السودان يحذر إثيوبيا من افتعال حرب تهدد استقرار الإقليم

اتهم أديس أبابا بالتصعيد والاعتداء على أراضيه مجدداً

اتهمت الحكومة السودانية إثيوبيا بالاعتداء مجدداً على الأراضي السودانية، ودخول أراضٍ تتبع قانوناً للسودان، ما عدته انتهاكاً مباشراً لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، محذرة من تأثير الاعتداء على الأمن والاستقرار في الإقليم.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، في بيان يعد الأول من نوعه منذ اندلاع التوتر بين السودان وإثيوبيا، إن الاعتداء الإثيوبي على الأراضي السودانية يعد تصعيداً مؤسفاً «لا يمكن قبوله».
وجاء في بيان الخارجية السودانية: «يدين السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا، بدخول قواتها إلى أراضٍ تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول، بما يعزز الاستقرار والأمن».
ووصف البيان التصعيد بالأمر المؤسف، وقال: «هو تصعيد يؤسف له، ولا يمكن قبوله»، وحذر من انعكاسات ذلك العدوان على أمن واستقرار المنطقة، مضيفاً: «السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات»، وتابع: «اتساقاً مع خياراته، فإنه (السودان) يطلب منها (إثيوبيا) الكف فوراً عن تعديها على أراضيه».
ودعا البيان إثيوبيا للعدول للحوار، والحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها، ووضع العلامات الدالة عليها.
بيد أن البيان لم يحدد طبيعة العدوان الجديد، أو مكانه أو حجمه، وما إن كان قد ألحق خسائر في القوات السودانية، على الرغم من اللغة الجديدة التي لم تستخدم في البيانات السودانية منذ اندلاع الأحداث.
وفي غضون ذلك، توالت الحملات الشعبية المساندة للجيش السوداني الذي يدافع عن الحدود الشرقية، وتسلم أمس القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، دعماً للقوات المسلحة من بنك أم درمان الوطني بمبلغ 20 مليون جنيه.
وعد البرهان الدعم الذي قدمه البنك استمراراً للدور الذي يضطلع به البنك في المجالات المختلفة، لا سيما المتعلقة بأمن البلاد واستقرارها ووحدتها.
وتشهد المنطقة توتراً أمنياً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أعقاب إعادة الجيش السوداني نشر قواته داخل منطقة الفشقة، وطرد الميليشيات الإثيوبية التي كانت تسيطر عليها، في أعقاب هجوم نفذته ميليشيات إثيوبية مدعومة بقوات فيدرالية على قوات سودانية، وإلحاق خسائر في الأرواح بين قوات الجيش السوداني، بينها ضابط برتبة رائد، وعدد من المدنيين.
ومنذ ذلك الوقت، حدثت اشتباكات متفرقة بين القوات على جانبي الحدود، قتل جراها عدد من أفراد الجيش السوداني والمدنيين. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة السودانية أن قواتها لم تعتد على الأراضي الإثيوبية، وأنها تدافع عن أراضيها وحدودها المرسمة منذ عقود، ترد إثيوبيا بأن الجيش السوداني اعتدى على أراضيها.
ويتمسك السودان بالمناطق التي أعاد السيطرة عليها، ويرفض الانسحاب منها، ويؤكد عدم وجود «نزاع حدودي» مع إثيوبيا، وأن المشكلة تنحصر في وضع العلامات الحدودية وتقريبها من بعضها، تبعاً لاتفاقيات دولية وثنائية موقعة بين البلدين.
وتشترط إثيوبيا لحل المشكلة عبر التفاوض انسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي أعاد سيطرته عليها، وتزعم أنها أراضي إثيوبية، وهو الأمر الذي ترفضه الخرطوم، وتقول إنها لن تنسحب من «شبر واحد من أراضيها».
ووصف عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية «العربية» الأسبوع الماضي، العدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية في الفشقة بأنه يشبه «الاستيطان الإسرائيلي».
وأوضح كباشي أن إثيوبيا تواصل اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود، وقال: «ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب». وتعهد بعدم تراجع القوات السودانية عن «شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي»، وتابع: «استعاد السودان نسبة 90 في المائة من أراضيه، وتبقت ثلاث مناطق فقط يأمل أن تحل بالتفاوض، وألا يضطر لنزعها بالحرب».