حزب تركي معارض يطلق حملة لـ {استعادة العدالة والديمقراطية}

رجال شرطة بملابس مدنية يعتقلون فرداً خلال الاحتجاجات الطلابية يوم الخميس (أ.ب)

أطلق حزب «الشعوب الديمقراطية» المعارض المؤيد للأكراد في تركيا حملة تحت شعار «العدالة للجميع» تهدف إلى استعادة دولة القانون والديمقراطية. بينما كشف استطلاع للرأي أن نحو نصف الأتراك يرغبون في الهجرة والعيش في دول أخرى، في مقدمتها ألمانيا.
وقالت المتحدثة باسم الحزب إبرو غوناي، في مؤتمر صحافي أمس (السبت)، إن البلاد بأكملها تئن تحت وطأة الظلم في ظل حكم حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب إردوغان، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها تعمل من خلال برامج مختلفة لتجاوز هذا الظلم، وتوسيع الساحة السياسية الديمقراطية واستعادة دولة القانون. وأضافت غوناي أن «الشعب التركي الذي يرى من الظلم أشكالاً وألواناً، بات بحاجة ماسة إلى العدالة بقدر حاجته للمأكل والمشرب... الجميع في تركيا باستثناء القصر الرئاسي، ومن حوله من دائرة المقربين والنخب، يبحثون عن العدالة في كل مكان... حتى الناخبين الذين صوتوا لـ(ـتحالف الشعب) المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية لديهم شعور بأنه لم يعد هناك وجود للعدالة في تركيا». وتابعت: «نمر بمرحلة مؤلمة، تعتمد على سياسات الاستقطاب، وهناك حاجة ماسة إلى توافق مجتمعي عاجل، فالعدالة أمر لا غنى عنه لحدوث ذلك التوافق... سنقوم في إطار تلك الحملة بتنظيم مسيرات شاملة بعنوان الفقر والبطالة، في جميع أنحاء البلاد، وسننظم فعالياتٍ وتجمعات للدفاع عن المرأة، وللاحتجاج على السياسات المناهضة لها، واحتجاجات نطالب فيها بـ(عدالة اللغة الأم)، لأننا نعيش في فترة شهدت اعتداءات مكثفة على اللغة الكردية». وقالت غوناي: «سنواصل دعواتنا في البرلمان وفي المدن المختلفة لإلقاء الضوء على أوضاع المعتقلين داخل السجون رغم انتهاء مدد حبسهم، وكذلك من يخوضون إضراباً خلف القضبان، وغيرهم ممن حرموا من حقوق إطلاق السراح شريطة المراقبة القضائية، وسنواصل عقد اللقاءات مع الأحزاب وغيرها من المؤسسات الدينية والفكرية لتجاوز أجواء الاستقطاب الموجودة على الساحة السياسية وسنقاوم الاضطهاد».
وأضافت أن حزب الشعوب الديمقراطية سينظم تجمعات من أجل البحث عن حقوق العمال وأصحاب المطاعم والمقاهي المتضررين من سوء الأوضاع الاقتصادية، وسيملأ الميادين من أجل توضيح الضرر الذي لحق بالبلاد بأكملها، وليس الأكراد فحسب، جراء سياسات الحرب التي يتبناها نظام إردوغان ضد الأكراد. ولفتت إلى أن الحملة ستتضمن أيضاً وقفات احتجاجية واعتصامات أمام دور القضاء في كل من أنقرة وإسطنبول، لكشف النقاب عن الظلم الذي يتعرض له الأكراد بخصوص الاحتجاجات التي وقعت في عام 2014 احتجاجاً على موقف الحكومة التركية من حصار تنظيم «داعش» الإرهابي مدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا، وفعاليات أمام السجون للفت الانتباه إلى انتهاكات الحقوق التي تجري خلف القضبان. في الوقت ذاته، أظهر استطلاع جديد للرأي العام، أجرته شركة «متربول»، أن نصف الأتراك يرغبون في الهجرة والإقامة بالخارج بسبب الأزمات التي تعانيها البلاد، لا سيما الأزمة الاقتصادية. وحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، ارتفعت نسبة من يرغبون في العيش أو الدراسة بالخارج إلى 47.37 في المائة. وبلغت نسبة من يرغبون في العيش بالخارج من أنصار حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، 34 في المائة، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 57 في المائة بالنسبة لأنصار حزبي الشعب الجمهوري والجيد اللذين يشكلان معاً «تحالف الأمة»، وإلى 66 في المائة بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد. وعن الدولة المفضلة للعيش أو الدراسة بالنسبة للأتراك اختار 22.6 في المائة من المشاركين بالاستطلاع، ألمانيا، و16.6 في المائة بريطانيا، و12.6 في المائة الولايات المتحدة، و3.8 في المائة روسيا، و1.3 في المائة الصين.