«نشيد مسيء» يعمّق الخلافات بين الصدريين والحراك العراقي

حركة «امتداد» ترفع دعوى قضائية ضد مكتب الصدر

TT

«نشيد مسيء» يعمّق الخلافات بين الصدريين والحراك العراقي

عمق نشيد أنتجه المكتب الإعلامي لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، وانتشر في مواقع التواصل خلال اليومين الأخيرين، الخلافات بين الصدر وأتباعه، من جهة، وجماعات الحراك العراقي، من جهة أخرى. ورأى الحراك في النشيد إساءة غير مقبولة ضده بشكل عام وضد الناشط ورئيس حركة «امتداد» علاء الركابي الذي ظهر في المعادل الصوري للنشيد.
وتحت ضغط الخشية من الملاحقات القانونية والانتقادات والضغوط التي مارسها آلاف الناشطين، قام مكتب الصدر الإعلامي بحذف النشيد من منصاته الإعلامية. لكن حركة «امتداد»، وهي إحدى الحركات السياسية المنبثقة من احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول)، قررت مقاضاة المكتب الإعلامي للصدر بعد بث الأنشودة التي تتهم أعضاء الحركة بالعمالة والخيانة. وقالت الحركة التي تنشط في مدينة الناصرية ومحافظات الجنوب، في بيان، إنه «بالنظر لتداول مادة إعلامية (أنشودة) في موقع (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تضمنت اتهام أعضاء حركة (امتداد) بالعمالة والتخوين، وبأنهم يتلقون الدعم الخارجي، وبما أن ذلك يعد تحريضاً ضد حركتنا (حركة امتداد)، تقرر توجيه اللجنة القانونية في مكتبنا التنفيذي برفع دعوى قضائية ضد الجهة المنتجة للعمل (المكتب الإعلامي لمقتدى الصدر) والأشخاص المساهمين في إنتاج العمل».
وأضافت الحركة التي تعتزم خوض غمار الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، أن «ذلك الإجراء يعد إيماناً منها وترسيخاً لمبدأ دولة المؤسسات التي تصون كرامة المواطن، وتكون فيها الحقوق مصونة باللجوء إلى الأساليب القانونية». وحملت الحركة «الجهة المنتجة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر مادي أو معنوي أو شخصي يلحق بأي عضو من أعضاء حركتنا نتيجة التحريض ضدها».
وأثار النشيد غضب وسخرية جماعات الحراك، ووضع أكثر من خمسين ألف مستخدم وناشط في «فيسبوك» أيقونة (إيموجي) «أضحكني» على الأنشودة التي نشرها المنشد علي الدلفي، على منصته في «فيسبوك» التي يتابعها نحو 850 شخصاً، ما اضطره لاحقاً لحذفها.
وتعليقاً على حملة «أضحكني» التي شنها الناشطون ضد التيار الصدري، يقول الناشط سلام الحسيني، «دائماً ما نجد أن السلطة وجمهورها تخاف الضحك وتحاول عبثاً صده متظاهرة باللامبالاة، أو بتسخيفه وتحقيره».
ويضيف: «رغم كون السخرية أداة ثورية بنظر البعض وبديلاً عن الفوضى والصدام لمواجهة الخصم المسلح، لكن لا ينبغي المبالغة في تقدير دورها، لكونها شيئاً مختلفاً في ظل أوضاع سياسية واجتماعية كالتي يشهدها العراق، وقد تتحول إلى ضد نوعي وتغدو وسيلة لامتصاص الغضب».
ورغم عدم صدور بيان رسمي من مكتب الصدر حول ما أثير حول الأنشودة، واضطراره لحذفها من منصاته الرقمية، اعتبر عضو المكتب محمد عدنان الكعبي، أن «قصيدة المنشد علي الدلفي أوصلت رسائل مهمة». طبقاً لمنشور للكعبي عبر «فيسبوك»، فإن الرسائل التي أوصلتها هي أن «التطبيع (مع إسرائيل) ممنوع ومرفوض، وكشفت خونة المظاهرات ومستوى وطريقة تفكيرهم، وحددت الانتقال المرفوض شعبياً من ساحة التظاهر إلى كرسي السلطة».
ويعتقد غالبية المراقبين والناشطين، بأن «الهتافات العلنية المناهضة للصدر وأتباعه تقف خلف الانتقادات والغضب الشديد الذي يبديه الصدر وتياره ضد الحراك».
وتدهورت علاقات الحراك بجماعات الصدر منذ فبراير (شباط) 2020، حين قامت جماعات «القبعات الزرق» التابعة للتيار بالسيطرة على بناية المطعم التركي (أيقونة الاحتجاج) في ساحة التحرير ببغداد، وما تلاها من هجوم لأتباع الصدر على ساحة الاعتصام في النجف، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين.
ورغم الإشادات المتواصلة التي تصدر عن كبار الزعماء والقادة السياسيين، مثل رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم، بالحراك الاحتجاجي، إلا أن زعيم التيار الصدري وأتباعه يصرون على مهاجمته كلما سنحت لهم الفرصة بذلك، بذريعة وجود المندسين، ويتهمونه بالعمالة والارتباط بالسفارات الأجنبية.
كان الصدر هاجم في مؤتمره الصحافي الذي عقده الخميس الماضي، ما وصفهم بـ«المندسين» في صفوف جماعات الحراك واتهمهم بـ«إرهاب القوات الأمنية وتعطيل الدوام».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.