قادة العراق يتطلّعون إلى {عقد سياسي جديد}

خلال مشاركتهم في احتفال «يوم الشهيد»

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)
TT

قادة العراق يتطلّعون إلى {عقد سياسي جديد}

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)

أجمع قادة الخط الأول في العراق، بدءاً من الرئاسات الثلاث، أن وصفة الحكم التي تم اعتمادها بعد الاحتلال الأميركي للبلاد في أبريل (نيسان) عام 2003 فشلت في بناء دولة متماسكة تتسع لكل العراقيين. هذا الإجماع من قبل رؤساء الجمهورية (برهم صالح) والوزراء (مصطفى الكاظمي) والبرلمان (محمد الحلبوسي) وزعيم تيار الحكمة (عمار الحكيم) جاء خلال الحفل التأبيني في ذكرى «يوم الشهيد» الذي أقيم في مقر الحكيم ببغداد أمس.
الرئيس برهم صالح أكد، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن «العراق أمام مفترق طرق: إما العودة إلى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، وإما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع».
وأضاف أن «ما يجري في المنطقة والعالم من تحولات جذرية، وما يطمح إليه شعبنا، يتطلب التكاتف منا، والعطف على جراحاتنا لإيصال الوطن إلى بر الأمان». كما دعا إلى «عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية».
وقال صالح إن الحاجة باتت ماسة لمراجعة «مجمل العملية السياسية، والتأسيس لعقد سياسي جديد، يتضمن تصحيح المسارات، ويلبي طموحات الشعب».
ومن جهته، قال رئيس الوزراء إن «الحكومة تحاول استعادة منهج الدولة وثقة المواطنين». وأضاف الكاظمي: «عملنا على إعادة بناء الدولة منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة، وليس إضعاف القوى السياسية»، وتابع: «أنا غير معني بالمزايدات الانتخابية، وسنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق».
وبيّن أن «بعضهم يضع العراقيل أمام الحكومة، لكننا حققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد». وأوضح الكاظمي أن «الشعب العراقي كان قد وصل إلى اليأس من إمكانية أن تنجز الدولة التزاماتها أمام شعبها، ولذلك رفعت هذه الحكومة شعار الدولة، وعملنا على بناء الدولة واستعادة منهج الدولة».
أما رئيس البرلمان، فقد أكد، في كلمته، أنه «من الضروري الوقوف على الانتهاكات بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت»، مبيناً أن «الإرهاب والفساد أخرا مشروع بناء الدولة». وأضاف الحلبوسي أن «التراجع الاقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة».
إلى ذلك، أكد زعيم تيار الحكمة أنه «من الضروري بلورة عقد سياسي واجتماعي جديد، بإزالة التراكمات والمخاوف الاجتماعية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية». وأضاف الحكيم أن «الدولة ليست حكراً على أحد»، داعياً «جميع قوى الاعتدال والدولة إلى تحالفات عابرة للمكونات تصنع معادلة النجاح».
ورأى الحكيم أن «الانتخابات المبكرة يجب أن تطمئن الجميع، لكننا نلاحظ ضعفاً في إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم دعمنا». كما دعا الحكيم إلى «إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية، وإلى اعتماد لغة الحوار».
وأوضح: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب منا حُسنَ إدراكها وقراءتها، فبعد كل تلك المخاضات والمنغصات والمعرقلات والتضحيات الكبيرة والأثمان الباهظة، نقف أمامَ مفترقِ طرقٍ واضح، بين إنضاج تجربتنا الديمقراطية الفتية نحو بناء دولة حقيقية... وبين الانشغال بجراحاتنا وأزماتنا، فنُبدّدُ الفرص الهائلة المتاحة».
وأشار إلى أنه قد آن «الأوان لأن نتفق على بناء دولة واحدة وأمة واحدة، ومصالح موحدة عليا، وهوية وطنية جامعة، نقوى في ظلها جميعاً، وننعم بالاستقرار والازدهار والاحترام». ودعا الحكيم إلى قراءة المظاهرات التي انطلقت في العراق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 من منظور جديد، قائلاً: «نجدد رؤيتنا المعروفة حول حراك تشرين، وما مثله من جهد وطني شبابي صادق لإيجاد التغيير من داخل النظام السياسي، وبأدواته السلمية، ونقفُ مع كل القوى الداعمة لمكافحة الفساد وإحداث التغيير النوعي في الواقع العراقي».
وجدد الحكيم رفضه لما سماه «الأجندة السياسية التي حاولت ركوب الموجة، واستغلال اندفاع الشباب لحرف مسار هذا الحراك باتجاهات سلبية خاطئة»، وقال: «آن الأوان لردم الفجوة، وإيقاف عمليات التصنيف والتخوين والتشهير، كما آن الأوان للمصالحة الحقيقية والتكامل بين قوى تشرين المنخرطة بالعمل السياسي والقوى السياسية الأخرى».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك من يريد النأي بنفسه عن طبيعة فشل العقد السياسي السابق والنظام برمته، وما نتج عنه من أخطاء، كما أن هناك من يحاول إيصال رسالة بأن لديه القدرة على أن يكون جزءاً من عملية الإصلاح في مقبل الأيام»، مبيناً أنه «يمكن أن يستثمر ذلك انتخابياً».
وأوضح أن «ما يرتبط بكثير من هذه الأطراف السياسية أن هذا النظام السياسي لم يعد قادراً على الاستمرار، وهو ما يمثل حلاً لأزمة العراق المستدامة»، مؤكداً أنه «بقدر ما تبدو فيه مثل هذه النوايا صادقة لبعض هذه الأطراف، فإن هناك أطرافاً أخرى تريد الاستمرار بالمشهد السياسي الآتي، خصوصاً أن هناك تغيراً ملحوظاً في المزاج العام، وأن هذه القوى فشلت في إدارة الدولة، لكنها تريد الاستمرار في المشهد ذاته».
وأشار الشمري إلى أن «هذا الحديث عن التغيير وفشل الوصفة السابقة بات يتناغم في الواقع مع الرؤية الدولية التي باتت تنظر إلى العملية السياسية في العراق على أنها أصبحت عبئاً على المجتمع الدولي، وبالتالي فإن هذا الفشل إنما هو نتاج هذه الصراعات والانقسامات، ومن ثم تحاول هذه الأطراف مجتمعة توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن لديها القدرة على تغيير النظام السياسي الحالي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.