وصف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه «عبثي يريد الانتحار»، قائلاً في تصريح تلفزيوني أمس (الأحد): «فلينتحر وحده هو والغرف السوداء والصهر الكريم» في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقال جنبلاط إنه «رغم قساوة الظرف، علينا أن نستمدّ من المناسبة قوة ونحن استمررنا إلى حد ما وعلى الغير أن يستمر في بلد الجامعات والتنوع والعيش المشترك الحضاري»، مضيفاً: «لا بد من صيغة سياسية جديدة إذ لا نستطيع أن نستمر في الصيغة القديمة». وتابع جنبلاط في حديث لتلفزيون «المستقبل»: «هناك اليوم حاكم مدمّر وحكم عبثي»، في إشارة إلى الوضع اللبناني الراهن، مؤكداً أنه لا ينصح الرئيس المكلف سعد الحريري، «فهو لديه القدرة والحكمة لتقدير الظرف وأنا إلى جانبه». وقال جنبلاط: «الاتصال الأخير بيني وبين الحريري لم يكن هناك حديث سياسي، وسأتصل به بمناسبة 14 فبراير (شباط)»، مضيفاً: «هناك واحد عبثي في بعبدا. ميشال عون يريد الانتحار. فلينتحر وحده هو والغرف السوداء والصهر الكريم ويا ليته (كريم)». وأكد أنه «لا بد أن نجد طريقة سياسية دستورية للخروج من هذا المأزق»، مشيراً إلى أن «الرئيس الفرنسي قال مع وزير خارجيته: قوموا بالإصلاح الداخلي ونحن جاهزون، ولكن أضعنا الفرصة»، وسأل: «هل يُعقَل بلد الإشعاع والنور وفيروز لا يستطيع إصلاح الكهرباء؟». ولفت جنبلاط إلى أن الحريري وضع صيغة حكومية مناسبة للجميع لا «ثلث معطلاً» فيها، داعياً إلى أن «ننتهي من الثلث المعطل». وقال: «لا بد من انتفاضة في القضاء ولا بد من كسر حاجز الخوف». ورأى أن «جريمة قتل الناشط لقمان سليم استمرار للجرائم السابقة، وأنا وضعت الجريمة في خانة جريمة تحقيقات المرفأ وكلام لقمان سليم عن انفجار المرفأ دقيق».
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).