البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ»

لجنة نيابية رفضت بيان هيكل وسط انتقادات

TT

البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ»

أرجأ البرلمان المصري، أمس، مواجهة مرتقبة بين نوابه، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وسط انتقادات بلغت ذروتها، قبل أيام بإعلان لجنة «الثقافة والإعلام» في المجلس، رفضها لبيان الوزير الذي قدمه للبرلمان، وأعلن رئيس «النواب» المستشار، حنفي جبالي، أمس، موافقته على طلب من هيكل تأجيل مناقشة تقرير بشأن عمله.
وكان مقرراً، أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان، أمس، مناقشة تقرير «لجنة الإعلام والثقافة والآثار» بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.
وقبل أيام رفضت اللجنة بأغلبية أعضائها بيان وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورأت أن «هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ويجب مساءلة المسؤول عنها»، ومنتقدة «الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب».
وبحسب ما أفادت اللجنة البرلمانية، فإن «وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا (الدولار 15.6 جنيه) خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه (شراء) أصول»، ومنوهة لضرورة وضع «خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام».
لكن وفي المقابل يدافع هيكل عن أداء المؤسسة التي يديرها، ويقول إن «مدينة الإنتاج الإعلامي تحولت من الخسارة إلى الربح».
وأدى هيكل اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير للدولة لشؤون الإعلام في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو 5 سنوات من غياب المسمى عن التشكيل الوزاري، وكانت تلك هي المرة الثانية له في المنصب نفسه الذي تولاه لشهور عام 2011 قبل أن يغادر منصبه.
كما دخل هيكل في تلاسن واتهامات متبادلة مع صحافيين وإعلاميين على خلفية تقييم أعلنه، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن «تراجع نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقراء الصحف» وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن دوافع كل منهما، واعتبر الوزير حينها أن هناك ما وصفه بـ«أوامر بشن حملة جديدة» على شخصه.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ على «قرار الرئيس بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ».
وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن «استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب (ثورة 30 يونيو)، عندما تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».