البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ»

لجنة نيابية رفضت بيان هيكل وسط انتقادات

TT

البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ»

أرجأ البرلمان المصري، أمس، مواجهة مرتقبة بين نوابه، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وسط انتقادات بلغت ذروتها، قبل أيام بإعلان لجنة «الثقافة والإعلام» في المجلس، رفضها لبيان الوزير الذي قدمه للبرلمان، وأعلن رئيس «النواب» المستشار، حنفي جبالي، أمس، موافقته على طلب من هيكل تأجيل مناقشة تقرير بشأن عمله.
وكان مقرراً، أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان، أمس، مناقشة تقرير «لجنة الإعلام والثقافة والآثار» بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.
وقبل أيام رفضت اللجنة بأغلبية أعضائها بيان وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورأت أن «هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ويجب مساءلة المسؤول عنها»، ومنتقدة «الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب».
وبحسب ما أفادت اللجنة البرلمانية، فإن «وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا (الدولار 15.6 جنيه) خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه (شراء) أصول»، ومنوهة لضرورة وضع «خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام».
لكن وفي المقابل يدافع هيكل عن أداء المؤسسة التي يديرها، ويقول إن «مدينة الإنتاج الإعلامي تحولت من الخسارة إلى الربح».
وأدى هيكل اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير للدولة لشؤون الإعلام في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو 5 سنوات من غياب المسمى عن التشكيل الوزاري، وكانت تلك هي المرة الثانية له في المنصب نفسه الذي تولاه لشهور عام 2011 قبل أن يغادر منصبه.
كما دخل هيكل في تلاسن واتهامات متبادلة مع صحافيين وإعلاميين على خلفية تقييم أعلنه، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن «تراجع نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقراء الصحف» وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن دوافع كل منهما، واعتبر الوزير حينها أن هناك ما وصفه بـ«أوامر بشن حملة جديدة» على شخصه.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ على «قرار الرئيس بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ».
وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن «استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب (ثورة 30 يونيو)، عندما تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.



«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».