قائد انقلاب ميانمار يطلب من نظيره التايلاندي المساعدة لتحقيق الديمقراطية

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
TT

قائد انقلاب ميانمار يطلب من نظيره التايلاندي المساعدة لتحقيق الديمقراطية

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند، الذي أتى إلى السلطة بانقلاب قبل سنوات، يوم الأربعاء الماضي، إنه تلقى خطاباً من قائد المجلس العسكري الجديد في ميانمار يطلب مساعدته لتحقيق الديمقراطية.
وأطاح برايوت برئيس وزراء منتخب عام 2014 وظل في منصبه بعد انتخابات أُجريت في 2019 وقال منافسوه إنها معيبة بشدة. وقال للصحافيين في بانكوك إنه لطالما ساند الديمقراطية في ميانمار.
وأطاح جيش ميانمار تحت قيادة مين أونغ هلاينغ بالزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي في أول فبراير (شباط)، واحتجزها بدعوى تزوير انتخابات أُجريت العام الماضي وفاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة. ونفت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.
وقال برايوت: «نحن ندعم العملية الديمقراطية في ميانمار، لكن المهم اليوم هو الحفاظ على العلاقات الطيبة نظراً لتأثير ذلك على الشعب والاقتصاد والتجارة عبر الحدود، لا سيما في الوقت الراهن»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «تايلاند تدعم العملية الديمقراطية... الباقي متروك له بشأن كيفية المضي قدماً».
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات، لـ«رويترز» للتعبير عن رفضه لما ورد في قصة (الأربعاء) بأن الانتخابات كانت «معيبة بشدة»، وقال «هذا الادعاء باطل ولا أساس له».
وأضاف أن الانتخابات العامة في تايلاند أُجريت بشكل سلمي بموجب دستور تمت الموافقة عليه من خلال استفتاء، وأنه لم تكن هناك مقاطعة للتصويت، وأن برايوت تمكن من الحصول على أغلبية لائتلافه في مجلسي البرلمان.
ومر يوم الاقتراع بسلاسة. ومع ذلك اشتكت جميع الأحزاب المنافسة لبرايوت مما عدوها عيوباً في العملية الانتخابية للحكومة العسكرية والتي بدأت بدستور صاغه الجيش وجرت الموافقة عليه في استفتاء عام 2016 الذي حُظرت خلاله أي دعاية معارضة للدستور المقترح. وأعطى الدستور مجلس الشيوخ بأكمله في تايلاند للمعينين من المجلس العسكري.
ووصف مراقبون مستقلون من الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، انتخابات تايلاند بأنها «حرة إلى حد ما وغير نزيهة»، قائلين إنها «ليست عملية ديمقراطية حقيقية».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».