في عالم التجارة والصناعة السعودية

رحيل حمد الجميح بعد مسيرة ثرية في عالم التجارة والصناعة السعودية

فقدت السعودية، الأحد، أحد أبرز رجالات الأعمال فيها، بوفاة الشيخ حمد بن عبد العزيز الجميح، الذي شكّل على مدى عقود أحد أعمدة القطاع الخاص في البلاد، وأسهم في بناء واحدة من أبرز المجموعات التجارية العائلية التي لعبت دوراً مهماً في تطور النشاط الاقتصادي فيها.

وينتمي الراحل إلى عائلة الجميح المعروفة بنشاطها التجاري الممتد منذ عقود، حيث تولّى رئاسة العائلة بعد رحيل المؤسسين، كما شغل مناصب قيادية في عدد من الشركات والمؤسسات التابعة للمجموعة، من بينها رئاسة مجلس إدارة شركة الجميح للسيارات وشركة الجميح للمشروبات، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجميح القابضة، ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة التطوير والتنمية في محافظة شقراء.

ولد الشيخ حمد الجميح في محافظة شقراء - وسط السعودية - عام 1931 (1350 هجرياً)، ونشأ في بيئة تجارية بسيطة في فترة كانت فيها الحركة الاقتصادية في المملكة في بداياتها. وقد عاصر مراحل التحول الكبرى التي شهدتها البلاد مروراً بمرحلة بناء الدولة الحديثة وتطور اقتصادها.

ويروي الراحل في أحاديثه عن بداياته أنه بدأ حياته العملية في سن مبكرة، حيث كان يجمع بين الدراسة والعمل في متجر العائلة، إذ كان يذهب إلى المدرسة صباحاً ثم يعمل في المتجر (الدكان) بعد الظهر لبيع الأقمشة والبضائع الأساسية مثل القهوة والهيل والسكر. وكان هذا التوازن بين التعليم والعمل، بحسب ما كان يذكر، مدرسة مبكرة في الانضباط والمسؤولية.

يقول الجميح في حديث سابق: «كانت قيم الأمانة والالتزام من أبرز ما تشكلت عليه شخصيتي منذ تلك السنوات»، مشيراً إلى أنه اعتاد منذ شبابه الحفاظ على أموال التجارة بدقة شديدة، حتى إنه كان يروي أن العائلة كانت تفصل تماماً بين المال الشخصي ومال البضاعة، وهو مبدأ ظل يؤكد أنه أساس النجاح في العمل التجاري.

ومع انتقال العائلة إلى الرياض واتساع النشاط التجاري، بدأت مرحلة جديدة في مسيرة الجميح، حيث شارك في تطوير أعمال العائلة وتوسيعها، لتصبح لاحقاً واحدة من أبرز المجموعات التجارية في المملكة. وأسهم في الحصول على عدد من الوكالات التجارية العالمية، وكان من أبرزها وكالة «بيبسي كولا» في المملكة، التي شكّلت نقطة تحول في مسيرة المجموعة، إلى جانب نشاطها في قطاع السيارات الذي تطور لاحقاً عبر شراكات مع شركات عالمية والتي من أهمها شركة «جنرال موتورز» الأميركية.

وقد شهدت المجموعة خلال تلك الفترة توسعاً كبيراً في أنشطتها، لتشمل مجالات متعددة من التجارة والصناعة والخدمات، معتمدة في نموها على السمعة التجارية والالتزام المهني، وهي القيم التي كان الجميح يحرص دائماً على ترسيخها داخل الشركة العائلية بحسب حديثه.

وعُرف الراحل باهتمامه بالعمل التنموي والاجتماعي، خصوصاً في مسقط رأسه محافظة شقراء، حيث دعم عدداً من المبادرات التنموية والخيرية، إيماناً منه بدور رجال الأعمال في خدمة المجتمع إلى جانب دورهم الاقتصادي.

ونعت شركة الجميح القابضة فقيدها في بيان رسمي، وبرحيل الشيخ حمد الجميح، تفقد الساحة الاقتصادية السعودية واحداً من رجال الأعمال الذين عاصروا بدايات النهضة الاقتصادية للمملكة، وأسهموا في بناء مؤسسات تجارية عائلية تحولت مع الزمن إلى كيانات اقتصادية مؤثرة في السوق السعودية.


السعودية تطلق خدمةً للإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق خدمةً للإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، لتتيح للمواطنين والمقيمين في البلاد فرصة الإبلاغ عن أي مشاهدات جوية مشبوهة، وذلك لضمان وصول هذه البلاغات في وقت قياسي، بما يحقق سرعة الاستجابة لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «المواطنين والمواطنات شركاء في الدفاع عن الوطن، من خلال وعيهم ويقظتهم لكل ما يستهدف وطنهم»، داعياً إياهم إلى الإبلاغ عمَّا قد يشاهد من صواريخ وطائرات مسيّرة عبر تطبيق «توكلنا».

وعبَّر الأمير خالد بن سلمان عن فخره بكفاءة القوات المسلحة في أداء مهامهم بالتصدي للعدوان الإيراني غير المبرر، وقال: «نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، وبكفاءتهم العالية في أداء مهامهم لحماية الوطن وصون أمن مواطنيه والمقيمين على أراضيه، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، بالتصدي للعدوان الإيراني غير المبرر».

وأعلنت وزارة الدفاع، في وقت سابق، الأحد، خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، وأوضح المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه الخدمة تعزز الشراكة الحقيقية بين المواطنين والمقيمين ومنظومة الدفاع، من منطلق دورهم المهم في الدفاع عن الوطن.

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

وأكد اللواء المالكي أن القوات المسلحة السعودية تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات جوية قد تحدث (لا قدر الله) على المملكة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تتيح المجال للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل ما يشكل تهديداً للبلاد، وعدّها نقلة نوعية في تسخير التقنيات المتقدمة لإشراك المواطن والمقيم في اكتشاف التهديدات.


في ذكرى بيعة ولي العهد... كيف تنامى التفاعل السعودي مع الإقليم إلى تشكيل توازناته؟

الأمير محمد بن سلمان (واس)
الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

في ذكرى بيعة ولي العهد... كيف تنامى التفاعل السعودي مع الإقليم إلى تشكيل توازناته؟

الأمير محمد بن سلمان (واس)
الأمير محمد بن سلمان (واس)

يعيش الشرق الأوسط ما يمكن وصفه بحالة «انفلات استراتيجي»: صراعات ممتدة، توازنات متحركة، أزمات متعددة، وتحولات في أسواق الطاقة.

هذا الوضع ليس جديداً، فعلى مر تاريخ المنطقة الحديث، على الأقل، يلحظ المراقب توالي الأزمات والحروب والصراعات، يصاحب ذلك تغير المحاور، وتحول الأدوار، وتبدل العناوين، وتوسع ساحات الصراع.

في بيئة كهذه لا تكفي ردود الفعل، وإنما المطلوب قيادة استثنائية تصنع الفرق ولا تستسلم للواقع، بل تعيد تشكيل المنطقة وبناء توازناتها، وتنقلها من إدارة الأزمة إلى إدارة الاستقرار والتنمية.

فالتنمية لا تتحقق من دون استقرار والمعادلة هنا ثنائية وليست أحادية، فالاستقرار الخارجي بلا تنمية داخلية هش، والتنمية بلا استقرار إقليمي مهددة.

لذا حينما ننظر إلى «رؤية 2030»، التي صاغتها حكمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نرى أنها جمعت طرفي المعادلة: التنمية مع ضمانة الاستقرار، كما أن التجارب الدولية تظهر أن الاقتصادات الصاعدة تحتاج إلى بيئة آمنة مستقرة لجذب الاستثمار والاستدامة الاقتصادية، وهو ما جعل الاستقرار الإقليمي جزءاً من معادلة التنمية الوطنية، لذا فإن «رؤية المملكة 2030» لم تُصمم - في تقديري - كمشروع اقتصادي داخلي فقط، بل إطار يعيد تعريف موقع المملكة في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد واللوجستيات والاستثمار.

وبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي نعيش ذكراها هذه الأيام ليست مناسبة رمزية وحسب؛ بل محطة لاستقراء نموذج قيادي أعاد تعريف دور المملكة العربية السعودية: من دولة تتفاعل مع الإقليم إلى دولة تعيد تشكيل توازناته.

نموذج الحكم والإدارة

لم يكن قوله: «السعودية ستكون أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين»، مجرد وعد لشعبه ورسالة لشعوب العالم، وهي تنظر للحراك الهائل الذي أحدثه في بلاده، بل مدخل لفهم منهجيته في الحكم والإدارة؛ المنهجية القائمة على الرؤية الشاملة التي تضع فيها مؤسسات الدولة كل طاقاتها وأدواتها لتحقيق الأمن والازدهار بمنظور بعيد يراعي كل الاحتمالات، ولا تبرز فاعلية ونجاعة تلك الرؤى وبرامجها كما تبرز في أوقات الأزمات.

وفي الأزمة الحالية، وأنظار العالم ترقب أسعار النفط وهي تتجاوز المائة دولار، يحسن أن نقف قليلاً عند محطات من رؤية الأمير محمد الشاملة في هذا الجانب، ونستحضر بعض المضامين العميقة في ذكرى البيعة: فقبل حوالي الـ10 أعوام، تحدث الأمير محمد ولأول مرة عن فكرة إدراج شركة «أرامكو» في السوق المالية. بدا الخبر صادماً لكثيرين ممن خلعوا على «أرامكو» هالة، وظنوا أن البترول -وفقاً لوصف الأمير - جزء من دستور الدولة الذي لا يمس. أدرجت «أرامكو»، وتحقق من اكتتابها فائض سيولة نقدية، وأخرج الإدراج بيانات الشركة من صندوقها الأسود في الظهران إلى شاشات الرصد والتحليل العالمية. فأصبح سهم الشركة مرجعاً رئيساً لاقتصاد العالم في فهم حالة قطاع الطاقة، ونذيراً حياً لأي مغامرات غير مسؤولة للتأثير على سلامة إمداداته، وفرصة للملايين من السعوديين وغيرهم للاستثمار في شركة الطاقة الأولى عالمياً.

ثم جاءت خطوة إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، واستثمار الفوائض النقدية من الإدراج وغيره في قطاعات جديدة محلية ودولية، لتبدأ البلاد رحلة التعافي من إدمان النفط التي طالت. وكان من بين أولويات الخطة نقل وتوطين التقنية في جانبها الدفاعي.

ثم جاء التوسع اللازم لـ«أرامكو» وفق «الرؤية الشاملة». يروي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه عرض على ولي العهد حقل الجافورة، الذي يعد أكبر حقل غاز غير تقليدي مكتشف في البلاد، مبيناً تكلفة تطويره العالية، وأنه يحتاج أن يفكر فيه من منظور «الدولة» الاستراتيجي، وليس من منظور «الشركة» التجاري، حيث سيوفر تطويره -رغم تكلفة الاستثمار الضخمة - كميات هائلة من الغاز وسيزيد من قدرة المملكة التصديرية. استمع ولي العهد، واتخذ القرار بالانطلاق في التطوير، وهو في رحلة عمل على متن الطائرة. بعد أعوام معدودات، تم تصدير أول شحنة من سوائل الغاز والمكثفات من حقل الجافورة، وكان ذلك قبل أسابيع من توقف بعض منابع الغاز في الخليج العربي عن الإنتاج نتيجة للاعتداءات الإيرانية.

قبل بضع سنين، مضت المملكة في مفاوضات مباشرة مع إيران برعاية صينية، لخفض التوتر وإعادة بناء الثقة بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، لم يكن اختيار الصين إلا شاهداً آخر على الرؤية الشاملة لولي العهد، فهي دولة باتت من دول الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وتستهلك حوالي 90 في المائة من نفط إيران، ويمثل إغلاق مضيق هرمز بالنسبة لها كابوساً اقتصادياً. وعندما وقعت الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لم تكن فقط انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، واستفزازاً لحليف المملكة الأول الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى، بل كانت هجوماً مسلحاً وانتهاكاً للسيادة وتقويضاً لاتفاق إعادة العلاقات الذي وقع برعاية وضمانات صينية: الدولة الكبرى والممكن الأكبر لاقتصاد إيران الرازح تحت العقوبات الدولية. وهنا يبرز المنظور الشامل بأبعاده السياسية الجغرافية، والاقتصادية، والأمنية لرؤية تستشرف قرناً من العمل والنجاح ببصيرة حاذقة توظف فيها كل علاقات وأدوات الدولة لخدمة مصالح البلاد العليا.

وجاء التحول الرقمي الذي قاده ولي العهد لينشئ منظومة رقمية متكاملة لا يعرف العالم مثيلاً لها، تضمن ديمومة العمل الحكومي في أقصى الظروف صعوبة، ووصول الحكومة للمواطن أينما كان بخدماتها وإشعاراتها.

وكان برنامج تطوير وزارة الدفاع - الذي أطلقه ورعاه إبان توليه الوزارة - شاهداً على رؤيته الاستشرافية البصيرة بأهمية تطوير القوى الدفاعية للدولة وتوطين تقنياتها المختلفة.

في العلاقات الخارجية كان دور الدبلوماسية السعودية فاعلاً ومؤثراً، وجاءت الاتفاقات الاستراتيجية مع أميركا تتويجاً لرؤية ولي العهد، لتعيد صياغة مستقبل العلاقات بين البلدين.

منهجية الأزمات

تمر ذكرى بيعة ولي العهد هذا العام والمنطقة ملتهبة، وسيناريوهات نهاية حرب إيران مفتوحة، إلا أن المؤكد أن السعودية مستمرة في تنفيذ رؤيتها وبناء قدراتها وحماية مصالحها، وستتعامل مع هذه الأزمة بمنهجيتها التي أثبتت نجاحها عبر عقود، وكسابقاتها من الأزمات، أكدت الرياض أن إمكاناتها وقدراتها مسخرة دوماً للدفاع عن المبادئ الحقة، وخدمة أشقائها في أزماتهم.

وللإجابة عن التساؤل الذي يطرح عن المنهجية السعودية في إدارة الأزمات والمخاطر وما يرتبط بها من تخطيط مسبق قائم على البناء المؤسسي المدروس، فمنذ عقود وحتى الوقت الحاضر تم إنشاء عدد من المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بإدارة المخاطر والطوارئ، وما زال بعضها يمارس مهامه واختصاصاته.

في خطوة استباقية لافتة صدر في عام 2024 نظام الطوارئ الذي تضمن تشكيل المجلس الأعلى للطوارئ برئاسة الملك، كما أنشئت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، وهي - وفقاً لتنظيمها - الجهة المختصة والمرجع الرئيس في السعودية فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها.

وتعمل الهيئة الآن على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، التي يتوقع أن تحدد أدوار ومسؤوليات جميع المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بمنظومة المخاطر والطوارئ.

ولئن كانت جهود التحوط من الأزمات والحروب قد بدأت منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بمد جسور التواصل والرصد الدقيق للتطورات العالمية وتأمين الاحتياجات اللازمة لمناطق الدولة المترامية، ثم التوسع في البنى التحتية من طرق ومطارات وموانٍ وشبكات وخدمات، وبعد ذلك برنامج الخزن الاستراتيجي للنفط والسلع الأساسية، وبناء أنبوب «شرق - غرب»، وغيرها الكثير من منجزات التنمية السعودية عبر عهود ملوكها المتعاقبة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مما يؤكد الرؤية الممتدة لقادة السعودية واستشرافهم للمستقبل، إلا أن ولي العهد، وبتوجيه من الملك سلمان، قد جاء برؤية أعادت تعريف دور السعودية في العالم، وأعادت تشكيل توازنات المنطقة، وبنت لبنات جديدة راسخة في بنيان الدولة السعودية، وكأنه بها يتمثل قول جده العظيم: «نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل (فوق) - لا (مثل) - ما فعلوا».