تطوير آليات إجرائية تعزز كفاءة القطاع العقاري السعودي

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : تعديل عمل لجنة المساهمات وتوسيع خدمة الإفراغ الإلكتروني يدعمان تسهيل العمليات

توسيع الإفراغ الإلكتروني يزيد الثقة بكفاءة أداء الإجراءات الحكومية العقارية (الشرق الأوسط)

في خطوة تتيح الاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، واستمرارا للأتمتة التي تتيح إكمال الإجراءات على مدار الساعة، استحدثت وزارة العدل في قطاع التوثيق العدلي أول من أمس مساراً إلكترونياً جديدا لتتوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية تشمل المتعاملين مع مصرف الإنماء والبنك الأهلي التجاري.
ويرى مختصون أن التطوير الجديد يسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية مما يساعد في زيادة الثقة ورفع كفاءته، متوقعين نمو القطاع العقاري في ظل تطورات التشريعات وتعديلات اللوائح الخاصة.
يأتي ذلك ضمن حزمة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، لرفع كفاءة التوثيق والأمن العقاري، لتسهم في تيسير العمليات، والاتفاق على تفاصيل المبايعة آلياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة العقارية السابق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن القطاع مهم ولذلك تجد اهتماما من قبل الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان من خلال تنظيمه وتأطيره بالأنظمة، وإن قرار مجلس الوزراء بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية جاء ليسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية مما يساعد في زيادة الثقة في القطاع ورفع كفاءته.
وأضاف المغلوث «وافق مجلس الوزراء في نهاية عام 2020 على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ما يعكس اهتمام الدولة باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت المغلوث، إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة، كما أنها تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركا رئيسيا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وذكر المغلوث «يعتبر العقار وبشكل خاص الإسكان السعودي قطاعا مهما وحيويا حيث ذكر وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه يساعد في نمو 120 قطاعا، بغية أن يكون العرض أعلى من الطلب بإضافة 2 في المائة عن الزيادة السنوية لسوق الإسكان البالغة 2.3 في المائة، وهو ما جعل الوزارة توسع من دائرة التمويل العقاري لتشمل فئات عدة من المجتمع بعدما كانت مركزة في فئة محددة وفي مدن رئيسية».
وأفاد بأن الدولة تتجه نحو تحفيز الاقتصاد السعودي إلى الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تنمية المحتوى المحلي، وألزمت المتعاقدين مع الجهات الحكومية اعتماد 114 منتجا محليا ضمن المنافسات الحكومية لتعزيز المنتج الجيد والأرخص ليزداد نموه ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص وظيفية جديدة.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور خليل خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن العقار في المملكة يعتبر إحدى أهم قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي في السعودية، حيث بفضل الاهتمام الذي يجده والسياسات المهيئة، يشهد القطاع تطورا ونموا كبيرا تنسجم مع مشاريع الإسكان في المملكة، حيث أظهرت بعض البيانات الإحصائية الحكومية في عام 2020 أن القطاع العقاري نما 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الماضي.
وتوقع خوجة أن يتصاعد نمو القطاع العقاري في ظل التطورات التي تشهدها التشريعات وتعديلات اللوائح الخاصة بعمل اللجان العقارية بنسبة ربما تتجاوز النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي في عام 2021 مع توقعات زيادة نمو نشاط التشييد والبناء الذي صعد بنسبة تقارب 5 في المائة مقابل 2.4 في المائة للأنشطة العقارية الأخرى، وفق بيانات العام الماضي الحكومية.
ورجح خوجة أن تسهم التعديلات الأخيرة في التشريعات المنظمة للعقار في زيادة المشاريع الإسكانية الكبيرة، المتحققة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل نشاط قطاع الإسكان، وارتفاع القروض العقارية للأفراد بوتيرة سريعة قاربت 27 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) العام الماضي، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية يعزز الثقة في القطاع العقاري وزيادة كفاءته وجاذبيته.
ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، متيحة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل، مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.