الاتفاق الليبي... ضمانات النجاح تقاوم «مخاوف التفخيخ»

تحديات في مواجهة السلطة المؤقتة الجديدة... والبلاد على «مفترق طرق»

الاتفاق الليبي... ضمانات النجاح تقاوم «مخاوف التفخيخ»
TT

الاتفاق الليبي... ضمانات النجاح تقاوم «مخاوف التفخيخ»

الاتفاق الليبي... ضمانات النجاح تقاوم «مخاوف التفخيخ»

في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وقف الشيخ محمد البرغوثي، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلّة، وأحد المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، موجهاً حديثه عبر تقنية الفيديو إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، قائلاً له «الشعب الليبي لا يطلب منكم الآن مشاريع عملاقة، أو تعاقدات دولية، إنما يريد الغذاء والأمن والدواء». ولقد عكست كلمة البرغوثي البسيطة، التي أدلى بها عقب الإعلان عن السلطة التنفيذية المؤقتة، وتداولها الليبيون على نطاق واسع عبر مقطع فيديو، رغبة ملايين المواطنين في سرعة تأمين متطلبات حياتية محددة بعيداً عن الأمنيات والأحلام العريضة التي تنتهي عادة بانكسارات مؤلمة. ولكن، قبل أن تقطع السلطة الجديدة أولى خطواتها باتجاه نيل الثقة من البرلمان أبدت أطراف ليبية خشيتها من محاولة قطع الطريق عليها وعرقلتها بقصد «تفخيخ» الاتفاق الوليد. ومن ثم، العودة ثانية للاحتكام إلى آلة الحرب، وهو الخيار الذي بات يكرهه جل الليبيين.
أما مبعث هذه المخاوف فهو أن «تيار الخاسرين» في عملية الترشح، والمحسوبين على السلطة القائمة، أخذوا في التعاطي مع هذا الاتفاق، بل الترحيب المُبالغ به وكأن شيئاً لم يكن. وهو ما أثار قلق بعض المتابعين «من تحركات قد تجرى في الخفاء لوضع العثرات بطريق الحكومة، بعضها يتمثل في الاعتراض على تشكيلها، والتباطؤ في منحها الثقة من البرلمان (المنقسم)، أو يكون للميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس رأي آخر».

لعل من أسباب الاندهاش التي صاحبت الإعلان عن اختيار السلطة المؤقتة الجديدة في ليبيا، أنها أتت بشخصيات لم يكن الرهان مُنعقداً عليها بشكل واضح، أو حتى تحظى بشهرة في الأوساط السياسية كمنافسيهم «الثقال» الذين أخفقوا في السباق. إذ شهدت جلسات الملتقى في جنيف «ترتيبات» و«تكتلات»، وحرص المصوّتون، بحسب أحدهم في حديث إلى «الشرق الأوسط» على اختيار «أقل الشخصيات إثارة للجدل وبُعداً عن التورّط في حرب طرابلس؛ ولذا جرى التغاضي عن الأسماء ذات الوزن الثقيل، مع مراعاتنا التوازن الجغرافي بين الأقاليم الثالثة».
لقد حل على رأس هذه السلطة الجديدة الدكتور محمد يونس المنفي، المنتخَب رئيساً للمجلس الرئاسي، مع عضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، بينما يترأس عبد الحميد دبيبة الحكومة. والمنفي، الذي ينتمي إلى قبيلة المنفه بمدينة طبرق (في شرق ليبيا)، حاصل على الدكتوراه من جامعة لوهافر في فرنسا، وعُيّن من قبل «المجلس الرئاسي» بقيادة فائز السراج سفيراً لبلاده في اليونان، لكنه طُرد على خلفية توقيع اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية» بين سلطات طرابلس وتركيا نهاية 2019.
وفي أعقاب ما تردد حول أن المنفي على صلة بتنظيم «الإخوان» في ليبيا، استبعد جمال شلوف، رئيس ‏مؤسسة «سلفيوم للدراسات والأبحاث»، قائلاً ‏«بحكم معرفتي بالدكتور المنفي، فإنه لا ينتمي إلى (الإخوان)، لا فكراً ولا توجهاً، وإنما لا يؤمن بإقصائهم». وذكر شلوف، أن المنفي إبان عمله سفيراً في اليونان ساعد في علاج جرحى قوات «الجيش الوطني الليبي» هناك، وكان «يتواصل مع القوات المسلحة كما يفعل الشيء ذاته مع بقية الأطراف، وعلى علاقة طيبة بالجميع».
أما دبيبة، الذي تولى رئاسة الحكومة، فهو رجل أعمال ينحدر من أسرة ثرية في مدينة مصراتة، (غرب البلاد)، فضلاً عن أنه مقرّب من تركيا، وفسّر بعض السياسيين اختياره متغلباً على فتحي باشاغا، وزير الداخلية في «حكومة الوفاق»، بأنه دليل على قدرة رأس المال على تجاوز التناحر والاختلاف السياسي. ولكن ثمة من يرى أن قائمته التي حسمت التنافس بحصولها على 39 صوتاً من مجموع 75 صوتاً، جاءت نتاج تحالف بين المصوّتين على ترجيح كفة دبيبة مقابل التصويت للمنفي، فضلاً عن دعم نشط قدّمته كل من أنقرة وموسكو له.
هذا، وصوّت المشاركون في المباحثات، التي رعتها الأمم المتحدة في سويسرا يوم 5 فبراير (شباط) الحالي، لاختيار سلطة مؤقتة تشرف على فترة ما قبل إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل أن يتخلوا عن مناصبهم للرئاسة الجديدة. وأصدر المرشحون الخاسرون في التصويت، ومن بينهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بشرق ليبيا، ووزير الدفاع في «حكومة الوفاق» صلاح النمروش، بالإضافة إلى باشاغا، بيانات تأييد للحكومة الجديدة، علماً بأنه سيتحتم على هؤلاء مغادرة مناصبهم لإفساح المجال للسلطة الجديدة، فضلاً عن أن قيادة البرلمان في طبرق ستؤول إلى إقليم فزان (جنوب ليبيا) وفقاً للاتفاق السياسي، ومن هنا يُعتقد أن الخلافات ستطفو على سطح المشهد السياسي عما قريب.

- عراقيل التسليم والتسلم
الضجيج السياسي المواكب للإعلان عن السلطة الجديدة، لم يتمكن من إخفاء المخاوف المتوقعة لجهة وضع العراقيل في طريق تسليم السلطة إلى حكومة دبيبة. فبينما يرى معظم الليبيين أنهم عند مفترق طرق، فإنهم ينظرون إلى هذه الحكومة كطوق نجاة سينتشلهم من بين أمواج الفقر والعوز والارتهان للفوضى الأمنية. في المقابل، قلل السفير عاشور أبو راشد، مندوب ليبيا السابق لدى جامعة الدول العربية، من هذه المخاوف، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، «هناك معرقلون لبناء الدولة وكل له دوافعه، وهذا طبيعي، إلا أن المجموعات المؤدلجة أو المسلحة (خارج السلطة) لن تؤثر على هذا المسار، فالمناخ الوطني العام بعد معاناة قاسية بات يتطلع للخروج من هذه المرحلة مدعوماً بالتوافق الدولي».
جانب من هذه العراقيل كان محور المناقشات الهاتفية التي أجراها يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأممية الجديد للدعم في ليبيا، مع المنفي ودبيبة منتصف الأسبوع الماضي، وتركزت في مجملها على كيفية الانتقال السلس للسلطة من المجلس الرئاسي القديم بقيادة السراج، إلى السلطة التي أنتجها «ملتقى» جنيف. وعن هذه التحركات الدولية أبدى أبو راشد، تفاؤله «بقرب انتهاء المرحلة الانتقالية التي طالت وانعكست سلباً أمنياً واقتصادياً على بلاده»، مضيفاً «هذا التطور في اعتقادي يعود إلى التوافق الدولي لحل الأزمة سياسياً، وهو الأمر الذي لم يكن محل توافق في السابق». قبل أن يستطرد «تشكيل حكومة موحدة وتحديد موعد حتمي للانتخابات أمر بالغ الأهمية. ولم يتبق إلا ما قد ينتج من اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية في مدينة الغردقة المصرية، بخصوص صياغة توافقية لمسودة الدستور»، مع أن مباحثات الأفرقاء هناك انتهت إلى صعوبة الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.

- المصالحة أولاً
بحسب الآلية التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تسيّر «ملتقى الحوار السياسي»، ينتظر أن يشكل دبيّبة حكومته في موعد أقصاه 26 فبراير الحالي، لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. وفي حال فشل البرلمان في ذلك، سيحال الأمر ثانية لأعضاء «الملتقى». ويعوّل كثيرون على انخراط هذه الحكومة بالعمل على المصالحة الوطنية بين الليبيين، من بينهم الشيخ محمد المُبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، الذي كثّف رؤيته للاتفاق السياسي الجديدة، في «أهمية وقف الحرب وإنهائها، والعمل على تبني مشروع مصالحة وطنية بين الجميع». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي اتفاق تنجزه الأمم المتحدة، أو أي وسيط آخر، طالما أنه سيعود بالنفع على بلادي ويجنبها الحرب، فأنا معه وأؤيده... شريطة أن يتضمن مشروعاً للمصالحة الوطنية واقعياً ومُدركاً لكل التفاصيل ويراعي جميع أطياف الليبيين». ورفض المبشر الكلام عن أي سلبيات تتعلق بعملية اختيار هذه السلطة المؤقتة، من منطلق «أن التوافق والمصالحة بين الليبيين هو الأهم لعبور هذه المرحلة، التي نبني فيها وطننا على أساس من العدل، ثم نتوجه نحو الانتخابات مع نهاية العام الحالي».

- بدائل البرلمان المنقسم
من ناحية أخرى، كثيرون من الليبيين يرون أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه السلطة الجديدة ليس في مجلسها الرئاسي أو تكليف رئيس للحكومة، بل في كيفية عمل وتفعيل هذه المؤسسات على أرض الواقع، وتعاطيها مع الميليشيات في طرابلس، فضلاً عن رد هذه المجموعات المسلحة التي ظلت ترفض كل ما يخرج عن الملتقى السياسي. وعليه، ذهب السياسي الليبي سليمان البيوضي، إلى أن «هناك من يسعى جاهداً لتدمير التوافق وبناء السلام وسرقة كل التفاؤل ببداية مرحلة جديدة». وأردف، أن «تيار الخاسرين يسعى لتفتيت الكيان الوطني وإفشال مخرجات جنيف، وإن نجحوا في مشروعهم فإن صوت المدافع سيرتفع بديلاً عن صوت السلام».
غير أن أشرف بودوارة، رئيس «اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية»، رأى أن نجاح أداء الحكومة والمجلس الرئاسي يتوقف على امتناع مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عن التدخل في شؤونهما. وأضاف، أن «المجلسين تسببا في إفشال عمل الحكومات السابقة وعرقلا عملها... والقبلية والجهوية والمحاصصة والجهل لن تبني دولة؛ فالليبيون يبحثون عن الهوية الوطنية والاستقرار والأمن والحياة الكريمة والتمتع بثرواتهم... امنحوهم الثقة ودعوهم يعملون، وموعدنا معهم نهاية العام».
في أي حال، تتمثل العقبة الأهم أمام منح الحكومة الثقة في كيفية التئام البرلمان المنقسم، بين شرق ليبيا وغربها منذ الحرب على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019. فبينما طالب فيه أكثر من 105 نواب بعقد جلسة موحدة لجميع نوابه في مدينة صبراتة (80 كيلومتراً غرب العاصمة) لمناقشة منح الثقة لحكومة دبيبة، دعا عقيلة صالح، رئيس المجلس، إلى عقد جلسة في طبرق بأقصى شرق البلاد. وهنا اعتبر النائب محمد الرعيض، في تصريح صحافي، أن «ما يفعله صالح لن يجدي نفعاً. وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى جلسة ولا يتمكن من جمع الأعضاء؛ إذ سبق أن اجتمع في غدامس (بجنوب غربي البلاد) 127 نائباً، لجمع شتات المجلس المنقسم، بينما عقد صالح اجتماعا نُقِل على التلفزيون بـ14 نائباً فقط، وأنا أتحداه أن يستطيع جمع أكثر من 15 نائب هذه المرة».
وتابع الرعيض، أن «النصاب القانوني لعقد جلسة برلمانية صحيحة هو 96 عضواً، من إجمالي 188 نائباً، ولدينا 105 مستعدون للحضور، وسيصبحون 120 خلال أيام، ونحن متفائلون بمنح الثقة للحكومة». إلا أن نائبي رئيس البرلمان، فوزي النويري وحميد حومة، دعيا إلى جلسة كاملة النصاب في مدينة تختارها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». ويُتوقع أن يُقدم النواب - إذا اجتمعوا في صبراتة بعد اكتمال النصاب القانوني - على عزل صالح من منصبه، تمهيداً لتسليم قيادة البرلمان إلى إقليم فزّان وفقا لمخرجات «الملتقى».

- عودة السفارات وحديث السيسي
على صعيد ثانٍ، منذ الإعلان عن اختيار السلطة الليبية، جرت مياه كثيرة في النهر، تمثل بعضها في توجه بعض الدول من بينها العراق ومصر لإعادة فتح سفاراتها بالعاصمة؛ وهو ما يؤشر إلى دخول البلاد مرحلة من الاستقرار. وتحدث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال لقائه بنظيره الليبي في «حكومة الوفاق» محمد طاهر سيالة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، بالقاهرة الأسبوع الماضي، عن قرب افتتاح سفارة بلاده في طرابلس «لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين». كذلك، كشفت وزارة الخارجية العراقية، عن إمكانية إعادة فتح سفارتها في طرابلس؛ إذ ذكرت أن «الوزير فؤاد حسين، بحث الأمر مع نظيره الليبي سيالة».
ولمزيد من الأجواء الإيجابية، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالين هاتفيين بالمنفي ودبيبة وهنأهما على توليهما رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين. وبعدما أكد على مواصلة مصر دعمها لصالح الليبيين على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري، أعرب عن تطلعه لأن «يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه مؤسسات الدولة الليبية كافة بانسجام، يُعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي».

- قوات إردوغان... ومجلس الأمن
في هذه الأثناء، ترى «مجموعة الأزمات الدولية» حول ليبيا، أن ما تحقق إلى الآن «مكاسب هشّة». وبخلاف تحضير البلاد للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، لم يتحقق شيء. إذ ما لا يقل أهمية من وجهة نظر الليبيين هو سرعة إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من بلدهم. وفي تحرك يواكب التعاطي الدولي والإقليمي مع المتغير الجديد - فضلاً عن الضغوط التي بدأت تمارسها الإدارة الأميركية الجديدة لمغادرة القوات الروسية والتركية ليبيا فوراً - تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن أن بلاده «ستبحث سحب قواتها من ليبيا، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً». وللعلم، انتهت في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، مهلة الـ90 يوماً، التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لرحيل جميع المقاتلين الأجانب و«المرتزقة» من ليبيا. وكان قد توافد على ليبيا إبان «حرب طرابلس» مجموعات عديدة من المقاتلين الأجانب، بينهم آلاف من «المرتزقة» التابعين لمجموعة «فاغنر» العسكرية السرية الروسية، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وأرجع سياسيون ليبيون تفكير إردوغان في سحب قواته، إلى الضغوط الدولية المتوقعة مستقبلاً، بالنظر إلى مباركة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، بعدما حث على «احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق»، وسحب جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة” من ليبيا دون مزيد من التأخير».


مقالات ذات صلة

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

حصاد الأسبوع Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
رياضة سعودية السعودية تستمر في تشكيل خريطة مختلف الرياضات العالمية بتنظيم واستضافات غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

السعودية ستُشكل خريطة الرياضة العالمية في 2025

شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع خافيير ميلي (أ.ب)

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار

شوقي الريّس (مدريد)

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟
TT

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية، بقيادة ميشال بارنييه، في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)، على رأس الحكومة الجديدة. يأتي قرار التعيين في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة برلمانية حادة بسبب غياب الأغلبية وهشاشة التحالفات، مما يضفي على الحياة السياسية جواً من عدم الاستقرار والفوضى. كان هذا القرار متوقَّعاً حيث إن رئيس الوزراء الجديد من الشخصيات المعروفة في المشهد السياسي الفرنسي، والأهم أنه كان عنصراً أساسياً في تحالف ماكرون الوسطي وحليف الرئيس منذ بداية عهدته في 2017. تساؤلات كثيرة رافقت إعلان خبر التعيين، أهمها حظوظ رئيس الوزراء الجديد في تحقيق «المصالحة» التي ستُخرِج البلاد من الأزمة البرلمانية، وقدرته على إنقاذ عهدة ماكرون الثانية.

أصول ريفية بسيطة

وُلِد فرنسوا بايرو في 25 مايو (أيار) عام 1951 في بلدة بوردار بالبرينيه الأطلسية، وهو من أصول بسيطة، حيث إنه ينحدر من عائلة مزارعين، أباً عن جدّ. كان يحب القراءة والأدب، وهو ما جعله يختار اختصاص الأدب الفرنسي في جامعة بوردو بشرق فرنسا. بعد تخرجه عمل في قطاع التعليم، وكان يساعد والدته في الوقت ذاته بالمزرعة العائلية بعد وفاة والده المفاجئ في حادث عمل. بدأ بايرو نشاطه السياسي وهو في سن الـ29 نائباً عن منطقة البرانس الأطلسي لسنوات، بعد أن انخرط في صفوف حزب الوسط، ثم رئيساً للمجلس العام للمنطقة ذاتها بين 1992 و2001. إضافة إلى ذلك، شغل بايرو منصب نائب أوروبي بين 1999 و2002. وهو منذ 2014 عمدة لمدينة بو، جنوب غربي فرنسا، ومفتّش سامٍ للتخطيط منذ 2020.

شغل بايرو مهام وزير التربية والتعليم بين 1993 و1997 في 3 حكومات يمينية متتالية. في 2017 أصبح أبرز حلفاء ماكرون، وكوفئ على ولائه بحقيبة العدل، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 35 يوماً فقط، بسبب تورطه في تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي. ومعروف عن فرنسوا بايرو طموحه السياسي، حيث ترشح للرئاسة 3 مرات، وكانت أفضل نتائجه عام 2007 عندما حصل على المركز الثالث بنسبة قاربت 19 في المائة.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

شخصية قوية وعنيدة

في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون: كيف ضغط رئيس (الموديم) على إيمانويل ماكرون»، كشفت صحيفة «لوموند» أن رئيس الوزراء الجديد قام تقريباً بليّ ذراع الرئيس من أجل تعيينه؛ حيث تشرح الصحيفة، بحسب مصادر قريبة من الإليزيه، أن بايرو واجه الرئيس ماكرون غاضباً، بعد أن أخبره بأنه يريد تعيين وزير الصناعة السابق رولان لوسكور بدلاً منه، واستطاع بقوة الضغط أن يقنعه بالرجوع عن قراره وتعيينه هو على رأس الحكومة.

الحادثة التي نُقلت من مصادر موثوق بها، أعادت إلى الواجهة صفات الجرأة والشجاعة التي يتحّلى بها فرنسوا بايرو، الذي يوصف أيضاً في الوسط السياسي بـ«العنيد» المثابر. ففي موضوع آخر نُشر بصحيفة «لوفيغارو» بعنوان: «فرنسوا بايرو التلميذ المصاب بالتأتأة يغزو ماتنيون»، ذكرت الصحيفة أن بايرو تحدَّى الأطباء الذين نصحوه بالتخلي عن السياسة والتعليم بسبب إصابته وهو في الثامنة بالتأتأة أو الصعوبة في النطق، لكنه نجح في التغلب على هذه المشكلة، بفضل عزيمة قوية، واستطاع أن ينجح في السياسة والتعليم.

يشرح غيوم روكيت من صحيفة «لوفيغارو» بأنه وراء مظهر الرجل الريفي الأصل البشوش، يوجد سياسي محنّك، شديد الطموح، بما أنه لم يُخفِ طموحاته الرئاسية، حيث ترشح للرئاسيات 3 مرات، و«لن نكون على خطأ إذا قلنا إنه استطاع أن يستمر في نشاطه السياسي كل هذه السنوات لأنه عرف كيف يتأقلم مع الأوضاع ويغيّر مواقفه حسب الحاجة»، مذكّراً بأن بايرو كان أول مَن هاجم ماكرون في 2016 باتهامه بالعمل لصالح أرباب العمل والرأسماليين الكبار، لكنه أيضاً أول مع تحالف معه حين تقدَّم في استطلاعات الرأي.

على الصعيد الشخصي، يُعتبر بايرو شخصية محافظة، فهو أب لـ6 أطفال وكاثوليكي ملتزم يعارض زواج المثليين وتأجير الأرحام، وهو مدافع شرس عن اللهجات المحلية، حيث يتقن لهجته الأصلية، وهي اللهجة البيرينية.

رجل الوفاق الوطني؟

عندما تسلّم مهامه رسمياً، أعلن فرنسوا بايرو أنه يضع مشروعه السياسي تحت شعار «المصالحة» ودعوة الجميع للمشاركة في النقاش. ويُقال إن نقاط قوته أنه شخصية سياسية قادرة على صنع التحالفات؛ حيث سبق لفرنسوا بايرو خلال الـ40 سنة خبرة في السياسة، التعاون مع حكومات ومساندة سياسات مختلفة من اليمين واليسار.

خلال مشواره السياسي، عمل مع اليمين في 1995، حيث كان وزيراً للتربية والتعليم في 3 حكومات، وهو بحكم توجهه الديمقراطي المسيحي محافظ وقريب من اليمين في قضايا المجتمع، وهو ملتزم اقتصادياً بالخطوط العريضة لليبيراليين، كمحاربة الديون وخفض الضرائب. وفي الوقت ذاته، كان فرنسوا بايرو أول زعيم وسطي يقترب من اليسار الاشتراكي؛ أولاً في 2007 حين التقى مرشحة اليسار سيغولين رويال بين الدورين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للبحث في تحالف، ثم في 2012 حين صنع الحدث بدعوته إلى التصويت من أجل مرشح اليسار فرنسوا هولاند على حساب خصمه نيكولا ساركوزي، بينما جرى العرف أن تصوّت أحزاب الوسط في فرنسا لصالح اليمين.

ومعروف أيضاً عن رئيس الوزراء الجديد أنه الشخصية التي مدّت يد المساعدة إلى اليمين المتطرف، حيث إنه سمح لمارين لوبان بالحصول على الإمضاءات التي كانت تنقصها لدخول سباق الرئاسيات عام 2022، وهي المبادرة التي تركت أثراً طيباً عند زعيمة التجمع الوطني، التي صرحت آنذاك قائلة: «لن ننسى هذا الأمر»، كما وصفت العلاقة بينهما بـ«الطيبة». هذه المعطيات جعلت مراقبين يعتبرون أن بايرو هو الأقرب إلى تحقيق التوافق الوطني الذي افتقدته الحكومة السابقة، بفضل قدرته على التحدث مع مختلف الأطياف من اليمين إلى اليسار.

ما هي حظوظ بايرو في النجاح؟رغم استمرار الأزمة السياسية، فإن التقارير الأولية التي صدرت في الصحافة الفرنسية توحي بوجود بوادر مشجعة في طريق المهمة الجديدة لرئيس الوزراء. التغيير ظهر من خلال استقبال أحزاب المعارضة لنبأ التعيين، وعدم التلويح المباشر بفزاعة «حجب الثقة»، بعكس ما حدث مع سابقه، بارنييه.

الإشارة الإيجابية الأولى جاءت من الحزب الاشتراكي الذي عرض على رئيس الوزراء الجديد اتفاقاً بعدم حجب الثقة مقابل عدم اللجوء إلى المادة 3 - 49 من الدستور، وهي المادة التي تخوّل لرئيس الحكومة تمرير القوانين من دون المصادقة عليها. الاشتراكيون الذين بدأوا يُظهرون نيتهم في الانشقاق عن ائتلاف اليسار أو «جبهة اليسار الوطنية» قد يشكّلون سنداً جديداً لبايرو، إذا ما قدّم بعض التنازلات لهم.

وفي هذا الإطار، برَّر بوريس فالو، الناطق باسم الحزب، أسباب هذا التغيير، بالاختلاف بين الرجلين حيث كان بارنييه الذي لم يحقق حزبه أي نجاحات في الانتخابات الأخيرة يفتقد الشرعية لقيادة الحكومة، بينما الأمر مختلف نوعاً ما مع بايرو. كما أعلن حزب التجمع الوطني هو الآخر، وعلى لسان رئيسه جوردان بارديلا، أنه لن يكون هناك على الأرجح حجب للثقة، بشرط أن تحترم الحكومة الجديدة الخطوط الحمراء، وهي المساس بالضمان الصحّي، ونظام المعاشات أو إضعاف اقتصاد البلاد.

يكتب الصحافي أنطوان أوبردوف من جريدة «لوبنيون»: «هذه المرة سيمتنع التجمع الوطني عن استعمال حجب الثقة للحفاظ على صورة مقبولة لدى قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من كهول ومتقاعدين قد ترى هذا الإجراء الدستوري نوعاً من الحثّ على الفوضى».

كما أعلن حزب اليمين الجمهوري، على لسان نائب الرئيس، فرنسوا كزافييه بيلامي، أن اليمين الجمهوري سيمنح رئيس الحكومة الجديد شيئاً من الوقت، موضحاً: «سننتظر لنرى المشروع السياسي للسيد بايرو، ثم نقرر». أما غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق عن حزب ماكرون، فأثنى على تعيين بايرو من أجل «الدفاع على المصلحة العامة في هذا الظرف الصعب».

أما أقصى اليسار، الممثَّل في تشكيلة «فرنسا الأبية»، إضافة إلى حزب الخضر، فهما يشكلان إلى غاية الآن الحجر الذي قد تتعثر عليه جهود الحكومة الجديدة؛ فقد لوَّحت فرنسا الأبية باللجوء إلى حجب الثقة مباشرة بعد خبر التعيين، معتبرة أن بايرو سيطبق سياسة ماكرون لأنهما وجهان لعملة واحدة.

فرانسوا بايرو يتحدث في الجمعة الوطنية الفرنسية (رويترز)

أهم الملفات التي تنتظر بايرو

أهم ملف ينتظر رئيس الوزراء الجديد الوصول إلى اتفاق عاجل فيما يخص ميزانية 2025؛ حيث كان النقاش في هذا الموضوع السبب وراء سقوط حكومة بارنييه. وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن الميزانية الجديدة والمصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، لولا سقوط الحكومة السابقة، علماً بأن الدستور الفرنسي يسمح بالمصادقة على «قانون خاص» يسمح بتغطية تكاليف مؤسسات الدولة وتحصيل الضرائب لتجنب الشلّل الإداري في انتظار المصادقة النهائية. أوجه الخلاف فيما يخّص القانون تتعلق بعجز الميزانية الذي يُقدَّر بـ60 مليار يورو، الذي طلبت الحكومة السابقة تعويضه بتطبيق سياسة تقشفية صارمة تعتمد على الاقتطاع من نفقات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي، خاصة أن فرنسا تعاني من أزمة ديون خانقة حيث وصلت في 2023 إلى أكثر من 3200 مليار يورو. الرفض على المصادقة قد يأتي على الأرجح من اليسار الذي يطالب بإيجاد حل آخر لتغطية العجز، وهو رفع الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. وكان فرنسوا بايرو من السياسيين الأكثر تنديداً بأزمة الديون، التي اعتبرها مشكلة «أخلاقية» قبل أن تكون اقتصادية؛ حيث قال إنه من غير اللائق أن «نحمّل أجيال الشباب أخطاء التدبير التي اقترفناها في الماضي».

الملف الثاني يخص نظام المعاشات، وهو ملف يقسم النواب بشّدة بين اليمين المرحّب بفكرة الإصلاح ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، إلى اليسار الذي يرفض رفع سنّ التقاعد، معتبراً القانون إجراءً غير عادل، وبالأخص بالنسبة لبعض الفئات، كذوي المهن الشاقة أو الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد شهدت حركة احتجاجات شعبية عارمة نتيجة إقرار هذا القانون، وبالأخص بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية من الفرنسيين معارضة له. صحيفة «لكبرس»، في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون ماذا كان يقول عن المعاشات» تذكّر بأن موقف رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع كان متقلباً؛ فهو في البداية كان يطالب بتحديد 60 سنة كحّد أقصى للتقاعد، ثم تبنَّى موقف الحكومة بعد تحالفه مع ماكرون.

وعلى طاولة رئيس الوزراء الجديد أيضاً ملف «الهجرة»؛ حيث كان برونو ريتيلو، وزير الداخلية، قد أعلن عن نصّ جديد بشأن الهجرة في بداية عام 2025، الهدف منه تشديد إجراءات الهجرة، كتمديد الفترة القصوى لاحتجاز الأجانب الصادر بحقهم أمر بالترحيل أو إيقاف المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين. سقوط حكومة بارنييه جعل مشروع الهجرة الجديد يتوقف، لكنه يبقى مطروحاً كخط أحمر من قِبَل التجمع الوطني الذي يطالب بتطبيقه، بعكس أحزاب اليسار التي هددت باللجوء إلى حجب الثقة في حال استمرت الحكومة الجديدة في المشروع. وهذه معادلة صعبة بالنسبة للحكومة الجديدة. لكن محللّين يعتقدون أن الحكومة الجديدة تستطيع أن تنجو من السقوط، إذا ما ضمنت أصوات النواب الاشتراكيين، بشرط أن تُظهر ليونة أكبر في ملفات كالهجرة ونظام المعاشات، وألا تتعامل مع كتلة اليمين المتطرف.

إليزابيث بورن (أ.ف.ب)

بومبيدو

دوفيلبان

حقائق

رؤساء الحكومة الفرنسيون... معظمهم من اليمين بينهم سيدتان فقط


منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، ترأَّس حكومات فرنسا 28 شخصية سياسية، ينتمي 8 منها لليسار الاشتراكي، بينما تتوزع الشخصيات الأخرى بين اليمين الجمهوري والوسط. ومن بين هؤلاء سيدتان فقط: هما إيديت كريسون، وإليزابيث بورن.هذه قائمة بأشهر الشخصيات:جورج بومبيدو: ترأَّس الحكومة بين 1962 و1968. معروف بانتمائه للتيار الوسطي. شغل وظائف سامية في مؤسسات الدولة، وكان رجل ثقة الجنرال شارل ديغول وأحد مقربيه. عيّنه هذا الأخير رئيساً للوزراء عام 1962 ومكث في منصبه 6 سنوات، وهو رقم قياسي بالنسبة لرؤساء حكومات الجمهورية الخامسة. لوران فابيوس: ترأَّس الحكومة بين 1984 و1986. ينتمي للحزب الاشتراكي. شغل منصب وزير المالية، ثم وزيراً للصناعة والبحث العلمي. حين عيّنه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران كان أصغر رئيس وزراء فرنسي؛ حيث كان عمره آنذاك 37 سنة. شغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الوطنية. تأثرت شعبيته بعد محاكمته بوصفه مسؤولاً عن الحكومة في قضية الدم الملوّث الذي راح ضحيته أكثر من 4 آلاف فرنسي. كما تكرر اسمه في مفاوضات الملف النووي الإيراني.جاك شيراك: إضافة لوظيفته الرئاسية المعروفة، ترأَّس جاك شيراك الحكومة الفرنسية مرتين: المرة الأولى حين اختاره الراحل فاليري جيسكار ديستان وكان ذلك بين 1974 و1976، ثم إبان عهدة الرئيس فرنسوا ميتران بين 1986 و1988. شغل مناصب سامية، وتقلّد مسؤوليات عدة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث كان عمدة لمدينة باريس، ورئيس حزب التجمع الجمهوري اليميني، ووزيراً للزراعة.دومينيك دوفيلبان: شغل وظيفة رئيس الحكومة في عهدة الرئيس جاك شيراك بين 2005 و2007، وكان أحد مقربي الرئيس شيراك. كما شغل أيضاً حقيبة الخارجية ونال شعبية كبيرة بعد خطابه المعارض لغزو العراق أمام اجتماع مجلس الأمن في عام 2003. حين كان رئيس الوزراء، أعلن حالة الطوارئ بعد أحداث العنف والاحتجاجات التي شهدتها الضواحي في فرنسا.فرنسوا فيون: عيّنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2012، وهو بعد بومبيدو أكثر الشخصيات تعميراً في هذا المنصب. شغل مناصب وزارية أخرى حيث كُلّف حقائب التربية، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل. أصبح رسمياً مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، وأُثيرت حوله قضية الوظائف الوهمية التي أثّرت في حملته الانتخابية تأثيراً كبيراً، وانسحب بعدها من الحياة السياسية.