البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ»

لجنة نيابية رفضت بيان هيكل وسط انتقادات

TT

البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ»

أرجأ البرلمان المصري، أمس، مواجهة مرتقبة بين نوابه، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وسط انتقادات بلغت ذروتها، قبل أيام بإعلان لجنة «الثقافة والإعلام» في المجلس، رفضها لبيان الوزير الذي قدمه للبرلمان، وأعلن رئيس «النواب» المستشار، حنفي جبالي، أمس، موافقته على طلب من هيكل تأجيل مناقشة تقرير بشأن عمله.
وكان مقرراً، أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان، أمس، مناقشة تقرير «لجنة الإعلام والثقافة والآثار» بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.
وقبل أيام رفضت اللجنة بأغلبية أعضائها بيان وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورأت أن «هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ويجب مساءلة المسؤول عنها»، ومنتقدة «الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب».
وبحسب ما أفادت اللجنة البرلمانية، فإن «وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا (الدولار 15.6 جنيه) خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه (شراء) أصول»، ومنوهة لضرورة وضع «خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام».
لكن وفي المقابل يدافع هيكل عن أداء المؤسسة التي يديرها، ويقول إن «مدينة الإنتاج الإعلامي تحولت من الخسارة إلى الربح».
وأدى هيكل اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير للدولة لشؤون الإعلام في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو 5 سنوات من غياب المسمى عن التشكيل الوزاري، وكانت تلك هي المرة الثانية له في المنصب نفسه الذي تولاه لشهور عام 2011 قبل أن يغادر منصبه.
كما دخل هيكل في تلاسن واتهامات متبادلة مع صحافيين وإعلاميين على خلفية تقييم أعلنه، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن «تراجع نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقراء الصحف» وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن دوافع كل منهما، واعتبر الوزير حينها أن هناك ما وصفه بـ«أوامر بشن حملة جديدة» على شخصه.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ على «قرار الرئيس بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ».
وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن «استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب (ثورة 30 يونيو)، عندما تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.