أسواق النفط تتماسك رغم «تحفظ أوبك»

تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)
TT
20

أسواق النفط تتماسك رغم «تحفظ أوبك»

تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)

تماسكت أسعار النفط الجمعة بعد انخفاضها أول من أمس الخميس، لتتراجع عن أعلى مستوى في عام، بعد رؤية متحفظة لمستقبل الأسواق، حيث خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات.
وبدأت التداولات بتراجع نحو 0.8 في المائة صباح الجمعة، وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش، تحسنت الأوضاع لينزل خام برنت 9 سنتات أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 61.05 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نصفا في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأميركي 22 سنتا أو ما يعادل 0.38 في المائة إلى 58.02 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8 في المائة الخميس.
وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير (كانون الثاني) 2020 بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة. وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية إذ تخفض أوبك ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.
وقالت كابيتال إيكونوميكس: «من المرجح انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر بقيادة تراجعات في السعودية وليبيا. من شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية ودعم الأسعار».
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على النفط في أنحاء العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد في السابق.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد أنه من المتوقع أن يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد - 19 في تعافي الطلب.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد عن ستة ملايين برميل إذ زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة. وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا زيادة نحو مليون برميل.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.