نشطاء تايلانديون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات

TT

نشطاء تايلانديون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات

اشتبك نشطاء شبان تايلانديون، أمس (السبت)، مع الشرطة في أثناء احتجاجهم على القوانين التي تحظر إهانة ملك البلاد القوي، بعد أن لفوا النصب التذكاري للديمقراطية في بانكوك بقطعة قماش حمراء. وقال نشطاء إن القماش الأحمر على النصب يرمز لدماء المناضلين من أجل الديمقراطية.
وقال نائب المتحدث باسم الشرطة إن أكثر من 20 شرطياً أصيبوا في الاشتباكات، كما تم احتجاز 7 أو 8 أشخاص لاستجوابهم. واندلعت المظاهرة رداً على اعتقال 4 من الشخصيات الرئيسية المعارضة الأسبوع الماضي، بتهمة إهانة النظام الملكي في مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة جرت العام الماضي. ويعاقب كل من ينتهك قانون «العيب في الذات الملكية» بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاماً.
ويقول نشطاء من الطلاب إنه تم استخدام هذا القانون لعشرات السنين لسحق المعارضة السياسية لصالح مؤسسة يتحالف فيها الجيش مع النظام الملكي. وتنفي الحكومة، بزعامة رئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان أوتشا، أي انتهاك للقانون، وتقول إن المعارضة السياسية مسموح بها، لكن أي خرق للقانون بإهانة الملك سيقابل بالعقاب.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.