مجلس الأمن يبحث توزيع لقاحات «كورونا» عالمياً

ماكرون يريد ضمان حصول أفريقيا على الأمصال

جانب من حملة التطعيم في بريطانيا التي شملت حتى الآن 15 مليون شخص (أ.ف.ب)

بمبادرة من بريطانيا، التي تفاخر بتنفيذها حملة تطعيم فعالة، سيناقش مجلس الأمن الدولي بعد غد (الأربعاء) مسألة التوزيع العادل للقاحات «كورونا»، ويفترض أن يتطرق إلى عدد من القضايا التي يمكن أن تسبب انقساما بين أعضائه.
ومن الأسئلة المطروحة كيفية ضمان توزيع اللقاحات عالميا ومنع حصول أسبقية للدول الغنية في نصف الكرة الشمالي على حساب نصف الكرة الجنوبي. وهل ينبغي إعطاء الأولوية لتطعيم قوات حفظ السلام الذين ينتشرون في حوالى 15 عملية وأعضاء من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك في البلدان التي لا تصلها اللقاحات؟ ومن يجب أن يفعل ذلك: الأمم المتحدة، بلد المنشأ أم بلد الانتشار؟
وقال سفير واحدة من الدول الأعضاء في المجلس، طالب عدم الكشف عن هويته، إن «اللقاحات ليست في الواقع من مهام مجلس الأمن الدولي. فالمجلس يمكنه أن يقدم مساهمة»، مستبعدا أن يتم تبني قرار من الجلسة الوزارية التي تنظم هذا الأسبوع. ومجلس الأمن الدولي مكلف بضمان السلام والأمن في العالم، ولا يملك أي صلاحية محددة في مجال الصحة العالمية.
وفي يوليو (تموز) 2020 تبنى المجلس الأممي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات الشاقة التي هيمنت عليها مواجهة أميركية صينية، قراره الوحيد بشأن الوباء حتى اليوم. وكان يهدف إلى التشجيع على وقف الأعمال العدائية في البلدان التي تشهد نزاعات من أجل تسهيل مكافحة انتشار المرض. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا عرضت مؤخرا مشروع قرار بشأن إدارة اللقاحات، على عدد قليل من الدول. وصرح أحدهم بقوله: «هناك مشروع قرار والمفاوضات بدأت للتو وستستغرق بعض الوقت».
يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السويدي أولوف سكوغ، أن التطعيم «هو التحدي الأكبر في الوقت الراهن» و«سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يتم تطعيم الجميع». وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي ساعد في إنشاء آلية «كوفاكس» التي يفترض أن تسمح برعاية الأمم المتحدة «بإيصال ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح قبل نهاية 2021. بما في ذلك 1.3 مليار على الأقل في 92 دولة ذات دخل منخفض».
وقال سكروغ: «ما لا نريده هو لقاح - أبارتايد (نظام الفصل العنصري)» بين الشمال الذي يملك اللقاح والجنوب الذي لا يمكنه الحصول على جرعاته، كما ذكرت جنوب أفريقيا مؤخرا. وتابع أن المفاوضات حول قرار في مجلس الأمن الدولي يمكن أن تكون «معقدة»، إذ إن العديد من الدول لا تؤيد فكرة «شفافية» يفترض أن تواكب من حيث المبدأ التزاما عالميا بألا يترك أي بلد.
وأطلقت دول عدة، بينها الصين وروسيا وبعض دول الخليج بالفعل «دبلوماسية لقاحات» عبر الترويج لإنتاجها الوطني أو تسهيل الوصول إلى الجرعات.
وفي خطبه يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أنه مع انتشار الفيروس ومتغيراته، لن يتم ضمان الأمن إلا إذا تمتع الجميع بدرجة الحماية نفسها. وهو يدعو إلى أن تصبح اللقاحات «ملكا عاما مشتركا» لكن من دون أن يتحقق ذلك فعليا حتى الآن. ورداً على سؤال حول دور الأمم المتحدة في إصدار «شهادة تطعيم» لا يمكن تزويرها، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن هناك «حاجة إلى توحيد وتنسيق دوليين» في هذا الصدد. وأضاف أن «الأمر الآخر المثير للقلق هو عامل الإجرام. الأشخاص الذين يزورون شهادات التطعيم أو الأسوأ من ذلك، الذين يقدمون للناس لقاحات مزيفة»، مشددا على أهمية «التعاون الدولي في هذا المجال».
من جهة أخرى، يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكد من أخذ الدول الأفريقية في الاعتبار لدى توزيع لقاحات فيروس «كورونا»، وذلك خلال اجتماع عبر شبكة الإنترنت لدول مجموعة السبع الأسبوع المقبل. وقال المكتب الرئاسي الفرنسي إن ماكرون سوف يطرح القضية خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع الجمعة المقبلة، يترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال ماكرون لصحيفة «لو جورنال دي ديمانش» الأسبوعية إن «الدول الأفريقية سألت بطريقة مشروعة أسئلة حول الحصول على اللقاحات». ومن المقرر أن تتيح آلية مسرع الإتاحة، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، للدول الحصول على ملياري جرعة بسعر منخفض، ولكن ماكرون قال إن ذلك ليس كافيا. وأضاف أنه من الضروري اتخاذ إجراء سريع على المستوى الدولي بشأن انتشار السلالات الجديدة من فيروس «كورونا»، واصفا المعركة ضد التحورات «بالسباق ضد الوقت».
ووفقا للحكومة البريطانية، يريد جونسون دعوة رؤساء الدول والحكومات للعمل بصورة أكثر قربا بشأن توزيع لقاحات فيروس «كورونا». ويشار إلى أن مجموعة السبع تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان.