قادة العراق يتطلّعون إلى {عقد سياسي جديد}

خلال مشاركتهم في احتفال «يوم الشهيد»

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)
TT

قادة العراق يتطلّعون إلى {عقد سياسي جديد}

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)

أجمع قادة الخط الأول في العراق، بدءاً من الرئاسات الثلاث، أن وصفة الحكم التي تم اعتمادها بعد الاحتلال الأميركي للبلاد في أبريل (نيسان) عام 2003 فشلت في بناء دولة متماسكة تتسع لكل العراقيين. هذا الإجماع من قبل رؤساء الجمهورية (برهم صالح) والوزراء (مصطفى الكاظمي) والبرلمان (محمد الحلبوسي) وزعيم تيار الحكمة (عمار الحكيم) جاء خلال الحفل التأبيني في ذكرى «يوم الشهيد» الذي أقيم في مقر الحكيم ببغداد أمس.
الرئيس برهم صالح أكد، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن «العراق أمام مفترق طرق: إما العودة إلى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، وإما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع».
وأضاف أن «ما يجري في المنطقة والعالم من تحولات جذرية، وما يطمح إليه شعبنا، يتطلب التكاتف منا، والعطف على جراحاتنا لإيصال الوطن إلى بر الأمان». كما دعا إلى «عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية».
وقال صالح إن الحاجة باتت ماسة لمراجعة «مجمل العملية السياسية، والتأسيس لعقد سياسي جديد، يتضمن تصحيح المسارات، ويلبي طموحات الشعب».
ومن جهته، قال رئيس الوزراء إن «الحكومة تحاول استعادة منهج الدولة وثقة المواطنين». وأضاف الكاظمي: «عملنا على إعادة بناء الدولة منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة، وليس إضعاف القوى السياسية»، وتابع: «أنا غير معني بالمزايدات الانتخابية، وسنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق».
وبيّن أن «بعضهم يضع العراقيل أمام الحكومة، لكننا حققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد». وأوضح الكاظمي أن «الشعب العراقي كان قد وصل إلى اليأس من إمكانية أن تنجز الدولة التزاماتها أمام شعبها، ولذلك رفعت هذه الحكومة شعار الدولة، وعملنا على بناء الدولة واستعادة منهج الدولة».
أما رئيس البرلمان، فقد أكد، في كلمته، أنه «من الضروري الوقوف على الانتهاكات بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت»، مبيناً أن «الإرهاب والفساد أخرا مشروع بناء الدولة». وأضاف الحلبوسي أن «التراجع الاقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة».
إلى ذلك، أكد زعيم تيار الحكمة أنه «من الضروري بلورة عقد سياسي واجتماعي جديد، بإزالة التراكمات والمخاوف الاجتماعية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية». وأضاف الحكيم أن «الدولة ليست حكراً على أحد»، داعياً «جميع قوى الاعتدال والدولة إلى تحالفات عابرة للمكونات تصنع معادلة النجاح».
ورأى الحكيم أن «الانتخابات المبكرة يجب أن تطمئن الجميع، لكننا نلاحظ ضعفاً في إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم دعمنا». كما دعا الحكيم إلى «إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية، وإلى اعتماد لغة الحوار».
وأوضح: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب منا حُسنَ إدراكها وقراءتها، فبعد كل تلك المخاضات والمنغصات والمعرقلات والتضحيات الكبيرة والأثمان الباهظة، نقف أمامَ مفترقِ طرقٍ واضح، بين إنضاج تجربتنا الديمقراطية الفتية نحو بناء دولة حقيقية... وبين الانشغال بجراحاتنا وأزماتنا، فنُبدّدُ الفرص الهائلة المتاحة».
وأشار إلى أنه قد آن «الأوان لأن نتفق على بناء دولة واحدة وأمة واحدة، ومصالح موحدة عليا، وهوية وطنية جامعة، نقوى في ظلها جميعاً، وننعم بالاستقرار والازدهار والاحترام». ودعا الحكيم إلى قراءة المظاهرات التي انطلقت في العراق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 من منظور جديد، قائلاً: «نجدد رؤيتنا المعروفة حول حراك تشرين، وما مثله من جهد وطني شبابي صادق لإيجاد التغيير من داخل النظام السياسي، وبأدواته السلمية، ونقفُ مع كل القوى الداعمة لمكافحة الفساد وإحداث التغيير النوعي في الواقع العراقي».
وجدد الحكيم رفضه لما سماه «الأجندة السياسية التي حاولت ركوب الموجة، واستغلال اندفاع الشباب لحرف مسار هذا الحراك باتجاهات سلبية خاطئة»، وقال: «آن الأوان لردم الفجوة، وإيقاف عمليات التصنيف والتخوين والتشهير، كما آن الأوان للمصالحة الحقيقية والتكامل بين قوى تشرين المنخرطة بالعمل السياسي والقوى السياسية الأخرى».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك من يريد النأي بنفسه عن طبيعة فشل العقد السياسي السابق والنظام برمته، وما نتج عنه من أخطاء، كما أن هناك من يحاول إيصال رسالة بأن لديه القدرة على أن يكون جزءاً من عملية الإصلاح في مقبل الأيام»، مبيناً أنه «يمكن أن يستثمر ذلك انتخابياً».
وأوضح أن «ما يرتبط بكثير من هذه الأطراف السياسية أن هذا النظام السياسي لم يعد قادراً على الاستمرار، وهو ما يمثل حلاً لأزمة العراق المستدامة»، مؤكداً أنه «بقدر ما تبدو فيه مثل هذه النوايا صادقة لبعض هذه الأطراف، فإن هناك أطرافاً أخرى تريد الاستمرار بالمشهد السياسي الآتي، خصوصاً أن هناك تغيراً ملحوظاً في المزاج العام، وأن هذه القوى فشلت في إدارة الدولة، لكنها تريد الاستمرار في المشهد ذاته».
وأشار الشمري إلى أن «هذا الحديث عن التغيير وفشل الوصفة السابقة بات يتناغم في الواقع مع الرؤية الدولية التي باتت تنظر إلى العملية السياسية في العراق على أنها أصبحت عبئاً على المجتمع الدولي، وبالتالي فإن هذا الفشل إنما هو نتاج هذه الصراعات والانقسامات، ومن ثم تحاول هذه الأطراف مجتمعة توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن لديها القدرة على تغيير النظام السياسي الحالي».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.