مع انتهاء محاكمة ترمب... الانقسام يخيم على واشنطن

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

مع انتهاء محاكمة ترمب... الانقسام يخيم على واشنطن

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تركت تبرئة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اتهامات بالتحريض على هجوم دام على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) انقساماً عميقاً بين الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم (الأحد)، في الوقت الذي سعى فيه خليفته الديمقراطي جو بايدن للمضي قدماً في جدول أعماله السياسي والاقتصادي.
ويقول الديمقراطيون إنهم يعتزمون اللجوء للقضاء من أجل إمكانية توجيه اتهامات مدنية وجنائية للرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير (كانون الثاني)، والذي أسفر عن سقوط خمسة قتلى.
واختُتمت، أمس (السبت)، المحاكمة التي أجراها مجلس الشيوخ لترمب بموافقة أغلبية 57 صوتاً مقابل 43 على إدانة ترمب وهو أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة.
وواجه بعض الجمهوريين السبعة، الذين انضموا إلى 48 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ واثنين من المستقلين في الموافقة على الإدانة، رد فعل سريعاً في ولاياتهم، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال السيناتور بيل كاسيدي، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن تصويته سيحظى بتأييد المزيد من ناخبيه بمرور الوقت مع ظهور الحقائق. وصوت زعماء الحزب الجمهوري في ولاية لويزيانا مسقط رأس كاسيدي، يوم السبت، بالموافقة على توبيخه.
وعندما سُئل عن التوبيخ، قال كاسيدي في مقابلة أجرتها معه محطة «إيه بي سي»: «حظيت بالاطلاع على الحقائق... وحينما تتكشف تلك الحقائق أكثر وأكثر... وتتاح للناس فرصة النظر إليها بأنفسهم فسوف يصلون إلى ما وصلت إليه».
وقال كاسيدي: «أحاول تحميل الرئيس ترمب المسؤولية... أنا واثق بأن هذا سيكون رأي الناس مع مرور الوقت».
وتعرض السيناتور الجمهوري بات تومي لانتقادات من زعيم الحزب في ولاية بنسلفانيا لتصويته لصالح الإدانة.
وقال زعيم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا لورانس تاباس في بيان يوم (السبت): «التصويت على التبرئة كان النتيجة الدستورية الصحيحة».
وأحجم كاسيدي عن القول عما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات جنائية لترمب. لكن السيناتور الديمقراطي كريس كونز قال لمحطة «إيه بي سي» إنه يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث.
وقال كونز: «أعتقد أن هناك سبباً لمزيد من الإجراءات المدنية والجنائية ضد الرئيس السابق ترمب». وأضاف أن البلاد بحاجة إلى تشكيل لجنة على غرار 11 سبتمبر (أيلول) للتحقيق في أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) لكنه يعتقد أن محاكمة مجلس الشيوخ: «وصلت إلى نهايتها الطبيعية».
وأجبر الهجوم على مبنى الكابيتول أعضاء الكونغرس على إخلاء الغرف خوفاً على سلامتهم خلال جلسة التصديق على فوز بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي الانتخابات التي دأب ترمب على الزعم دون دليل على أنه خسرها بسبب عمليات تزوير على نطاق واسع.
ودعا بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) إلى الوحدة من أجل «التعافي من هذه الحرب الهمجية وشفاء روح أمتنا»، قائلاً إن على كل أميركي مهمة ومسؤولية الدفاع عن الحقيقة.
من جهتها، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المنتمية للحزب الديمقراطي الجمهوريين، الذين لم يؤيدوا الإدانة بأنهم «جبناء».
ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا لصالح الإدانة ريتشارد بور وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وميت رومني وبن ساسي.
وقالت موركوفسكي وهي من ولاية ألاسكا لصحيفة «بوليتيكو» بعد المحاكمة: «أنا متأكدة من أن هناك الكثير من سكان ألاسكا غير راضين تماماً عن تصويتي لكنني على ثقة من أن هناك الكثير أيضاً من سكان ألاسكا الذين يشعرون بالفخر بتصويتي».
وهدد ترمب مراراً بمطاردة الجمهوريين الذين لا يدعمونه من خلال تأييد المعارضين في انتخاباتهم الأولية. وأشار يوم (السبت) إلى أنه يفكر في مستقبله السياسي دون الكشف عن تفاصيل.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب في ولايته الأولى رئيساً للولايات المتحدة يلوح بيده خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 يونيو 2019 (رويترز)

ترمب ينتقد قرار بايدن إرسال صواريخ تستهدف العمق الروسي ويصفه بالأحمق

موسكو ترحب بانتقادات دونالد ترمب لقرار جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)

«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

سيطر ملفان رئيسيان على مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة؛ أولهما مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والثاني التباين حول مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

استطلاع: الأميركيون ليس لديهم ثقة كبيرة في اختيارات ترمب لأعضاء الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأميركيين ليست لديهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بإدارة ملف الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».